عجز الميزان التجاري النرويجي يصل لمستوى قياسي

عجز الميزان التجاري النرويجي يصل لمستوى قياسي
TT

عجز الميزان التجاري النرويجي يصل لمستوى قياسي

عجز الميزان التجاري النرويجي يصل لمستوى قياسي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي الصادرة، اليوم (الأربعاء)، وصول عجز الميزان التجاري للبلاد خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى مستوى قياسي بسبب تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والنفط وسط انخفاض فى الأسعار.
وبلغت قيمة العجز التجاري خلال الشهر الماضي 2. 10 مليار كرون نرويجى (1. 1 مليار دولار) مقابل عجز معدل قدره 4. 1 مليار كرون فقط في مايو (أيار) الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم إلى أن هذا العجز هو الاكبر منذ بدء نشر بيانات التجارة الخارجية عام 1980.
يذكر ان قيمة صادرات النرويج من النفط والغاز تراجعت خلال الشهر الماضي بأكثر من 60 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي نتيجة تراجع الأسعار، بحسب مكتب الإحصاء.علما أن اغلب صادرات الغاز النرويجي تتجه عبر خطوط أنابيب إلى أوروبا حيث تعتبر النرويج ثاني أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا بعد روسيا.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».