مالي في عين العاصفة: إرهاب واحتجاجات شعبية

عقب انتهاء قمة دول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد) في نواكشوط، يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قوات الدول المشاركة استطاعت أن «تقلب ميزان القوى» بينها وبين المجموعات المتطرفة التي تقاتلها هناك، وعلى رأسها «القاعدة في بلاد المغرب»، خصوصاً في المثلث الحدودي مالي - النيجر - بوركينا فاسو.
وأضاف ماكرون أن هذه القوات «حققت نجاحات مهمة»، وأنها «على الطريق الصحيح». وكان الرئيس الفرنسي يستند في ذلك إلى نجاح قوة «برخان» الفرنسية في القضاء على زعيم «القاعدة» في المنطقة، عبد الملك دروكدال، ومجموعة من أعوانه، وإلى عمليات عسكرية مشتركة ناجحة مع القوة الأفريقية «جي 5». يضاف إلى ذلك أن باريس كانت تنتظر البدء بنشر طلائع قوة الكوماندوز الأوروبية المسماة «تاكوبا» المفترض أن تعمل بشكل أساسي في مالي.
بيد أن ما لم يشر إليه الرئيس الفرنسي علناً، كانت تقوله المصادر الفرنسية بصوت منخفض، بعيداً عن كاميرات التلفزة، ويركز على «القلق» من الوضع السياسي والاجتماعي الداخلي في مالي. ومنذ سنوات، تدعو باريس سلطات باماكو إلى إجراء الإصلاحات اللازمة، وإلى ضرورة «التصالح» بين الفئات والمجموعات والمكونات المختلفة، وإلى الشفافية ومحاربة الفساد؛ وهذه المسائل تم التشديد عليها منذ أن أرسلت باريس قواتها لوقف تقدم القوات المتطرفة نحو العاصمة بداية عام 2013.
وبعد 7 سنوات، ما زال الوضع الأمني متحركاً، فيما الوضع الاجتماعي والسياسي أصبح على شفير الهاوية. وما حصل في الأيام الأربعة الأخيرة جاء ليؤكد صدق المخاوف الفرنسية والأفريقية والدولية. فقد شهدت العاصمة أعمال عنف وعمليات كر وفر منذ يوم الجمعة الماضي بين رجال الأمن من جهة، ومتظاهرين من حركة «5 يونيو (حزيران) - تجمع القوى الوطنية» من جهة أخرى، هي الأسوأ التي تعرفها منذ سنوات، إذ أدت إلى مقتل 11 شخصاً، وجرح العشرات.
وليست هذه المرة الأولى التي تدعو فيها هذه الحركة مناصريها إلى النزول إلى الشوارع، فقد فعلت ذلك في أبريل (نيسان)، وفي مايو (أيار)، وخصوصاً في 19 يونيو (حزيران). إلا أنها المرة الأولى التي يتدهور فيها الوضع إلى هذا الحد، بعد مظاهرة حاشدة جمعت عشرات الآلاف في باماكو. وثمة إجماع على أن منطلقها هو الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل (نيسان)، حيث تعد المعارضة أنه تم التلاعب بنتائجها، وهي تحمل المجلس الدستوري المسؤولية، لأنه أعطى الحزب الرئاسي (التجمع من أجل مالي) مجموعة من المقاعد من غير وجه حق.
وتضم الحركة التي تريد التشبه بما عرفه السودان العام الماضي، وأدى إلى رحيل الرئيس عمر حسن البشير، خليطاً من المعارضة، وتنظيمات من المجتمع المدني، ووزراء سابقين ومناهضي فساد، وأنصار الإمام محمود ديكو الذي يعد إلى حد ما زعيم الحراك الشعبي.
وبعد أن كانت المطالب محصورة بالانتخابات، تطورت لتصبح شاملة، بما فيها الدعوة إلى «العصيان المدني». وبات الحراك يطالب بحل البرلمان، واستقالة قضاة المجلس الدستوري، وتشكيل حكومة جديدة يعين هو رئيسها، ورحيل رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا الذي يحكم البلاد منذ عام 2013، وأعيد انتخابه في عام 2018. وكان هذا الشعار الأخير هو الجامع في مظاهرة يوم الجمعة الماضي.
