الأميركيون الأصليون في الصورة من جديد

على الرغم من ضآلة تأثيرهم الانتخابي نسبياً

متظاهر يربط سلسلة حول رقبة تمثال الرئيس الأميركي الراحل أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في محاولة لإسقاطه خلال احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)
متظاهر يربط سلسلة حول رقبة تمثال الرئيس الأميركي الراحل أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في محاولة لإسقاطه خلال احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)
TT

الأميركيون الأصليون في الصورة من جديد

متظاهر يربط سلسلة حول رقبة تمثال الرئيس الأميركي الراحل أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في محاولة لإسقاطه خلال احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)
متظاهر يربط سلسلة حول رقبة تمثال الرئيس الأميركي الراحل أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في محاولة لإسقاطه خلال احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)

أعادت ثلاث قضايا مترابطة أثيرت أخيراً على الساحة الأميركية تسليط الضوء على إحدى أصغر الأقليات العرقية في الولايات المتحدة، لكنها حتماً أقدمها. إنها الأميركيون الأصليون، الذين عرفهم العالم بـ«الهنود الحُمر»، وعزّزت حضور هذه التسمية ورسّختها في أذهان الناس أفلام الوسترن ومسلسلات هوليوود.
في حساب الأرقام، يقارب تعداد الأميركيين الأصليين في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين نسمة، يرتفع إلى 5.3 ملايين مع إضافة المتحدرين من أصول مختلطة، وهذه نسبة تشكّل 1.5 في المائة من مجموع سكان البلاد. ويتوزّع هؤلاء على معظم الولايات لكن ثلثهم يتركز في ثلاث ولايات هي كاليفورنيا، ثم أريزونا، ثم أوكلاهوما.

قضية جورج فلويد

خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقأت دمّل التحامل العنصري والتمييز العرقي قضية وفاة المواطن الأسود جورج فلويد المأساوية تحت ساق أحد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس، كبرى مدن ولاية مينيسوتا. إذ اجتاحت إثرها مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات لم تخل من العنف، بينما تعيش البلاد العد التنازلي لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التشريعية والمحلية.
وفي حمأة الغليان في الشارع، تحرّكت جماعات يسارية وليبرالية مناهضة للعنصرية ولليمين الأبيض المتشدّد، فبدأت إسقاط تماثيل قادة وزعماء وشعارات على صلة بماضي البلاد القديم، ليس فقط قبل الحرب الأهلية الأميركية (1861 - 1865)، بل أيضاً قبل «حملة الحقوق المدنية» في مطلع الستينات من القرن الـ20. وبالتوازي مع هذه الحملة، وضمن نطاقها تعالت أصوات في العاصمة الأميركية واشنطن لتغيير اسم ناديها الشهير في رياضة كرة القدم الأميركي الـ«واشنطن رد سكينز» (بطل الدوري الوطني 3 مرات) رفضاً للبعد العنصري في هذا الاسم الذي يعني «حُمر الجلود»، أي «الهنود الحُمر».

قضية أوكلاهوما

من ناحية ثانية، أصدرت المحكمة العليا، التي هي أعلى سلطة قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة حكماً باعتبار مناطق واسعة من شرق ولاية أوكلاهوما «أرضاً ذات وضعية للأميركيين الأصليين». وللعلم، كانت أوكلاهوما قد جُعلت أصلاً أرضاً مخصّصة للقبائل «المتمدنة» الخمس من قبائل الأميركيين الأصليين الذين كان المستوطنون البيض قد طردوهم من ديارهم، وجرى نقل الكثير من أفرادها إليها. وهذه القبائل أو الشعوب هي: الشيروكي، والشيكاسو، والشوكتو، والكريك (الماسكوغي)، والسيمينول.
هذا حصل قبل أن تعلن أوكلاهوما ولاية أميركية عادية كباقي الولايات. ثم إن اسم الولاية نفسه مكوّن من كلمتين بلغة قبيلة الشوكتو – إحدى القبائل أو الشعوب الخمس – هما «أوكلا» و«هوما» اللتين تعنيان «القوم الحُمر». ولقد اعتمد الاسم أثناء المفاوضات على وضعية المقاطعة بين الشوكتو والسلطات الفيدرالية عام 1866، التي اقتُرح خلالها أن تكون المقاطعة أرضاً مخصّصة للأميركيين الأصليين على أن يشرف عليها مفوض من قِبل الحكومة الفيدرالية لشؤون هذه القبائل أو الشعوب. ومن ثم صارت تلك الأرض «مقاطعة أوكلاهوما» للأميركيين الأصليين (الهنود الحُمر)، وهو ما أقرّ رسمياً عام 1890 بعد سنتين بعد فتح أراضيها للمستوطنين البيض.
أما فيما يخصّ الحكم الأخير في المحكمة العليا الأميركية قبل أسبوع، ويقضي باعتبار جزء واسع من أرض شرق أوكلاهوما «أرضاً للأميركيين الأصليين لأغراض محددة»، فقد جاء لصالح مواطن من قبيلة الكريك (الماسكوغي) بعد اعتراضه على إدانته بجرم اغتصاب صادر عن سلطة الولاية.
حكم المحكمة العليا صدر بغالبية صوت واحد (5 إلى 4) وأقرّ بحقوق لقبيلة الكريك في الأرض، حيث جرت الواقعة، وتغطي مساحة 3 ملايين فدان، منها مدينة تولسا ثاني كبرى مدن أوكلاهوما. وما يعنيه الحكم أن السلطات الفيدرالية، وليس سلطات الولاية، لها الحق في الادعاء على الأميركيين الأصليين عند ارتكاب مخالفات فيها. وهذا، مع أن نسبة هؤلاء من مجموع سكانها البالغ مليون و800 ألف نسمة لا تزيد على 15 في المائة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».