المغرب يشدد القيود الاحترازية بعد ظهور بؤر جديدة لـ{كورونا»

دفعة ثالثة من الإعانات للعاملين في القطاعات غير الرسمية

جانب من بلدة أسفي الساحلية المعزولة (أ.ف.ب)
جانب من بلدة أسفي الساحلية المعزولة (أ.ف.ب)
TT

المغرب يشدد القيود الاحترازية بعد ظهور بؤر جديدة لـ{كورونا»

جانب من بلدة أسفي الساحلية المعزولة (أ.ف.ب)
جانب من بلدة أسفي الساحلية المعزولة (أ.ف.ب)

قررت السلطات المغربية تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية في جميع مناطق مدينة طنجة (شمال المغرب)، وذلك عقب تسجيل ظهور بؤر جديدة لوباء «كورونا».
وأفاد بيان لوزارة الداخلية، صدر أمس، بأنه تبعاً للبيان الصادر الليلة قبل الماضية بشأن تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض المناطق في مدينة طنجة، عقب تسجيل ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا، وفي سياق حرص السلطات العمومية على المتابعة المستمرة لتطورات هذا الوباء، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطويقه والحد من انتشاره، تقرر توسيع المجال الجغرافي المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة المعلن عنها سابقاً، ليشمل جميع المجال الترابي لمدينة طنجة، ابتداء من أمس (الاثنين)، الساعة الثانية عشرة زوالاً.
وأضاف البيان أنه تقرر، كذلك، تعليق خدمات النقل العمومي، سواء الطرقي أو السككي، انطلاقاً من طنجة أو في اتجاهها، وكذا تشديد المراقبة من أجل حثّ المواطنات والمواطنين على ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ حيث يشترط التنقل داخل المجال الترابي لمدينة طنجة استصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من السلطة المحلية.
كما تقرر، حسب المصدر ذاته، إلزامية التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطة المحلية من أجل التنقل خارج المدينة. وأكد البيان أن تخفيف هذه التدابير يبقى مرتبطاً بتطور الوضعية الوبائية بهذه المدينة.
وكان بيان سابق لوزارة الداخلية المغربية قد أعلن أنه تقرر تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية وإغلاق المنافذ المؤدية للمناطق المستهدفة بالمدينة، ابتداء من منتصف ليلة الأحد. وأضاف البيان أنه تقرر أيضاً تشديد المراقبة من أجل عدم مغادرة الأشخاص الموجودين بها لمحلات سكناهم إلا للضرورة القصوى، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق «وقايتنا».
وتقرر أيضاً، حسب المصدر ذاته، اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من طرف رجال وأعوان السلطة، وكذا إغلاق الحمامات والقاعات والملاعب الرياضية. كما تقرر إغلاق الأسواق والمراكز والمجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية (متنزهات، حدائق، أماكن عامة...) على الساعة الثامنة مساء.
وأشار البيان إلى أنه سيتم الإبقاء على إلزامية التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية من أجل التنقل خارج مدينة طنجة، كما سيتم الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها من خلال حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز...).
ويبقى تخفيف هذه التدابير مرتبطاً بتطور الوضعية الوبائية بهذه المدينة، وتحقيق نتائج ملموسة في تطويق هذه البؤر، وتراجع عدد المصابين، بما يمكن من الحد من انتشار هذا الوباء، يضيف البيان.
في غضون ذلك، شدّدت وزارة الصحة المغربية على ضرورة التقيد والالتزام الصارمين بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات، لتفادي خطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل تزايد في حالات الوفيات والحالات الحرجة المرتبطة بالمرض.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس (الاثنين)، أنه تم تسجيل هذا التزايد في حالات الوفيات والحالات الحرجة المرتبطة بـ«كوفيد - 19»، خلال المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي، وذلك بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات، من ارتداء إجباري للقناع، واحترام التباعد الجسدي، والحرص على نظافة اليدين، وكذا تحميل تطبيق «وقايتنا».
وبعد أن تقدمت وزارة الصحة بالشكر لجميع المواطنات والمواطنين الذين أبانوا عن التزامهم بالتدابير الوقائية، أكدت الوزارة أن تهاون البعض بخطورة فيروس كورونا المستجد، وعدم الامتثال للإجراءات الوقائية ساهم في انتقال الفيروس؛ خاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات مرض «كوفيد - 19». من قبيل الأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة (داء السكري – القصور الكلوي – القلب والشرايين – الربو...).
واعتبرت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أن هذا التهاون أدى إلى تزايد في نسبة الوفيات، وكذا نسبة الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة والإنعاش الطبي.
وأوصت الوزارة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرتبطة بالفيروس، من قبيل ارتفاع درجة الحرارة، وسعال، وفقدان حاسة الشم وضيق في التنفس، إلى الإسراع بالاتصال بخدمة «ألو اليقظة الوبائية» 080 100 47 47. أو بخدمة «ألو 141» للمساعدة الطبية الاستعجالية، أو خدمة «ألو 300» في أقرب وقت ممكن.
كما يمكن التوجه، يضيف البلاغ، بطريقة آمنة نحو مراكز الفحوصات المتخصصة لتشخيص مرض «كوفيد - 19» القريبة من مكان وجود الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 76 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا إلى حدود الساعة العاشرة من صباح أمس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 15 ألفاً و821 حالة.
وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 12 ألفاً و676 حالة بعد تعافي 393 شخصاً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 253 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 869 ألفاً و262 حالة.
على صعيد ذي صلة، أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، أمس (الاثنين)، أن أداء الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي المقدم للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل التي فقدت مداخيلها من جراء الحجر الصحي، سيتم ابتداء من 18 يوليو (تموز) الحالي. وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن عملية سحب الإعانات ستتم بنفس الطريقة التي استعملت في المراحل السابقة.
وأوضح البيان أنه يتعين على رب الأسرة الذي استفاد من الدفعتين السابقتين للدعم إرسال رقم بطاقته الوطنية إلى الرقم 1212 على رسالة نصية قصيرة، مشدداً على أن هذه الرسالة النصية القصيرة ترسل وجوباً من نفس رقم الهاتف الذي استعمل في المراحل السابقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإرسال يعتبر بمثابة تصريح بالشرف على أنه الشخص الوحيد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم، وأنه فقد مداخيله خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي جراء الحجر الصحي.
وأكدت الوزارة أن المصالح المختصة ستتولى إجراء عمليات المراقبة، مشددة على أن الإدلاء ببيان كاذب ستترتب عنه متابعات قضائية واسترجاع المبالغ المتحصل عليها من دون وجه حق.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».