بلجيكا: إيقاف حركة القطارات والحافلات وإلغاء نصف رحلات الطيران في مطار بروكسل

قبل أسبوع من الإضراب العام في البلاد احتجاجا على خطط التقشف الحكومية

بلجيكا: إيقاف حركة القطارات والحافلات وإلغاء نصف رحلات الطيران في مطار بروكسل
TT

بلجيكا: إيقاف حركة القطارات والحافلات وإلغاء نصف رحلات الطيران في مطار بروكسل

بلجيكا: إيقاف حركة القطارات والحافلات وإلغاء نصف رحلات الطيران في مطار بروكسل

توقفت الاثنين حركة القطارات من وإلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وأيضا حركة النقل بالحافلات العمومية داخل المدينة، وتأثرت بالتالي حركة تسيير القطارات أيضا إلى المدن الأخرى في بلجيكا وكذلك حركة تسيير القطارات بين بروكسل والعواصم الأوروبية الأخرى. كما تعطل العمل في المطار الدولي الرئيسي في بروكسل وألغي ما يقرب من نصف الرحلات.
وحسب ما ذكرت ناتالي فان إيمبا، المتحدثة باسم المطار 44 في المائة من الرحلات ألغيت، ومسموح فقط للرحلات الأخرى بالسفر دون الحقائب الكبيرة ويسمح فقط باصطحاب حقائب اليد الخفيفة. كما تعطل العمل في كثير من الشركات والبنوك والمؤسسات الإعلامية وغيرها في محيط بروكسل وذلك في إطار الإضراب الجهوي الذي تشهده بلجيكا منذ أسابيع لتوجيه رسالة تحذير للحكومة للتراجع عن سياسات تقشفية أعلنت عنها في وقت سابق، وذلك قبيل تنظيم إضراب عام في البلاد منتصف الشهر الحالي، استجابة لدعوة من النقابات العمالية.
وخلال الأسابيع الأربعة الماضية شهدت البلاد تظاهرات نظمتها النقابات العمالية، وعرفت مصادمات، وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين، واعتقلت الشرطة أعدادا منهم، وتعطل العمل في عدة مصالح في قطاعات مختلفة من البلاد.. التظاهرات اعتبرها البعض من المراقبين هنا أنها الفرصة الأخيرة للحكومة الائتلافية الجديدة التي يقودها الليبرالي شارل ميشال، للعدول عن خطط تقشفية لترشيد الإنفاق ورفع سن المعاشات إلى 67 عاما، وبالتالي يمكن تفادي الإضراب العام في البلاد الذي دعت إليه كثير من النقابات العمالية يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) .
وعقب انتخابات جرت في مايو (أيار) الماضي استمرت المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة وجرى الإعلان عنها قبل أسابيع وهي حكومة يمين وسط، وتنوي اتخاذ إجراءات تتعلق بتوفير الإنفاق ورفضت إجراء تعديلات لبعض القوانين وأعلنت رغبتها في تعديل البعض الآخر، ومن جهتها تعتبر الحكومة الحالية، الإجراءات المعلنة ضرورية من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد وتصحيح عجز الموازنة، بينما تصفها النقابات والمعارضة بـ«الضارة وغير المجدية».، وتتمحور إجراءات الحكومة الفيدرالية حول رفع سن التقاعد إلى 67 عاما بدلا من 65 وتجميد الرواتب لفترة محددة، وكذلك تقليص موازنات القطاع العام مثل الصحة والتربية والدفاع والداخلية، مما أثار موجة غضب شديدة في الأوساط الشعبية وأوساط المعارضة، خصوصا الحزب الاشتراكي، الذي وجد نفسه في صفوف المعارضة على المستوى الفيدرالي عقب انتخابات 25 مايو الماضي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.