تأكيد سعودي باستمرار الالتزام بسياسة الاستدامة المالية العامة

رغم تداعيات جائحة كورونا

عبد العزيز الرشيد (وزارة المالية السعودية)

أكد مساعد وزير المالية السعودي للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبد العزيز الرشيد، التزام حكومة بلاده باستدامة المالية العامة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، رغم استمرار التأثيرات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وما تبعها من انخفاض حاد في نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.
وأوضح الرشيد في حلقة نقاش مرئية نظمتها أمانة مجلس التعاون الخليجي أمس حول «أولويات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثار جائحة كورونا»، أن الأزمة «أربكت حسابات العالم وأصبحت التوقعات فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي غير واضحة حتى لبيوت الخبرة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من مراكز الأبحاث المتخصصة»، مبيناً أن «المشهد الاقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة سيكون جديداً على المستويين المحلي والدولي».
ونوّه بأن «القدرة على التنبؤ بما سيؤول إليه الحال في نهاية عام 2020 أو في عام 2021 ستكون محدودة بسبب حالة عدم اليقين السائدة»، مشدداً على «أهمية العناية بأن يكون المركز المالي للدول بعد تجاوز الأزمة في حال يمكنها من القيام بدورها لإنعاش الاقتصاد مع نهاية عام 2020 وعام 2021».
وأشار مساعد وزير المالية السعودي إلى أن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من هذه التأثيرات على المالية العامة للدولة بما يضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره، لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، وتوفير جميع الاعتمادات الإضافية المطلوبة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع الحرص على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي وفق ما تتطلبه هذه المرحلة الاستثنائية.
وبيّن أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تبني السياسات والإصلاحات المناسبة التي ستمهد لعودة الاقتصاد الوطني لحال أفضل مما كان عليه قبل أزمة كورونا، لافتاً إلى الدور المهم الذي تقوم به صناديق التنمية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، في دعم النمو من خلال أدوار مكملة لدور المالية العامة؛ حيث «تتوفر لديها المقدرة على دعم الاستقرار المالي وتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية».
وتابع الرشيد بالقول إن «السياسة المالية للسعودية استهدفت دعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص لتخفيف الآثار الناجمة عن انتشار الفيروس، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة»، موضحاً أن «المبادرات المالية والنقدية التي قدمتها الحكومة منذ بداية الجائحة عكست حرص الدولة على حماية القطاع الخاص، ولا سيما أكثر الفئات تأثراً بالأزمة من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم نحو 142 مبادرة بإجمالي مخصصات تتجاوز 214 مليار ريال يضاف إليها ما قدمته مؤسسة النقد العربي السعودي من مبادرات خصصت لها نحو 100 مليار ريال».
ولفت إلى أن المبادرات، التي جرى تمديد بعضها، شكلت توسعاً في الإقراض، وتعجيلاً في الدفعات للقطاع الخاص، وإعفاءات من خلال الدعم المباشر وتأجيل المستحقات من ضرائب ورسوم، وتحمل الدولة 60 في المائة من أجور المواطنين العاملين بالمنشآت الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للقطاع الصحي بقيمة 47 مليار ريال، مؤكداً إسهام تلك المبادرات العاجلة والإضافية في استمرارية الأعمال ودعم استدامة منشآت القطاع الخاص.
وحث مساعد وزير المالية السعودي دول المجلس على أن تتجاوز في معالجاتها لتداعيات الأزمة المنظور القصير، وأن تحرص على أن تكون تلك المعالجات متوافقة مع التوجه الاستراتيجي طويل المدى المتعلق بتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية.