«كورونا» يُسجّل أرقاماً قياسية في أميركا ويؤجج حرب «فتح المدارس»

3.3 مليون إصابة و135 ألف وفاة

حارس مدرسة في فلوريدا يبعد متظاهرين عن مدخلها (أ.ب)
حارس مدرسة في فلوريدا يبعد متظاهرين عن مدخلها (أ.ب)
TT

«كورونا» يُسجّل أرقاماً قياسية في أميركا ويؤجج حرب «فتح المدارس»

حارس مدرسة في فلوريدا يبعد متظاهرين عن مدخلها (أ.ب)
حارس مدرسة في فلوريدا يبعد متظاهرين عن مدخلها (أ.ب)

رغم ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح المدارس والجامعات في أواخر أغسطس (آب) المقبل، فقد أعلنت كبرى المدارس والجامعات في عدد من الولايات الأميركية معارضتها القرار، في خضم تزايد معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» وظهور نقاط ساخنة جديدة في بعض الولايات. وقد سجّلت 36 ولاية ارتفاعات قياسية في أعداد الإصابات تصدرتها فلوريدا بارتفاع كبير بلغ 16 ألف حالة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة، فيما اتجهت 17 ولاية إلى إعداد خطط لعودة الإغلاق. وبصفة عامة، سجلت إحصاءات جامعة جونز هوبكنز ارتفاع الإصابات إلى 3.364 مليون حالة في الولايات المتحدة، بينما بلغت حالات الوفيات أكثر من 135 ألفاً.
وكانت إدارة ترمب كثّفت المساعي إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، ودعوة الطلاب للعودة إلى الفصول الدراسية مع بداية العام الدراسي في الخريف وتضغط الإدارة الأميركية لإعادة فتح الشركات والمدارس في مواجهة اقتصاد مضطرب في محاولة لإعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويرجع قرار فتح المدارس لحاكم كل ولاية. وقد لوح الرئيس ترمب بزيادة المساعدات الفيدرالية والأموال المخصصة للمدارس التي تستجيب وتبدأ في إجراءات الفتح وهدد بقطع هذه المساعدات للمدارس التي تستمر في الإغلاق.
وروجت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس أن الأبحاث تثبت أنه لا يوجد مخاطر على الأطفال بأي شكل من الأشكال إذا عاد الأطفال إلى المدارس، وهو ما تعارض مع تصريحات سابقة للدكتورة ديبورا بيركس، منسقة فريق مكافحة الفيروس في البيت الأبيض، التي أشارت فيها إلى أن الحكومة ليس لديها أي بيانات كافية لإظهار ما إذا كان الأطفال يمكن أن ينقلوا العدوى إلى الآخرين أم لا.
وقالت بيركس إن البيانات لديها تركز على الإصابة بين البالغين، بما يترك أسئلة كثيرة حول إمكانات انتقال العدوى للأطفال في المدارس. وبشكل عام يعتقد مسؤول الصحة أن الفيروس أقل خطورة على الأطفال من البالغين.
وفي المقابل، عارض العديد من المسؤولين المحليين والمتخصصين هذه العودة السريعة للطلبة مع القلق الذي يشكله فيروس «كورونا» على الطلبة والمدرسين والموظفين، خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن إصابات (كوفيد 19) ستكون أسوأ خلال الفترة القادمة. ودعا عميد كلية الطب بجامعة ستانفورد إلى التراجع عن إعادة فتح المدارس والجامعات. وقال حاكم ولاية ميريلاند الديمقراطي لاري هوجان إن مدارس الولاية لن تستجيب إلى مطالب ترمب بإعادة الفتح.
وأعلنت 3 من أكبر المناطق التعليمية في الولايات المتحدة هي لوس أنجليس وسان دييجو وأتلانتا معارضتها لقرار ترمب، مؤكدة أن الدراسة خلال الفصل الدراسي المقبل ستكون فقط عبر الإنترنت. وقالت المناطق الثلاث في بيان مشترك أن معدلات الإصابة الصاروخية في الأسابيع الماضية توضح أن الوباء ليس تحت السيطرة ولذا ستستمر خطط التعليم عبر الإنترنت، ولن تتم العودة إلى التعليم المباشر، إلا بمجرد أن تسمح ظروف الصحة العامة بذلك. وجاء البيان في نفس اليوم الذي وضع فيه حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم الديمقراطي قيودا كثيرا، وأمر بإغلاق المطاعم والمسارح والحانات مرة أخرى.
وأعلنت مديرة المدارس العامة في أتلانتا ليزا هيرينج تأجيل بداية العام الدراسي من 10 أغسطس إلى 24 أغسطس، وطالبت إدارة التعليم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الآباء وأولياء الأمور إلى تحديد كيف يريدون عودة أبنائهم إلى المدارس وتقديم مقترحاتهم بحلول منتصف الشهر الجاري.