وما أجج الوضع قيام القوى الأمنية بالقبض على نحو 20 من «زعماء» الحراك. وثمة معلومات تفيد بأن العنف انطلق في العاصمة، عندما حاولت هذه القوى القبض على الإمام محمود ديكو الذي تصفه بعض الأوساط بـ«المتشدد دينياً».
وعقب المواجهات، دعا الأخير إلى التزام الهدوء. وواضح أن الوضع المتفجر يتغذى من تدهور الاقتصاد، وتفشي الفساد، وتراجع صدقية المؤسسات، إضافة إلى الوضع الأمني في وسط وشمال البلاد. ويحمل الحراك السلطات مسؤولية الانحدار إلى العنف الذي بلغ الذروة مساء السبت، وتراجع لاحقاً.
وسعى كيتا، ليل السبت، إلى تهدئة الاحتجاجات، وإلى تفكيك المطالب، بالإعلان عن «الحل الفعلي» للمجلس الدستوري، وإعادة الانتخابات في الدوائر المختلف عليها، وعددها 30 دائرة، إلا أن المعارضة لم تعد ترضى بهذه الإجراءات، وتصر على تحقيق مطالبها كافة، وقد أصبح رحيل كيتا على رأسها.
وبالنظر للمخاوف التي يثيرها الوضع وتداعياته، في مالي وخارجها، سارع ممثلو المنظمات الأفريقية والدولية في باماكو (الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومجموعة دول غرب أفريقيا) إلى إصدار بيان مشترك شديد اللهجة، عبروا فيه عن قلقهم، ودعوا الأطراف كافة إلى «ضبط النفس»، منددين بالعنف، بما فيه عنف القوى الأمنية. والأهم أنهم دعوا إلى الإفراج عن زعماء الحراك المحتجزين، وعددهم 20 شخصاً. وثمة تعويل على ما يمكن أن تقوم به هذه المنظمات لوقف تدهور الوضع نحو الأسوأ.
وفي ظل التطورات الدراماتيكية التي تعصف بأحد أفقر بلدان العالم، بدا إعلان وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي عن بدء نشر قوات «كاتوبا» الأوروبية الخاصة في هذا البلد، انطلاقاً من غد (الأربعاء)، باهتاً، رغم أنه منتظر منذ شهور لمساندة قوة «برخان» الفرنسية.
ويتسم إعلان الوزيرة الفرنسية بتواضع القوة المنشورة التي تتشكل كتيبتها الأولى من مائة جندي فرنسي وإستوني. ولاحقاً، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ستنتشر كتيبة ثانية تشيكية، تتألف من 60 جندياً.
وأشارت بارلي إلى أن إيطاليا أعربت عن استعدادها للانضمام للقوة. ويبدو لافتاً غياب الدول الأوروبية الرئيسية عنها، مثل ألمانيا وإسبانيا وبولندا.
وتراهن باريس على بقاء الدعم الأميركي، المتمثل بتوفير الاستعلامات الضرورية، وانخراط الطائرات المسيرة (الدرون) التي تنطلق من قاعدة شمال النيجر. كذلك تود باريس باستمرار الدعم اللوجيستي الذي تقدمه بريطانيا، من خلال طوافات النقل الثقيلة من طراز «شينوك». أما ألمانيا، فإنها ضالعة في تدريب القوات المالية وقوة «جي 5».
يضاف إلى ذلك وجود القوة الدولية المنتشرة منذ سنوات في مالي، بيد أن هذه القوى كافة ما زالت حتى اليوم عاجزة عن السيطرة الميدانية، رغم النجاحات التي تتحدث عنها فرنسا. وجاءت الاضطرابات في باماكو، والنزاع بين السلطات والمعارضة، لتزيد الوضع تعقيداً وغموضاً.

مالي في عين العاصفة: إرهاب واحتجاجات شعبية