بكين تهدّد واشنطن بعقوبات ردّاً على القانون الأميركي بشأن هونغ كونغ

رجل يمشي إلى جانب لافتة لقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ (أ.ف.ب)

هدّدت الصين اليوم (الأربعاء)، بفرض عقوبات على الولايات المتّحدة ردّاً على مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على قانون يجيز فرض عقوبات، ولا سيّما مصرفية، على مسؤولين صينيين على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّه «بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأميركيين المعنيين». وأضافت أنّ بكين تدين «بشدّة» القانون الأميركي وتعدّه «تدخّلاً سافراً في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية للصين».
وأتى البيان الصيني بُعيد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة وأنّه وقّع قانوناً أقرّه الكونغرس ويجيز فرض عقوبات، مصرفية بالخصوص، على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة.
وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي إنّ «هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القاريّة - لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة».
وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ مواطني هونغ كونغ «انتُزعت حريّتهم وانتُزعت حقوقهم... وبهذا تكون هونغ كونغ قد ذهبت، برأيي، لأنّها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرّة بعد الآن. وسيغادر الكثير من الناس هونغ كونغ».
وأعلن ترمب من جهة ثانية أنّه وقّع على قانون «هونغ كونغ للحكم الذاتي»، الذي أقرّه الكونغرس بأغلبية ساحقة ردّاً على فرض بكين قانوناً للأمن القومي في هونغ كونغ.
ويجيز القانون الأميركي الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ التي يُنظر إليها على أنّها تعيق استقلالية المدينة، والأهمّ من ذلك أنّه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.
وخلال العقد الماضي، شهدت هونغ كونغ موجات متعدّدة من المظاهرات، إلا أنّها اتّخذت حجماً غير مسبوق العام الماضي حين استمرّت الاحتجاجات سبعة أشهر وتخللتها في غالب الأحيان مواجهات عنيفة.
وبهدف وأد هذا الحراك نهائياً، اعتمدت بكين أواخر يونيو (حزيران) قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي.
ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وقد يواجه من يُتهمون بتلك الانتهاكات حُكماً بالسجن المؤبد.
وتترك الصياغة المبهمة لهذا القانون هامشاً كبيراً لتفسيرات مختلفة وتخلق جواً من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدث بحرية.
وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يُفترض أن يتمتّع بها سكّانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ «بلد واحد بنظامين».