مجموعة «سامبا» المالية في السعودية تعزز فريق الإدارة العليا بقيادات شابة

في خطوة لتعزيز دور الكفاءات الوطنية في قيادة القطاع المصرفي

مجموعة «سامبا» المالية في السعودية تعزز فريق الإدارة العليا بقيادات شابة
TT

مجموعة «سامبا» المالية في السعودية تعزز فريق الإدارة العليا بقيادات شابة

مجموعة «سامبا» المالية في السعودية تعزز فريق الإدارة العليا بقيادات شابة

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية أنه انطلاقا من جهود المجموعة المتواصلة لتعزيز دور الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامها لتبوؤ المواقع القيادية، وذلك ضمن استراتيجيتها لتوسيع نطاق المسؤوليات المنوطة بالكوادر الوطنية وحضورها ضمن المواقع القيادية في القطاع المصرفي، فقد عينت المجموعة عددا من الكوادر التي تعزز هذا التوجه.
وأبان عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية أن هذه التعيينات تمنح الفرصة للقيادات الوطنية الشابة للتطور المهني وإبراز قدراتهم، وتضخ دماء جديدة في فريق الإدارة العليا، وأن جميع هذه القيادات هم أبناء «سامبا» ممن عملوا وتدرجوا في إدارات مختلفة في المجموعة وأثبتوا من خلال جهودهم المتميزة جدارتهم لتبوؤ هذه المناصب القيادية، مشيرا إلى أن المجموعة تعتز بأن عددا كبيرا من أبناء «سامبا» يتقلدون مراكز قيادية ليس في «سامبا» فقط وإنما في الكثير من البنوك والشركات الكبرى.
وأوضح عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية أن كوادر المجموعة الوطنية شملت كلا من محمد بن عبد الله آل الشيخ مديرا عاما لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وصالح بن معيض القثامي مديرا عاما لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة، وهشام بن أسعد أبو الفرج مديرا عاما لمجموعة الشركات المحلية، ورانيا بنت محمود نشار مديرا عاما لمجموعة المراجعة الداخلية والمخاطر، وعمر بن محمد المدرع مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون القانونية.
وأضاف أن المجموعة ترتكز على الاهتمام بالعنصر البشري الوطني وإبراز دوره في نجاح واستمرارية أعمال ونشاطات «سامبا»، ويجري الاعتماد على خطط واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى إبراز وتنمية جيل واعد من الموظفين السعوديين المتميزين لكي يمكن التدرج بهم للوصول إلى المناصب والمراكز القيادية العليا، وقد أدت هذا الاستراتيجية إلى بلوغ نسبة التوطين ما يقارب 93 في المائة على مستوى البنك.
وعبر رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية عن تهانيه واعتزازه بالمهنية والخبرة المتميزة في الأعمال المصرفية التي تتمتع بها هذه القيادات والإنجازات البارزة التي حققوها أثناء مسيرة عملهم لتتمكن المجموعة من الوصول إلى أهدافها والتزاماتها تجاه عملائها ومساهميها، وأكد استمرار المجموعة في دعم وتشجيع وتأهيل أبناء هذا الوطن المعطاء للعمل والانتفاع من الخبرات الكبيرة الموجودة لدى «سامبا».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.