البرلمان اليوناني يقر موازنة العام المقبل 2015

من دون موافقة الدائنين الدوليين وبأغلبية 5 نواب فقط

البرلمان اليوناني يقر موازنة العام المقبل 2015
TT

البرلمان اليوناني يقر موازنة العام المقبل 2015

البرلمان اليوناني يقر موازنة العام المقبل 2015

وافقَ البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح أمس على موازنة العام المقبل 2015، ضاربا بعرض الحائط الخلاف القائم مع خبراء الترويكا الممثلين عن المانحين والدائنين في البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، الذين يقولون إنه يجب على أثينا قبول مزيد من التقشف للوفاء بأهداف الموازنة، وفي الوقت الذي يعقد فيه وزراء مالية منطقة اليورو، اجتماعهم الدوري في بروكسل، لتقويم الوضع المالي لليونان لتمديد برنامج الإنقاذ المالي لأثينا لستة أشهر أخرى.
وشارك في عملية التصويت 290 عضوا من أصل 300 هم إجمالي أعضاء البرلمان، ووافق على الموازنة 155 عضوا، فيما اعترض عليها 134. وامتنع أحد الأعضاء عن التصويت. والنواب الـ10 الذي لم يحضروا جلسة التصويت هم 7 ينتمون لحزب «الفجر الذهبي» اليميني المتطرف، الذين يوجدون حاليا في السجن على خلفية تهم عنصرية وإجرامية، ثم الـ3 الآخرون بسبب المرض.
وجاء التصويت على خلفية مناخ سياسي مضطرب، إذ يكافح رئيس الوزراء أندونيس ساماراس للخروج المبكر من برنامج مساعدات يقدمها المانحون، لكنها لا تحظى بشعبية، وأيضا لضمان بقاء حكومته بعد انتخابات الرئاسة المقررة في فبراير (شباط) من العام المقبل، حيث يحتاج انتخاب الرئيس الجديد موافقة 180 عضوا، بينما تستحوذ الحكومة الائتلافية على 154 عضوا فقط.
وفي كلمته قبل التصويت، طلب ساماراس من النواب التصويت بالموافقة على الموازنة، التي وصفها بأنها الأولى منذ عشرات السنين التي تعيد البلاد إلى طريقها التنموي والاقتصادي السليم، وقال إن الانتخابات العامة ستكون كارثة بالنسبة إلى اليونان، بالإشارة إلى طلب المعارضة إجراء انتخابات مبكرة، حيث لا يحظى ساماراس حاليا بالدعم اللازم من المعارضة لانتخاب مرشحه للرئاسة، ولا بد من الدعوة إلى انتخابات جديدة، إذا تعثر البرلمان في اختيار رئيس للجمهورية.
من جانبه، قال زعيم المعارضة اليونانية رئيس حزب تحالف اليسار الراديكالي أليكسيس تسيبراس لساماراس في البرلمان: «تفكيرك اليوم ليس هنا..إنه مع انتخابات الرئاسة»، مضيفا: «مشكلتك الكبرى هي أن وقتك ينفد».
وتعد خطة موازنة 2015 وفقا للحكومة أقرب موازنة للتوازن أعدتها اليونان منذ أكثر من 30 سنة، وتعد بتخفيضات في ضرائب عهد الأزمة، بالإضافة إلى زيادة النمو الاقتصادي العام المقبل، وتتوقع هذه الموازنة نموا من 2.9 في المائة، حيث ستخرج اليونان من نفق الركود والأزمة الاقتصادية الحادة التي عرفتها لمدة 6 سنوات، كما تتوقع تحقيق فائض أولي خارج نفقات الدين من 3 في المائة من الناتج المحلي الخام، وتراجعا في المديونية المهولة للبلاد إلى 177.4 في المائة من الناتج المحلي الخام.
يذكر أن الترويكا المانحة (البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) رفضت، الشهر الماضي، مشروع الميزانية، وطالبت بتعديله، على الخصوص، من أجل تفادي حدوث عجز توقعت الترويكا أنه سيكون بحدود 3 مليارات يورو، علاوة على اعتماد إجراءات ضريبية أخرى من أجل التمكن من تحقيق فائض أولي من 3 في المائة خارج خدمات الديون.
وبسبب هذا الخلاف، رفض مفتشو الترويكا القدوم إلى أثينا في شهر نوفمبر الماضي لإجراء التقويم النهائي لمخطط الإصلاح الهيكلي لليونان، مما كان سيقود إلى خروجها من برنامج الإنقاذ الأوروبي بنهاية العام الحالي.
ووفقا للمراقبين، فإن وزراء مالية منطقة اليورو الموجودين، أمس (الاثنين) واليوم (الثلاثاء) في بروكسل، يبحثون إمكانية تمديد برنامج الإنقاذ الأوروبي لستة أشهر أخرى، مما سيتيح مزيدا من الوقت للتأكد من سلامة الإجراءات المالية التي تنهجها أثينا حاليا.
من جهته، أعلن وزير المالية اليوناني بعد التصويت، أنه سوف يتم اتخاذ قرار في شأن تمديد محتمل لبرنامج الإنقاذ في وقت لاحق، ولكن لم يحدد بالضبط مدة المهلة. وجاءت عملية التصويت على الموازنة في حين تظاهر نحو 4 آلاف يوناني احتجاجا على إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة، بناء على طلب الدائنين.



