الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار بعد عودة استثمارات أجنبية غير مباشرة

يواصل الجنيه المصري صعوده بدعم من عملات أجنبية تدخل السوق عبر الاستثمارات الأجنبية (رويترز)
يواصل الجنيه المصري صعوده بدعم من عملات أجنبية تدخل السوق عبر الاستثمارات الأجنبية (رويترز)
TT

الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار بعد عودة استثمارات أجنبية غير مباشرة

يواصل الجنيه المصري صعوده بدعم من عملات أجنبية تدخل السوق عبر الاستثمارات الأجنبية (رويترز)
يواصل الجنيه المصري صعوده بدعم من عملات أجنبية تدخل السوق عبر الاستثمارات الأجنبية (رويترز)

ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار أمس الثلاثاء، ليسجل 15.92 جنيه للشراء. وخلال التعاملات، ارتفع سعره أمام العملة الأميركية في بعض البنوك ليبلغ نحو 15.88 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.
وكشف مسؤول مصرفي، وفقا لوسائل إعلام محلية، أن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية ضخت استثمارات جديدة تقدر بنحو 3 مليارات دولار بالسوق المصرية خلال شهر، بينها قرابة مليار دولار في آخر يومين فقط.
وأضاف المصدر، مساء الاثنين، أن السوق المصرية اجتذب نحو 592 مليون دولار استثمارات جديدة من صناديق ومحافظ دولية، يوم الخميس الماضي وحده، وهو أعلى مستوى يومي منذ أزمة جائحة «كورونا»، فيما استقبلت يوم الأحد نحو 367 مليون دولار، موضحا أن زيادة تدفقات استثمارات الأجانب إلى السوق المصرية تعكس ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية في السياسات الاقتصادية والنقدية للدولة.
وذكر أن المحافظ الدولية عادت بقوة كبيرة إلى السوق المصرية ثقة في قوة ومستقبل الاقتصاد المصري، وفي ضوء الرؤية الإيجابية من مؤسسات التقييم الدولية والمؤسسات الكبرى في العالم مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن مصر باتت الوجهة الأفضل للاستثمار أمام الصناديق الدولية بين جميع الأسواق الناشئة.
وأكد أن زيادة تدفقات استثمارات الأجانب إلى السوق المصرية، تعكس الثقة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية في السياسات الاقتصادية والنقدية للدولة.
يذكر أن مصر استقبلت تدفقات نقدية خلال الفترة الماضية من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية تقدر بنحو 10 مليارات دولار موزعة بين 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل 2.8 مليار دولار حزمة أداة التمويل السريع وملياري دولار الدفعة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من سوق السندات الدولي.
كان صندوق النقد الدولي، قال في تقرير له قبل يومين، إن مصر اعتمدت منهجاً استباقياً للحد من تداعيات فيروس «كورونا»، مؤكداً أنها كانت واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نمواً قبل ظهور الفيروس، حيث أسهم برنامج الإصلاح في تعزيز صلابة الاقتصاد، وأدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستوى يتخطى معايير الكفاءة الدولية للاحتياطيات المتبعة من قبل المؤسسات الدولية، ولكن الاضطرابات التي أسفرت عنها الجائحة أثرت على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.