4 ألغاز لـ«كوفيد ـ 19» لا تزال تحيّر العلماء

4 ألغاز لـ«كوفيد ـ 19» لا تزال تحيّر العلماء
TT

4 ألغاز لـ«كوفيد ـ 19» لا تزال تحيّر العلماء

4 ألغاز لـ«كوفيد ـ 19» لا تزال تحيّر العلماء

عندما أعلنت الأكاديمية السويدية منح جائزة «نوبل» في الطب للباحثين الثلاثة الذين اكتشفوا فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، نوّهت بالسرعة التي أنجزوا بها ذلك الاكتشاف، وقالت: «لم يحصل في تاريخ العلوم والطب أن تمّ اكتشاف مرض جديد، وتحديد مصدره، وتطوير علاج له بمثل هذه السرعة».
في تلك الفترة، أمضى الألماني هارالد هاوزين والفرنسيّان فرنسواز بارّيه ولوك مونتانييه، عامين لمعرفة الأسباب التي كانت تودي بحياة المئات من المثلييّن في سان فرنسيسكو ونيويورك. لكن بعد 37 عاماً من ذلك الإنجاز، تمكّن العلماء في أقل من أسبوعين من تحديد الفيروس الذي كان يتسبّب في الالتهاب الرئوي الحاد المنتشر في الصين، وأصبح يعرف فيما بعد بـ«كوفيد - 19».
مضت 6 أشهر على اكتشاف هذا الفيروس الذي لا مبالغة في القول إنه غيّر وجه العالم، وظهرت حوله أطنان من الدراسات والمعلومات، لكن رغم ذلك لا تزال هناك ألغاز تحيط به وتحيّر الباحثين الذين لم يعثروا له بعد على علاج، وليس معروفاً متى ستتمكّن المختبرات من تطوير لقاح ضده.
أربعة هي الألغاز التي ما زال العلم عاجزاً عن فكّها حول هذا الفيروس، والتي ينكّب فريق من الأخصائيين في منظمة الصحة العالمية على دراستها، بالتنسيق مع عشرات مراكز البحوث والمختبرات في شتّى أنحاء العالم لمعرفة مواصفاته الأساسية التي من شأنها أن تساعد على إيجاد علاج له: ما هي مسارات سريانه بالضبط؟ هل ينتقل الفيروس من المصابين الذين لا تظهر عليهم عوارض؟ ما هي المناعة التي تتولّد من الإصابة به؟ وما هي الآثار التي يخلّفها لدى المتعافين؟
«الشرق الأوسط» اطّلعت على التقرير الأخير الذي أعدّه هذا الفريق، والذي يمكن إيجاز استنتاجاته كالتالي:
منذ الأشهر الأولى بعد اكتشاف الفيروس، لاحظ الباحثون عندما كانوا يعالجون بعض المرضى أن العدوى عبر الهواء ممكنة، عندما يتنشّق شخص قريب منهم الرذاذ الذي يحمل الفيروس على مسافة قريبة. لكن منظمة الصحة ظلّت تستبعد السريان عبر الهواء حتـى الأسبوع الماضي، عندما أقرّت بأن ثمّة حالات معيّنة في أماكن مغلقة انتقلت فيها العدوى عبر الهواء، وليس معروفاً بعد ما هي المواصفات التي تجيز مثل هذا السريان، ونسبة تأثيره على انتشار الوباء. وما زالت المنظمة تصرّ على أن التواصل عن قرب هو المسبّب الرئيسي للانتشار عبر الحبيبات الصغيرة التي لا تراها العين المجرّدة، إضافة إلى السريان عن طريق لمس الأماكن التي تقع عليها هذه الحبيبات، الأمر الذي يستدعي غسل الأيدي باستمرار وتعقيم الأماكن. ولن يتمكّن الباحثون بعد من تحديد الشحنة اللازمة من الفيروس للإصابة عند تنشّقها.
وجاء في تقرير المنظمة: «لا بد من بحوث عاجلة، متطورة وعالية الجودة، لتحديد أهمية مسارات العدوى، وكمّية الفيروس التي تسبّب الإصابة، ومدى خطورة الانتشار قبل ظهور العوارض، والمراحل السابقة لظهورها».
في مراحل الانتشار الأولى، ساد الاعتقاد بأن العدوى تنتقل من المصابين فقط في حال ظهور عوارض المرض عليهم، لكن تبّين لاحقاً أن العدوى من الذين لا تظهر عليهم عوارض كانت سبباً رئيسياً في الانتشار، نظراً لصعوبة رصدها. ويشير التقرير إلى أنه لا بد من التمييز بين المصابين الذين لا تظهر عليهم عوارض أبداً، وأولئك المصابين الذين هم في المرحلة السابقة لظهور العوارض، وما زالت المعلومات عن نسبة السريان وظروفها غير كافية حتى الآن في الحالتين.
وعن لغز المناعة التي تولّدها الإصابة بالفيروس التاجي، يشير التقرير إلى «أننا ما زلنا نجهل كل شيء عنها». فالقرينة العلمية الثابتة تقول إن الجسم عندما يتعرّض للإصابة بفيروس تتولّد مضادات الأجسام التي تكسبه مناعة، لكن في حالة «كورونا» ليس معروفاً بعد مقدار هذه المناعة، ولا الفترة التي تدومها. في حالات الفيروسات الأخرى المعروفة تدوم هذه المناعة عادة بين سنتين وثلاث سنوات، لكن الأبحاث التي أجريت في مناطق عدة من العالم بيّنت أن 27 في المائة من المصابين الذين تعافوا من «كوفيد - 19» لا يتمتعون بالمناعة بعد شهرين فقط من إصابتهم. هل يعني ذلك أن أولئك الأشخاص قد يصابون مجدداً بالفيروس؟ الإجابة ليست واضحة بعد على هذا السؤال، علماً بأن جهاز المناعة قادر على توليد ذاكرة تمكنّه من إنتاج مضادات الأجسام عند الحاجة، كما أن الخلايا اللمفاوية يمكن أن توفّر الحماية للجسم، بمجرّد أن تكون قد تعرّضت لفيروسات أخرى، كما تبيّن عند بعض الذين لم يصابوا بـ«كورونا».
ويستفاد من دراسات عدة يتضمّنها التقرير أنه ليس من الواضح بعد إذا كان كل الذين يصابون بالفيروس التاجي يولّدون مضادات الأجسام، وما هي مدة فعالية هذه المضادات في حال وجودها، وما هو مدى المناعة التي توفّرها، وإذا كانت المناعة موجودة أصلاً عند بعض الأشخاص الذين لم يصابوا بالوباء. الإجابة عن هذه الأسئلة ممكنة مخبريّاً، لكنها تقتضي تحليلات ومقارنات طويلة ومعقّدة، ولا بد من تبسيطها للتعويل على استخدامها بشكل روتيني في حالة «كوفيد - 19».