وتخطط العديد من المدن الكبرى لخطط مماثلة فيما أعلنت بعض المقاطعات خططا مزدوجة ما بين حضور الفصول الدراسة والدراسة عن بعد عبر الإنترنت. وتخطط ولاية أتلانتا لهذا المزج بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد. وأعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو تقليل عدد الطلبة في المدارس ووضع قيود في المسافات بين الطلبة، وتقليل عدد أيام الذهاب إلى المدارس إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، فيما قررت مدارس ولاية ديترويت فتح أبوابها والسماح للطلبة بالعودة إلى التعليم الشخصي.
وقد أخذ النقاش الوطني في قضية فتح المدارس منحى سياسيا كبيرا، حيث يعتقد أن كلا من الجمهوريين والديمقراطيين أن فتح المدارس ستكون له تداعيات سياسية كبيرة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل. ويعتقد خبراء التربية أن انتظام الطلبة في المدارس هو أمر تربوي جيد ومفيد. ويرى البعض أن تهديدات ترمب بإيقاف حنفية الدورات الفيدرالية المتدفقة إلى المدارس العامة لا يحمل سوى القليل من الوزن لأنه يفتقر إلى السلطة لحجب التمويل الذي أقره الكونغرس بالفعل.
وأوضح شون كوروكوران، الأستاذ بجامعة فاندربيلت المتخصص في اقتصادات التعليم لشبكة سي بي إس نيوز، أن مسألة التهديد بقطع التمويل عن المدارس ليست تهديدا حقيقيا لأن توفير التمويل هو مسؤولية الكونغرس وسيعارض أعضاء الكونغرس أي محاولات لحجب التمويل للمدارس في المقاطعات والمدن والولايات التي سيترشحون فيها ويخوضون معركة إعادة الانتخاب.
وتمول الحكومة الفيدرالية مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وقد بلغت الميزانية في عام 2019 حوالي 16 مليار دولار توجه بشكل أكبر إلى المناطق المنخفضة الدخل والمقاطعات الأكثر فقرا ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد وافق الكونغرس بالفعل على تخصيص 13 مليار دولار في حزمة الإغاثة الاقتصادية التي أقرها في شهر مارس (آذار) الماضي والتي بلغت قيمتها تريليوني دولار. ومن المقرر أن يستأنف الكونغرس النقاشات الأسبوع القادم حول حزمة مساعدات أخرى لمواجهة الوباء. وقد وافق الديمقراطيون في مجلس النواب على ميزانية بلغت 100 مليار دولار للتعليم لكن مشروع القانون تعثر في مجلس الشيوخ.
من جانبها، هاجمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي سعي ترمب لإعادة فتح المدارس وقالت إن ترمب يعبث بصحة الأطفال، وشددت بيلوسي في تصريحات لشبكة سي إن إن على أن العودة للمدارس تمثل أكبر خطر في انتشار (كوفيد 19). وأضافت «نريد جميعا أن يعود أطفالنا إلى المدرسة لكن يجب أن يعودوا بأمان».
وتزايدت الانقسامات مع هجوم ترمب على مسؤولي الصحة والخبراء في مركز مكافحة الأمراض الوبائية وتوجهات البيت الأبيض لإقصاء الدكتور أنتوني فاوتشي الذي صرّح علنا عدة مرات بخطوة تفشي الوباء وقصور الجهود التي تقوم بها إدارة ترمب، كما انتقد تصريحات ترمب بشأن الوباء وانتشاره وخطورته وما يتعلق باللقاح والأدوية المعالجة.
وفي تصريحات لشبكة فوكس نيوز، دافع ترمب عن علاقته الجيدة مع فاوتشي وادعى أن الولايات المتحدة لديها واحد من أدنى معدلات الوفيات من (كوفيد 19) وألقي باللوم على إدارة أوباما في نقص الاختبارات، مدعياً أن سلفه أوقف الاختبارات رغم مغادرة أوباما للبيت الأبيض قبل ثلاث سنوات من تفشي الوباء.
وخلال مناقشة على مائدة مستديرة في البيت الأبيض مع سلطات إنفاذ القانون مساء الاثنين، كرر ترمب أن اختبارات فيروس «كورونا» سيف ذو حدين، مشيرا إلى أن اكتشاف المرض وانتشاره يؤثر سلبا على أعداد المصابين.
وهاجم المرشح الديمقراطي جو بايدن هجوم ترمب على فاوتشي وقال في بيان: «محاولة الرئيس ترمب المثيرة للاشمئزاز لإلقاء اللوم على أكبر خبير في الأمراض الوبائية في البلاد هو فشل مروع، ويكشف انعدام القيادة مع استمرار حصيلة الوفيات المأساوية في الارتفاع».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.