بلجيكا: إيقاف حركة القطارات والحافلات وإلغاء نصف رحلات الطيران في مطار بروكسل

قبل أسبوع من الإضراب العام في البلاد احتجاجا على خطط التقشف الحكومية

توقفت الاثنين حركة القطارات من وإلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وأيضا حركة النقل بالحافلات العمومية داخل المدينة، وتأثرت بالتالي حركة تسيير القطارات أيضا إلى المدن الأخرى في بلجيكا وكذلك حركة تسيير القطارات بين بروكسل والعواصم الأوروبية الأخرى. كما تعطل العمل في المطار الدولي الرئيسي في بروكسل وألغي ما يقرب من نصف الرحلات.
وحسب ما ذكرت ناتالي فان إيمبا، المتحدثة باسم المطار 44 في المائة من الرحلات ألغيت، ومسموح فقط للرحلات الأخرى بالسفر دون الحقائب الكبيرة ويسمح فقط باصطحاب حقائب اليد الخفيفة. كما تعطل العمل في كثير من الشركات والبنوك والمؤسسات الإعلامية وغيرها في محيط بروكسل وذلك في إطار الإضراب الجهوي الذي تشهده بلجيكا منذ أسابيع لتوجيه رسالة تحذير للحكومة للتراجع عن سياسات تقشفية أعلنت عنها في وقت سابق، وذلك قبيل تنظيم إضراب عام في البلاد منتصف الشهر الحالي، استجابة لدعوة من النقابات العمالية.
وخلال الأسابيع الأربعة الماضية شهدت البلاد تظاهرات نظمتها النقابات العمالية، وعرفت مصادمات، وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين، واعتقلت الشرطة أعدادا منهم، وتعطل العمل في عدة مصالح في قطاعات مختلفة من البلاد.. التظاهرات اعتبرها البعض من المراقبين هنا أنها الفرصة الأخيرة للحكومة الائتلافية الجديدة التي يقودها الليبرالي شارل ميشال، للعدول عن خطط تقشفية لترشيد الإنفاق ورفع سن المعاشات إلى 67 عاما، وبالتالي يمكن تفادي الإضراب العام في البلاد الذي دعت إليه كثير من النقابات العمالية يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) .
وعقب انتخابات جرت في مايو (أيار) الماضي استمرت المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة وجرى الإعلان عنها قبل أسابيع وهي حكومة يمين وسط، وتنوي اتخاذ إجراءات تتعلق بتوفير الإنفاق ورفضت إجراء تعديلات لبعض القوانين وأعلنت رغبتها في تعديل البعض الآخر، ومن جهتها تعتبر الحكومة الحالية، الإجراءات المعلنة ضرورية من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد وتصحيح عجز الموازنة، بينما تصفها النقابات والمعارضة بـ«الضارة وغير المجدية».، وتتمحور إجراءات الحكومة الفيدرالية حول رفع سن التقاعد إلى 67 عاما بدلا من 65 وتجميد الرواتب لفترة محددة، وكذلك تقليص موازنات القطاع العام مثل الصحة والتربية والدفاع والداخلية، مما أثار موجة غضب شديدة في الأوساط الشعبية وأوساط المعارضة، خصوصا الحزب الاشتراكي، الذي وجد نفسه في صفوف المعارضة على المستوى الفيدرالي عقب انتخابات 25 مايو الماضي.