مجلس النواب الأردني يبحث اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد الغاز من إسرائيل.. وسط معارضة لتنفيذها

رئيس لجنة الطاقة يدعو للبحث عن بدائل

تواجه الاتفاقية التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية الحكومية لاستيراد غاز من إسرائيل، معارضة في البرلمان الأردني والنقابات المهنية والأحزاب السياسية. وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء مع شركة «نوبيل إنيرجي» الأميركية، تزويد الأردن بالغاز الإسرائيلي الذي تستخرجه الشركة الأميركية من البحر المتوسط لمدة 15 عاما وبنحو 300 مليون قدم من الغاز.
وأكد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة أن البرلمان سيبدأ بمناقشة الاتفاقية في جلسته الخاصة اليوم (الثلاثاء)، مشيرا إلى أن هناك مذكرة موقعة من عدد كبير من النواب طالبت بعقد جلسة لمناقشة استيراد الغاز من إسرائيل.
وأوضح الطراونة خلال لقاء مع صحافيين أن مجلس النواب حتى أمس لم يطلع على أي تفاصيل لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، مشددا أنه شخصيا ضد توقيع الاتفاقية حتى لو كانت بأسعار تفضيلية لأن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاقيات توقع معه.
النائب خميس عطية الذي وجه رسالة إلى رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور طالب فيها بإلغاء اتفاقية استيراد غاز من إسرائيل، أكد في تصريح إلى «الشرق الأوسط» معارضته لهذه الاتفاقية التي وصفها بأنها تكافئ المحتل الإسرائيلي على احتلاله لفلسطين وأنها تطبيع مع إسرائيل.
وقال عطية «إننا نرفض أي تطبيع مع إسرائيل كما نرفض أي اتفاقيات معهم كما أن الاتفاقية ستؤدي إلى ربط الأردن في مجال الطاقة مدة 15 عاما مع إسرائيل، وهذا خطير جدا ولا يخدم مصلحة الأردن الوطنية أو القومية».
وتساءل عطية عن أسباب توقيع الاتفاقية لمدة 15 عاما مع أن البلاد العربية مليئة بالغاز والطاقة، كما أن هناك احتمال استخراج غاز في الأردن خلال السنوات المقبلة. وطالب عطية من الحكومة أن تلجأ إلى الدول العربية لاستيراد غاز منها بدلا من التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
أما النائب علي الخلايلة، فيرى أن تنفيذ الاتفاقية سيكون عام 2018 وهذا يتيح للحكومة الأردنية البحث عن بدائل لاستيراد غاز بديل.
وقال «هذه الاتفاقية ستنفذ بعد 4 سنوات والأردن يبحث عن الطاقة البديلة كما أنها ليست اتفاقية نهائية، وإنما هي شبه تفاهم بين الأردن وشركة أميركية ونحن سنبحث البدائل وإذا توفر البديل خلال السنوات القادمة».
وتابع، «لكن إذا لم يتحقق البديل فإن الأردن مجبر على استيراد الغاز من إسرائيل بأسعار تفضيلية وستوفر على الخزينة نحو 500 مليون دولار وفق الاتفاقية».
وطالب الخلايلة من الحكومة أو أي حكومة أردنية قادمة ألا تعتمد على الغاز الإسرائيلي كليا حتى لا يرتهن القرار السياسي الأردني مع إسرائيل بحسبه.
رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب المهندس جمال قمو يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية حتى اليوم هي عبارة عن مذكرة نيات بين الشركة الأميركية وشركة الكهرباء الوطنية للعمل على استيراد غاز من إسرائيل، ويرى أن هذه الاتفاقية لا تخدم المصالح الوطنية العليا الأردنية. وقال «عند ظهور أول خلاف بين الأردن وإسرائيل سينعكس سلبا على توريد الغاز فيعيدنا ذلك إلى المربع الأول ونضطر للبحث عن مصادر أخرى قد تكون مرتفعه».
وأضاف « يجب ألا تهرول الحكومة نحو توقيع هذه الاتفاقية».
وأشار رئيس لجنة الطاقة إلى ضرورة العمل والتفكير في إيجاد بدائل قبل التفكير باستيراد غاز من إسرائيل وهناك الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، وعبر عن رفضه لهذه الاتفاقية التي قال إنها «ستلزم كل الأردنيين التطبيع مع إسرائيل بشكل غير مباشر».
الحكومة بدورها ترى في الاتفاقية حلا لمشكلة خسائر شركة الكهرباء الوطنية وهو ما يؤكده وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد باستمرار بأن خسائر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وصل 1.3 مليار دينار أردني سنويا بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز المصري.
ويقول حامد في تصريحات صحافية لم يكن بدائل متوفرة لدى الأردن فلا يوجد ميناء مناسب أو بنية تحتية مناسبة لاستيراد الغاز القطري فكان الاتجاه إلى إسرائيل بسبب الوضع الحرج لقطاع الطاقة في الأردن.