«كورونا» يُسجّل أرقاماً قياسية في أميركا ويؤجج حرب «فتح المدارس»

3.3 مليون إصابة و135 ألف وفاة

حارس مدرسة في فلوريدا يبعد متظاهرين عن مدخلها (أ.ب)
حارس مدرسة في فلوريدا يبعد متظاهرين عن مدخلها (أ.ب)
TT

«كورونا» يُسجّل أرقاماً قياسية في أميركا ويؤجج حرب «فتح المدارس»

حارس مدرسة في فلوريدا يبعد متظاهرين عن مدخلها (أ.ب)
حارس مدرسة في فلوريدا يبعد متظاهرين عن مدخلها (أ.ب)

رغم ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح المدارس والجامعات في أواخر أغسطس (آب) المقبل، فقد أعلنت كبرى المدارس والجامعات في عدد من الولايات الأميركية معارضتها القرار، في خضم تزايد معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» وظهور نقاط ساخنة جديدة في بعض الولايات. وقد سجّلت 36 ولاية ارتفاعات قياسية في أعداد الإصابات تصدرتها فلوريدا بارتفاع كبير بلغ 16 ألف حالة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة، فيما اتجهت 17 ولاية إلى إعداد خطط لعودة الإغلاق. وبصفة عامة، سجلت إحصاءات جامعة جونز هوبكنز ارتفاع الإصابات إلى 3.364 مليون حالة في الولايات المتحدة، بينما بلغت حالات الوفيات أكثر من 135 ألفاً.
وكانت إدارة ترمب كثّفت المساعي إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، ودعوة الطلاب للعودة إلى الفصول الدراسية مع بداية العام الدراسي في الخريف وتضغط الإدارة الأميركية لإعادة فتح الشركات والمدارس في مواجهة اقتصاد مضطرب في محاولة لإعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويرجع قرار فتح المدارس لحاكم كل ولاية. وقد لوح الرئيس ترمب بزيادة المساعدات الفيدرالية والأموال المخصصة للمدارس التي تستجيب وتبدأ في إجراءات الفتح وهدد بقطع هذه المساعدات للمدارس التي تستمر في الإغلاق.
وروجت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس أن الأبحاث تثبت أنه لا يوجد مخاطر على الأطفال بأي شكل من الأشكال إذا عاد الأطفال إلى المدارس، وهو ما تعارض مع تصريحات سابقة للدكتورة ديبورا بيركس، منسقة فريق مكافحة الفيروس في البيت الأبيض، التي أشارت فيها إلى أن الحكومة ليس لديها أي بيانات كافية لإظهار ما إذا كان الأطفال يمكن أن ينقلوا العدوى إلى الآخرين أم لا.
وقالت بيركس إن البيانات لديها تركز على الإصابة بين البالغين، بما يترك أسئلة كثيرة حول إمكانات انتقال العدوى للأطفال في المدارس. وبشكل عام يعتقد مسؤول الصحة أن الفيروس أقل خطورة على الأطفال من البالغين.
وفي المقابل، عارض العديد من المسؤولين المحليين والمتخصصين هذه العودة السريعة للطلبة مع القلق الذي يشكله فيروس «كورونا» على الطلبة والمدرسين والموظفين، خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن إصابات (كوفيد 19) ستكون أسوأ خلال الفترة القادمة. ودعا عميد كلية الطب بجامعة ستانفورد إلى التراجع عن إعادة فتح المدارس والجامعات. وقال حاكم ولاية ميريلاند الديمقراطي لاري هوجان إن مدارس الولاية لن تستجيب إلى مطالب ترمب بإعادة الفتح.
وأعلنت 3 من أكبر المناطق التعليمية في الولايات المتحدة هي لوس أنجليس وسان دييجو وأتلانتا معارضتها لقرار ترمب، مؤكدة أن الدراسة خلال الفصل الدراسي المقبل ستكون فقط عبر الإنترنت. وقالت المناطق الثلاث في بيان مشترك أن معدلات الإصابة الصاروخية في الأسابيع الماضية توضح أن الوباء ليس تحت السيطرة ولذا ستستمر خطط التعليم عبر الإنترنت، ولن تتم العودة إلى التعليم المباشر، إلا بمجرد أن تسمح ظروف الصحة العامة بذلك. وجاء البيان في نفس اليوم الذي وضع فيه حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم الديمقراطي قيودا كثيرا، وأمر بإغلاق المطاعم والمسارح والحانات مرة أخرى.
وأعلنت مديرة المدارس العامة في أتلانتا ليزا هيرينج تأجيل بداية العام الدراسي من 10 أغسطس إلى 24 أغسطس، وطالبت إدارة التعليم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الآباء وأولياء الأمور إلى تحديد كيف يريدون عودة أبنائهم إلى المدارس وتقديم مقترحاتهم بحلول منتصف الشهر الجاري.
وتخطط العديد من المدن الكبرى لخطط مماثلة فيما أعلنت بعض المقاطعات خططا مزدوجة ما بين حضور الفصول الدراسة والدراسة عن بعد عبر الإنترنت. وتخطط ولاية أتلانتا لهذا المزج بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد. وأعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو تقليل عدد الطلبة في المدارس ووضع قيود في المسافات بين الطلبة، وتقليل عدد أيام الذهاب إلى المدارس إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، فيما قررت مدارس ولاية ديترويت فتح أبوابها والسماح للطلبة بالعودة إلى التعليم الشخصي.
