الأميركيون الأصليون في الصورة من جديد

على الرغم من ضآلة تأثيرهم الانتخابي نسبياً

متظاهر يربط سلسلة حول رقبة تمثال الرئيس الأميركي الراحل أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في محاولة لإسقاطه خلال احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)
متظاهر يربط سلسلة حول رقبة تمثال الرئيس الأميركي الراحل أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في محاولة لإسقاطه خلال احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)
TT

الأميركيون الأصليون في الصورة من جديد

متظاهر يربط سلسلة حول رقبة تمثال الرئيس الأميركي الراحل أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في محاولة لإسقاطه خلال احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)
متظاهر يربط سلسلة حول رقبة تمثال الرئيس الأميركي الراحل أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في محاولة لإسقاطه خلال احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)

أعادت ثلاث قضايا مترابطة أثيرت أخيراً على الساحة الأميركية تسليط الضوء على إحدى أصغر الأقليات العرقية في الولايات المتحدة، لكنها حتماً أقدمها. إنها الأميركيون الأصليون، الذين عرفهم العالم بـ«الهنود الحُمر»، وعزّزت حضور هذه التسمية ورسّختها في أذهان الناس أفلام الوسترن ومسلسلات هوليوود.
في حساب الأرقام، يقارب تعداد الأميركيين الأصليين في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين نسمة، يرتفع إلى 5.3 ملايين مع إضافة المتحدرين من أصول مختلطة، وهذه نسبة تشكّل 1.5 في المائة من مجموع سكان البلاد. ويتوزّع هؤلاء على معظم الولايات لكن ثلثهم يتركز في ثلاث ولايات هي كاليفورنيا، ثم أريزونا، ثم أوكلاهوما.

قضية جورج فلويد

خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقأت دمّل التحامل العنصري والتمييز العرقي قضية وفاة المواطن الأسود جورج فلويد المأساوية تحت ساق أحد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس، كبرى مدن ولاية مينيسوتا. إذ اجتاحت إثرها مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات لم تخل من العنف، بينما تعيش البلاد العد التنازلي لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التشريعية والمحلية.
وفي حمأة الغليان في الشارع، تحرّكت جماعات يسارية وليبرالية مناهضة للعنصرية ولليمين الأبيض المتشدّد، فبدأت إسقاط تماثيل قادة وزعماء وشعارات على صلة بماضي البلاد القديم، ليس فقط قبل الحرب الأهلية الأميركية (1861 - 1865)، بل أيضاً قبل «حملة الحقوق المدنية» في مطلع الستينات من القرن الـ20. وبالتوازي مع هذه الحملة، وضمن نطاقها تعالت أصوات في العاصمة الأميركية واشنطن لتغيير اسم ناديها الشهير في رياضة كرة القدم الأميركي الـ«واشنطن رد سكينز» (بطل الدوري الوطني 3 مرات) رفضاً للبعد العنصري في هذا الاسم الذي يعني «حُمر الجلود»، أي «الهنود الحُمر».

قضية أوكلاهوما

من ناحية ثانية، أصدرت المحكمة العليا، التي هي أعلى سلطة قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة حكماً باعتبار مناطق واسعة من شرق ولاية أوكلاهوما «أرضاً ذات وضعية للأميركيين الأصليين». وللعلم، كانت أوكلاهوما قد جُعلت أصلاً أرضاً مخصّصة للقبائل «المتمدنة» الخمس من قبائل الأميركيين الأصليين الذين كان المستوطنون البيض قد طردوهم من ديارهم، وجرى نقل الكثير من أفرادها إليها. وهذه القبائل أو الشعوب هي: الشيروكي، والشيكاسو، والشوكتو، والكريك (الماسكوغي)، والسيمينول.
هذا حصل قبل أن تعلن أوكلاهوما ولاية أميركية عادية كباقي الولايات. ثم إن اسم الولاية نفسه مكوّن من كلمتين بلغة قبيلة الشوكتو – إحدى القبائل أو الشعوب الخمس – هما «أوكلا» و«هوما» اللتين تعنيان «القوم الحُمر». ولقد اعتمد الاسم أثناء المفاوضات على وضعية المقاطعة بين الشوكتو والسلطات الفيدرالية عام 1866، التي اقتُرح خلالها أن تكون المقاطعة أرضاً مخصّصة للأميركيين الأصليين على أن يشرف عليها مفوض من قِبل الحكومة الفيدرالية لشؤون هذه القبائل أو الشعوب. ومن ثم صارت تلك الأرض «مقاطعة أوكلاهوما» للأميركيين الأصليين (الهنود الحُمر)، وهو ما أقرّ رسمياً عام 1890 بعد سنتين بعد فتح أراضيها للمستوطنين البيض.
أما فيما يخصّ الحكم الأخير في المحكمة العليا الأميركية قبل أسبوع، ويقضي باعتبار جزء واسع من أرض شرق أوكلاهوما «أرضاً للأميركيين الأصليين لأغراض محددة»، فقد جاء لصالح مواطن من قبيلة الكريك (الماسكوغي) بعد اعتراضه على إدانته بجرم اغتصاب صادر عن سلطة الولاية.
حكم المحكمة العليا صدر بغالبية صوت واحد (5 إلى 4) وأقرّ بحقوق لقبيلة الكريك في الأرض، حيث جرت الواقعة، وتغطي مساحة 3 ملايين فدان، منها مدينة تولسا ثاني كبرى مدن أوكلاهوما. وما يعنيه الحكم أن السلطات الفيدرالية، وليس سلطات الولاية، لها الحق في الادعاء على الأميركيين الأصليين عند ارتكاب مخالفات فيها. وهذا، مع أن نسبة هؤلاء من مجموع سكانها البالغ مليون و800 ألف نسمة لا تزيد على 15 في المائة.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.