يبقى اللغز الأخير حول الآثار التي يتركها الفيروس على المرضى المتعافين، والتي يشير التقرير إلى أنه من المبكر جداً الحديث عنها بلغة الجزم واليقين، حيث إن هذا المرض الجديد لم يمضِ على ظهوره سوى ستة أشهر. وتبيّن الدراسات التي أجريت حتى الآن، والتي يدعو التقرير إلى مقاربتها بقدر من الحذر والترقّب، أن الإصابة بـ«كوفيد 19» تؤدي إلى تليّف في الرئتين، غالباً بعد العلاج في العناية الفائقة، وصعوبة في التنفّس، وتخثر في الأوعية الدموية، كما تؤثر على وظائف القلب والكبد والكلى والجهاز العصبي، وتتسبّب في حالة من الإنهاك في غالب الأحيان.
ومن العوامل التي تؤثر أيضاً على المتعافين، العمر والأمراض السابقة وخطورة الإصابة، لكن لا توجد حتى الآن استنتاجات قاطعة حول كيفية هذا التأثير وظروفه. كما أن هناك أشخاصاً مرّت أشهر على إصابتهم بالفيروس، ولا تزال الفحوصات تظهر أنهم مصابون، ويعانون من ارتفاع الحرارة والإنهاك، من دون أن يُعرف لماذا ومتى يحدث ذلك.



إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».