وقد أخذ النقاش الوطني في قضية فتح المدارس منحى سياسيا كبيرا، حيث يعتقد أن كلا من الجمهوريين والديمقراطيين أن فتح المدارس ستكون له تداعيات سياسية كبيرة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل. ويعتقد خبراء التربية أن انتظام الطلبة في المدارس هو أمر تربوي جيد ومفيد. ويرى البعض أن تهديدات ترمب بإيقاف حنفية الدورات الفيدرالية المتدفقة إلى المدارس العامة لا يحمل سوى القليل من الوزن لأنه يفتقر إلى السلطة لحجب التمويل الذي أقره الكونغرس بالفعل.
وأوضح شون كوروكوران، الأستاذ بجامعة فاندربيلت المتخصص في اقتصادات التعليم لشبكة سي بي إس نيوز، أن مسألة التهديد بقطع التمويل عن المدارس ليست تهديدا حقيقيا لأن توفير التمويل هو مسؤولية الكونغرس وسيعارض أعضاء الكونغرس أي محاولات لحجب التمويل للمدارس في المقاطعات والمدن والولايات التي سيترشحون فيها ويخوضون معركة إعادة الانتخاب.
وتمول الحكومة الفيدرالية مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وقد بلغت الميزانية في عام 2019 حوالي 16 مليار دولار توجه بشكل أكبر إلى المناطق المنخفضة الدخل والمقاطعات الأكثر فقرا ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد وافق الكونغرس بالفعل على تخصيص 13 مليار دولار في حزمة الإغاثة الاقتصادية التي أقرها في شهر مارس (آذار) الماضي والتي بلغت قيمتها تريليوني دولار. ومن المقرر أن يستأنف الكونغرس النقاشات الأسبوع القادم حول حزمة مساعدات أخرى لمواجهة الوباء. وقد وافق الديمقراطيون في مجلس النواب على ميزانية بلغت 100 مليار دولار للتعليم لكن مشروع القانون تعثر في مجلس الشيوخ.
من جانبها، هاجمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي سعي ترمب لإعادة فتح المدارس وقالت إن ترمب يعبث بصحة الأطفال، وشددت بيلوسي في تصريحات لشبكة سي إن إن على أن العودة للمدارس تمثل أكبر خطر في انتشار (كوفيد 19). وأضافت «نريد جميعا أن يعود أطفالنا إلى المدرسة لكن يجب أن يعودوا بأمان».
وتزايدت الانقسامات مع هجوم ترمب على مسؤولي الصحة والخبراء في مركز مكافحة الأمراض الوبائية وتوجهات البيت الأبيض لإقصاء الدكتور أنتوني فاوتشي الذي صرّح علنا عدة مرات بخطوة تفشي الوباء وقصور الجهود التي تقوم بها إدارة ترمب، كما انتقد تصريحات ترمب بشأن الوباء وانتشاره وخطورته وما يتعلق باللقاح والأدوية المعالجة.
وفي تصريحات لشبكة فوكس نيوز، دافع ترمب عن علاقته الجيدة مع فاوتشي وادعى أن الولايات المتحدة لديها واحد من أدنى معدلات الوفيات من (كوفيد 19) وألقي باللوم على إدارة أوباما في نقص الاختبارات، مدعياً أن سلفه أوقف الاختبارات رغم مغادرة أوباما للبيت الأبيض قبل ثلاث سنوات من تفشي الوباء.
وخلال مناقشة على مائدة مستديرة في البيت الأبيض مع سلطات إنفاذ القانون مساء الاثنين، كرر ترمب أن اختبارات فيروس «كورونا» سيف ذو حدين، مشيرا إلى أن اكتشاف المرض وانتشاره يؤثر سلبا على أعداد المصابين.
وهاجم المرشح الديمقراطي جو بايدن هجوم ترمب على فاوتشي وقال في بيان: «محاولة الرئيس ترمب المثيرة للاشمئزاز لإلقاء اللوم على أكبر خبير في الأمراض الوبائية في البلاد هو فشل مروع، ويكشف انعدام القيادة مع استمرار حصيلة الوفيات المأساوية في الارتفاع».


مقالات ذات صلة

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

الولايات المتحدة​ سُجّل نحو 840 ألف وفاة بكورونا في شهادات الوفاة خلال عامي 2020 و2021... لكن فريقاً من الباحثين قدّر أن ما يصل إلى 155 ألف وفاة إضافية غير معترف بها ربما حدثت خلال تلك الفترة خارج المستشفيات (رويترز)

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

أظهرت دراسة جديدة أن حصيلة الوفيات في المراحل الأولى من جائحة كورونا كانت أعلى بكثير من الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك مكملات فيتامين «د» تبدو واعدة في تقليل خطر الإصابة بـ«كوفيد طويل الأمد» (أرشيفية- رويترز)

دراسة: مكملات فيتامين «د» قد تساعد في تخفيف أعراض «كوفيد طويل الأمد»

تشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين «د» قد توفر مؤشرات جديدة تساعد الباحثين على فهم الأعراض التي تستمر لدى بعض المصابين بعد التعافي من «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

التطعيم يحمي الأم ووليدها

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».