هل خطّط وزير الطاقة الروسي لدمج شركات النفط الروسية الكبرى في البلاد؟

صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)
صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)
TT

هل خطّط وزير الطاقة الروسي لدمج شركات النفط الروسية الكبرى في البلاد؟

صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)
صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)

يحاول وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، دمج شركات النفط الكبرى بالبلاد، في إشارة إلى «صراع القوة» الدائر حول مصدر الإيرادات الرئيسي للكرملين في زمن الحرب، وفقاً لأربعة من كبار الشخصيات في صناعة الطاقة الروسية، كما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد تضمن العرض الذي قدمه تسيفيليف، وهو أحد أقارب الرئيس فلاديمير بوتين وقد عُيّن بهذا المنصب في مايو (أيار) الماضي، تأميم شركة «لوك أويل»، وتشديد السيطرة على شركة «روسنفت» التي تديرها الدولة، وشركة «غازبروم نفت» وهي وحدة تابعة لشركة «غازبروم» المحتكرة للغاز، وفقاً لما ذكرته المصادر الأربعة. ومع ذلك، فإنهم قالوا إن بوتين لم يمنح تسيفيليف الضوء الأخضر لاستكشاف الفكرة، التي يعارضها المسؤولون التنفيذيون في هذه الشركات.

هذه الخطوة من أكثر الجهود طموحاً حتى الآن من قبل الموالين وأقارب الرئيس لزيادة نفوذهم على الاقتصاد الروسي. وقد أدى الازدهار الاقتصادي، الذي يغذيه الإنفاق الدفاعي القياسي، إلى أكبر تقسيم للأصول منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وسيكون مثل هذا الاندماج أكبر إعادة هيكلة لسوق الطاقة في روسيا منذ التسعينات. ومن شأن هذا التعديل أن يزيد بشكل كبير من الرقابة الوزارية على شركات الطاقة الكبرى، التي كان يديرها تقليدياً حلفاء أقوياء لبوتين، مثل الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» إيغور سيتشين، وأليكسي ميلر من شركة «غازبروم».

لكن رؤساء شركات النفط الروسية يتمتعون بنفوذ سياسي لصد مثل هذه الفكرة، وفق ما قال هؤلاء الأشخاص لـ«فاينانشيال تايمز».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من تحدث عن خطة الاندماج.

وتسيفيليف متزوج من ابنة عم بوتين الكبرى من الدرجة الأولى، آنا تسيفيليفا، التي أصبحت نائبة وزير الدفاع خلال يونيو (حزيران) الماضي في تعديل وزاري حصل فيه كثير من أقارب كبار المسؤولين الآخرين على ترقيات.

وقد تولى تسيفيليف وزارة الطاقة في مايو الماضي، بعد 6 سنوات من إدارة منطقة كيميروفو، حيث بنى هو وزوجته ثروة في قطاع الفحم.

وقال المطلعون على الأمر إن تسيفيليف طرح الفكرة خلال أول اجتماع فردي له مع بوتين وهو في منصبه الجديد الشهر الماضي.

وقال أحد المصادر الأربعة: «قال بوتين شيئاً من قبيل (سنفكر في الأمر)، وهو نهجه المعتاد في البقاء فوق الأشجار لمراقبة ما يتكشف».

يبدو أن شركة «روسنفت» رفضت فكرة الاندماج، مشيرة إلى أن التسريب إلى الصحافة كان يهدف إلى إيذاء «سيتشين»، وقالت: «لم يكن لدى سيتشين نيات خبيثة للاستيلاء على الأصول، والشركة ليست لديها أي حاجة إلى ذلك»، كما قالت في بيان يوم الثلاثاء. وأضافت أن الاستحواذ على «غازبروم نفت» و«لوك أويل» لم يكن له «أي منطق تجاري معقول».

الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» إيغور سيتشين (رويترز)

وعندما سُئل عما إذا كانت الحكومة تفكر في الاندماج، قال ميخائيل ليونتييف، المتحدث باسم شركة «روسنفت»: «كيف لنا أن نعرف؟ إنهم أفراد أحرار تماماً. إن نطاق خيالهم يتحدى الفهم».

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين: «لا يوجد ما يمكن التعليق عليه هنا».

وقال محللون من البنوك ومن شركات السمسرة الروسية إن مثل هذا المزيج يفتقر إلى المنطق الاقتصادي القوي. وكتب محللون في شركة «فينام» الروسية للسمسرة: «إن الاندماج بهذا الحجم يحمل دائماً خطر خفض الإنتاجية مؤقتاً، مما قد ينفي أي فوائد نظرية قصيرة الأجل». وأشاروا أيضاً إلى أن الشركات الروسية المنفصلة وشركات التداول المسجلة في الخارج تجعل من السهل التحايل على العقوبات الغربية. وفي الوقت نفسه، قال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في مجال النفط الروسي إن الشركة الموحدة ستكون هدفاً سهلاً.

وقد ذُكر اسم ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم نفت»، في اجتماع بوتين - تسيفيليف، بوصفه رئيساً محتملاً للكيان المندمج، وفقاً لمطلعين على الأمر.

وفي حين أن إيرادات «غازبروم نفت» أقل من إيرادات «روسنفت» و«لوك أويل»، فإن هامش صافي ربحها يتجاوز 18 في المائة، مقارنة بـ14 و15 في المائة للشركتين الأخريين توالياً.

شعار «غازبروم» على مقرها (تاس)

وقد عوضت أرباح شركة «غازبروم نفت» جزئياً الخسائر الهائلة التي تكبدتها الشركة الأم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تدمير نموذج أعمال «غازبروم» القائم على بيع الغاز بأسعار مرتفعة إلى أوروبا.