الرباعي العربي يتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»

اعتبر أن حكم محكمة العدل ليس له أي تأثير على موضوع النزاع

الرباعي العربي يتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»
TT

الرباعي العربي يتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»

الرباعي العربي يتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»

تتجه السعودية ومصر والإمارات والبحرين لطرح القضية الخاصة بالمزاعم القطرية، بشأن إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية، أمام منظمة الطيران المدني (إيكاو)، بعد قرار محكمة العدل الدولية أن «الإيكاو» هو المختص بالنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني.
وقطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو (حزيران) 2017، لدعم النظام القطري الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاته المستمرة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. وجاءت خطوة الرباعي العربي انطلاقاً من ممارستها لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، منذ عام 1995.
وشددت الدول الأربع، في وقت لاحق، على أنه «لن يكون هناك حل لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع، وتوقفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين، وكف تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع، لتصبح جاراً وشريكاً وثيقاً. كما أن الحل لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية، وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأكد عبد العزيز أبو حيمد، السفير السعودي لدى هولندا، احترام بلاده لقرار المحكمة، مشيراً إلى أن «الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (إيكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر».
وأعلنت الإمارات أنها ستتجه لطرح القضية المرتبطة بقرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية على مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
وقالت سفيرة الإمارات لدى هولندا، حصة عبد الله العتيبة: «لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً، مقتصرا على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب».
وأضافت: «نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية، وسننظر في قرارها عن كثب. كما أن الدول الأربع، بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. وقد لاحظنا أن هناك مسائل مهمة أخرى لم يتطرق إليها الحكم، وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي».
واستطردت السفيرة حصة العتيبة: «نتطلع إلى أن نوضح لمجلس (الإيكاو) أن الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، بصفتها أحد الإجراءات الكثيرة التي اتُبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتثق الإمارات بأن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في (الإيكاو) اتخاذها. وحتى ذلك الحين، ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5-6-2017 بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول».
وشددت العتيبة على أن الخلاف لن يحل عن طريق «الإيكاو»، أو أي منظمة دولية أخرى، وأنه «لن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض، وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة».
ومن جانبه، قال الشيخ فواز آل خليفة، سفير البحرين غير المقيم لدى هولندا، إن قرار محكمة العدل الدولية ليس له أي تأثير على موضوع النزاع، أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها، والتي تستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها.
وأوضح الشيخ فواز آل خليفة أن محكمة العدل الدولية أصدرت، أمس، حكمين بتقرير اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في الشكويين اللتين تقدمت بهما دولة قطر: الأولى ضد البحرين ومصر والإمارات؛ والثانية ضد الدول الثلاث، بالإضافة إلى السعودية، حول قرارات سيادية وإجراءات قانونية صحيحة اتخذتها الدول الأربع في إطار مقاطعة قطر في يونيو (حزيران) 2017م.
وأضاف: «في الوقت الذي تعرب فيه مملكة البحرين عن الاحترام الكامل لقرار محكمة العدل الدولية، ومبادئ القانون الدولي، بالحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية الحركة الجوية، فإنه وجب التنويه إلى أن الحكمين المشار إليهما يتعلقان بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في هاتين الشكويين من عدمه، وذلك وفقاً لاتفاقية شيكاغو عام 1944، واتفاقية عبور الخدمات الجوية الدولية. ومن ثم، ليس للحكمين أي تأثير أو دلالة على موضوع النزاع، أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها، وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها».



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».