مجلس النواب الأردني يبحث اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد الغاز من إسرائيل.. وسط معارضة لتنفيذها

رئيس لجنة الطاقة يدعو للبحث عن بدائل

مجلس النواب الأردني يبحث اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد الغاز من إسرائيل.. وسط معارضة لتنفيذها
TT

مجلس النواب الأردني يبحث اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد الغاز من إسرائيل.. وسط معارضة لتنفيذها

مجلس النواب الأردني يبحث اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد الغاز من إسرائيل.. وسط معارضة لتنفيذها

تواجه الاتفاقية التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية الحكومية لاستيراد غاز من إسرائيل، معارضة في البرلمان الأردني والنقابات المهنية والأحزاب السياسية. وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء مع شركة «نوبيل إنيرجي» الأميركية، تزويد الأردن بالغاز الإسرائيلي الذي تستخرجه الشركة الأميركية من البحر المتوسط لمدة 15 عاما وبنحو 300 مليون قدم من الغاز.
وأكد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة أن البرلمان سيبدأ بمناقشة الاتفاقية في جلسته الخاصة اليوم (الثلاثاء)، مشيرا إلى أن هناك مذكرة موقعة من عدد كبير من النواب طالبت بعقد جلسة لمناقشة استيراد الغاز من إسرائيل.
وأوضح الطراونة خلال لقاء مع صحافيين أن مجلس النواب حتى أمس لم يطلع على أي تفاصيل لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، مشددا أنه شخصيا ضد توقيع الاتفاقية حتى لو كانت بأسعار تفضيلية لأن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاقيات توقع معه.
النائب خميس عطية الذي وجه رسالة إلى رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور طالب فيها بإلغاء اتفاقية استيراد غاز من إسرائيل، أكد في تصريح إلى «الشرق الأوسط» معارضته لهذه الاتفاقية التي وصفها بأنها تكافئ المحتل الإسرائيلي على احتلاله لفلسطين وأنها تطبيع مع إسرائيل.
وقال عطية «إننا نرفض أي تطبيع مع إسرائيل كما نرفض أي اتفاقيات معهم كما أن الاتفاقية ستؤدي إلى ربط الأردن في مجال الطاقة مدة 15 عاما مع إسرائيل، وهذا خطير جدا ولا يخدم مصلحة الأردن الوطنية أو القومية».
وتساءل عطية عن أسباب توقيع الاتفاقية لمدة 15 عاما مع أن البلاد العربية مليئة بالغاز والطاقة، كما أن هناك احتمال استخراج غاز في الأردن خلال السنوات المقبلة. وطالب عطية من الحكومة أن تلجأ إلى الدول العربية لاستيراد غاز منها بدلا من التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
أما النائب علي الخلايلة، فيرى أن تنفيذ الاتفاقية سيكون عام 2018 وهذا يتيح للحكومة الأردنية البحث عن بدائل لاستيراد غاز بديل.
وقال «هذه الاتفاقية ستنفذ بعد 4 سنوات والأردن يبحث عن الطاقة البديلة كما أنها ليست اتفاقية نهائية، وإنما هي شبه تفاهم بين الأردن وشركة أميركية ونحن سنبحث البدائل وإذا توفر البديل خلال السنوات القادمة».
وتابع، «لكن إذا لم يتحقق البديل فإن الأردن مجبر على استيراد الغاز من إسرائيل بأسعار تفضيلية وستوفر على الخزينة نحو 500 مليون دولار وفق الاتفاقية».
وطالب الخلايلة من الحكومة أو أي حكومة أردنية قادمة ألا تعتمد على الغاز الإسرائيلي كليا حتى لا يرتهن القرار السياسي الأردني مع إسرائيل بحسبه.
رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب المهندس جمال قمو يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية حتى اليوم هي عبارة عن مذكرة نيات بين الشركة الأميركية وشركة الكهرباء الوطنية للعمل على استيراد غاز من إسرائيل، ويرى أن هذه الاتفاقية لا تخدم المصالح الوطنية العليا الأردنية. وقال «عند ظهور أول خلاف بين الأردن وإسرائيل سينعكس سلبا على توريد الغاز فيعيدنا ذلك إلى المربع الأول ونضطر للبحث عن مصادر أخرى قد تكون مرتفعه».
وأضاف « يجب ألا تهرول الحكومة نحو توقيع هذه الاتفاقية».
وأشار رئيس لجنة الطاقة إلى ضرورة العمل والتفكير في إيجاد بدائل قبل التفكير باستيراد غاز من إسرائيل وهناك الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، وعبر عن رفضه لهذه الاتفاقية التي قال إنها «ستلزم كل الأردنيين التطبيع مع إسرائيل بشكل غير مباشر».
الحكومة بدورها ترى في الاتفاقية حلا لمشكلة خسائر شركة الكهرباء الوطنية وهو ما يؤكده وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد باستمرار بأن خسائر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وصل 1.3 مليار دينار أردني سنويا بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز المصري.
ويقول حامد في تصريحات صحافية لم يكن بدائل متوفرة لدى الأردن فلا يوجد ميناء مناسب أو بنية تحتية مناسبة لاستيراد الغاز القطري فكان الاتجاه إلى إسرائيل بسبب الوضع الحرج لقطاع الطاقة في الأردن.



تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.