المغرب يشدد القيود الاحترازية بعد ظهور بؤر جديدة لـ{كورونا»

دفعة ثالثة من الإعانات للعاملين في القطاعات غير الرسمية

جانب من بلدة أسفي الساحلية المعزولة (أ.ف.ب)
جانب من بلدة أسفي الساحلية المعزولة (أ.ف.ب)
TT

المغرب يشدد القيود الاحترازية بعد ظهور بؤر جديدة لـ{كورونا»

جانب من بلدة أسفي الساحلية المعزولة (أ.ف.ب)
جانب من بلدة أسفي الساحلية المعزولة (أ.ف.ب)

قررت السلطات المغربية تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية في جميع مناطق مدينة طنجة (شمال المغرب)، وذلك عقب تسجيل ظهور بؤر جديدة لوباء «كورونا».
وأفاد بيان لوزارة الداخلية، صدر أمس، بأنه تبعاً للبيان الصادر الليلة قبل الماضية بشأن تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض المناطق في مدينة طنجة، عقب تسجيل ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا، وفي سياق حرص السلطات العمومية على المتابعة المستمرة لتطورات هذا الوباء، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطويقه والحد من انتشاره، تقرر توسيع المجال الجغرافي المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة المعلن عنها سابقاً، ليشمل جميع المجال الترابي لمدينة طنجة، ابتداء من أمس (الاثنين)، الساعة الثانية عشرة زوالاً.
وأضاف البيان أنه تقرر، كذلك، تعليق خدمات النقل العمومي، سواء الطرقي أو السككي، انطلاقاً من طنجة أو في اتجاهها، وكذا تشديد المراقبة من أجل حثّ المواطنات والمواطنين على ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ حيث يشترط التنقل داخل المجال الترابي لمدينة طنجة استصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من السلطة المحلية.
كما تقرر، حسب المصدر ذاته، إلزامية التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطة المحلية من أجل التنقل خارج المدينة. وأكد البيان أن تخفيف هذه التدابير يبقى مرتبطاً بتطور الوضعية الوبائية بهذه المدينة.
وكان بيان سابق لوزارة الداخلية المغربية قد أعلن أنه تقرر تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية وإغلاق المنافذ المؤدية للمناطق المستهدفة بالمدينة، ابتداء من منتصف ليلة الأحد. وأضاف البيان أنه تقرر أيضاً تشديد المراقبة من أجل عدم مغادرة الأشخاص الموجودين بها لمحلات سكناهم إلا للضرورة القصوى، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق «وقايتنا».
وتقرر أيضاً، حسب المصدر ذاته، اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من طرف رجال وأعوان السلطة، وكذا إغلاق الحمامات والقاعات والملاعب الرياضية. كما تقرر إغلاق الأسواق والمراكز والمجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية (متنزهات، حدائق، أماكن عامة...) على الساعة الثامنة مساء.
وأشار البيان إلى أنه سيتم الإبقاء على إلزامية التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية من أجل التنقل خارج مدينة طنجة، كما سيتم الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها من خلال حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز...).
ويبقى تخفيف هذه التدابير مرتبطاً بتطور الوضعية الوبائية بهذه المدينة، وتحقيق نتائج ملموسة في تطويق هذه البؤر، وتراجع عدد المصابين، بما يمكن من الحد من انتشار هذا الوباء، يضيف البيان.
في غضون ذلك، شدّدت وزارة الصحة المغربية على ضرورة التقيد والالتزام الصارمين بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات، لتفادي خطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل تزايد في حالات الوفيات والحالات الحرجة المرتبطة بالمرض.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس (الاثنين)، أنه تم تسجيل هذا التزايد في حالات الوفيات والحالات الحرجة المرتبطة بـ«كوفيد - 19»، خلال المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي، وذلك بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات، من ارتداء إجباري للقناع، واحترام التباعد الجسدي، والحرص على نظافة اليدين، وكذا تحميل تطبيق «وقايتنا».
وبعد أن تقدمت وزارة الصحة بالشكر لجميع المواطنات والمواطنين الذين أبانوا عن التزامهم بالتدابير الوقائية، أكدت الوزارة أن تهاون البعض بخطورة فيروس كورونا المستجد، وعدم الامتثال للإجراءات الوقائية ساهم في انتقال الفيروس؛ خاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات مرض «كوفيد - 19». من قبيل الأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة (داء السكري – القصور الكلوي – القلب والشرايين – الربو...).
واعتبرت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أن هذا التهاون أدى إلى تزايد في نسبة الوفيات، وكذا نسبة الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة والإنعاش الطبي.
وأوصت الوزارة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرتبطة بالفيروس، من قبيل ارتفاع درجة الحرارة، وسعال، وفقدان حاسة الشم وضيق في التنفس، إلى الإسراع بالاتصال بخدمة «ألو اليقظة الوبائية» 080 100 47 47. أو بخدمة «ألو 141» للمساعدة الطبية الاستعجالية، أو خدمة «ألو 300» في أقرب وقت ممكن.
كما يمكن التوجه، يضيف البلاغ، بطريقة آمنة نحو مراكز الفحوصات المتخصصة لتشخيص مرض «كوفيد - 19» القريبة من مكان وجود الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 76 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا إلى حدود الساعة العاشرة من صباح أمس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 15 ألفاً و821 حالة.
وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 12 ألفاً و676 حالة بعد تعافي 393 شخصاً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 253 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 869 ألفاً و262 حالة.
على صعيد ذي صلة، أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، أمس (الاثنين)، أن أداء الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي المقدم للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل التي فقدت مداخيلها من جراء الحجر الصحي، سيتم ابتداء من 18 يوليو (تموز) الحالي. وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن عملية سحب الإعانات ستتم بنفس الطريقة التي استعملت في المراحل السابقة.
وأوضح البيان أنه يتعين على رب الأسرة الذي استفاد من الدفعتين السابقتين للدعم إرسال رقم بطاقته الوطنية إلى الرقم 1212 على رسالة نصية قصيرة، مشدداً على أن هذه الرسالة النصية القصيرة ترسل وجوباً من نفس رقم الهاتف الذي استعمل في المراحل السابقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإرسال يعتبر بمثابة تصريح بالشرف على أنه الشخص الوحيد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم، وأنه فقد مداخيله خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي جراء الحجر الصحي.
وأكدت الوزارة أن المصالح المختصة ستتولى إجراء عمليات المراقبة، مشددة على أن الإدلاء ببيان كاذب ستترتب عنه متابعات قضائية واسترجاع المبالغ المتحصل عليها من دون وجه حق.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.