موسكو تحذر من تصعيد في إدلب بعد إحباط هجوم على «حميميم»

بوتين وإردوغان لمواصلة التنسيق في سوريا

موسكو تحذر من تصعيد في إدلب بعد إحباط هجوم على «حميميم»
TT

موسكو تحذر من تصعيد في إدلب بعد إحباط هجوم على «حميميم»

موسكو تحذر من تصعيد في إدلب بعد إحباط هجوم على «حميميم»

أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان الوضع في إدلب ومسائل مواصلة التنسيق لدفع التسوية السياسية في سوريا. تزامن ذلك، مع تزايد تحذيرات المستوى العسكري الروسي من تفاقم الوضع في إدلب، بسبب «محاولات المتشددين القيام بأعمال استفزازية»، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم جديد استخدمت فيه طائرات مسيرة (درون) واستهدف قاعدة «حميميم» الروسية قرب اللاذقية.
وأفاد بيان أصدرته الخدمة الصحافية في الكرملين بأن مناقشات الرئيسين ركزت على تطورات الوضع في سوريا، كما تناولت الموقف في ليبيا. وفي الشق السوري، لفت البيان إلى أن الطرفين «واصلا مناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال الثنائي. مع التركيز، على وجه الخصوص، على أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التسوية السياسية في سوريا، بما في ذلك في إطار مسار آستانا، وبالاعتماد على الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية - التركية - الإيرانية الافتراضية التي عقدت مطلع الشهر.
ولفت الكرملين إلى ارتياح واسع بسبب «درجة التفاعل بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية»، وقال البيان إن لدى الرئيسين «تقييماً جيداً لدرجة تنسيق المستويين العسكريين في البلدين، ما ساعد في تثبيت استقرار الوضع في إدلب وفي الشمال الشرقي من الجمهورية العربية السورية».
اللافت أن هذه اللهجة في التأكيد على «الارتياح لمستوى التنسيق في إدلب» تزامنت مع تصاعد تحذيرات روسية من احتمال لجوء أطراف متشددة إلى تصعيد الموقف في المنطقة. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن المحاولة التي جرت لمهاجمة قاعدة «حميميم» بطائرات موجهة من دون طيار، «تعد هجوماً إرهابياً»، مشدداً على أنه «لا تهاون، ولا مجال لعقد مصالحات مع الإرهابيين». ووفقاً لفيرشينين، فإن «أولوية الاتحاد الروسي هي ضمان أمن عسكريينا والطواقم الروسية العاملة في سوريا».
وكان ألكسندر شيربيتسكي، رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أعلن في وقت سابق، أن مسلحين في إدلب حاولوا مهاجمة قاعدة حميميم الجوية بطائرتين من دون طيار، وزاد أنه «تم تدمير الطائرتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، من دون وقوع إصابات أو أضرار».
وقال شيربيتسكي: «تواصل الفصائل المسلحة غير الشرعية في منطقة إدلب لخفض التصعيد تنفيذ محاولات لشن هجمات على قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة. وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت طائرات مسيرة كانت تقترب من منطقة القاعدة الجوية الروسية من الاتجاه الشمالي الشرقي، وتم بنيران وسائل الدفاع الجوي الروسية، تدمير طائرتين مسيرتين للمسلحين مزودتين بذخائر قتالية على بعد 5 كيلومترات من القاعدة الجوية». وكان لافتاً أن الإعلان عن صد هذا الهجوم جاء بعد تحذيرات عدة، أطلقتها المؤسسة العسكرية الروسية حول «تحضير المتشددين في إدلب لعمليات استفزازية جديدة».
وأفادت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي، بتوفر معطيات لديها بقيام مجموعات متشددة بنقل عبوات لأسلحة كيماوية إلى المنطقة، تحضيراً لاستخدامها في هجوم. وبعد ذلك، أعلنت الوزارة أن الجيش السوري صد هجوماً شنه نحو 250 مسلحاً على مواقع، وذكر شيربيتسكي في حينها أن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، نفذته «مجموعتان من الفصائل المسلحة غير الشرعية ضمتا نحو 250 شخصاً، انطلاقاً من بلدة زيتونجيك».
إلى ذلك، قال المسؤول العسكري الروسي أمس، إن مسلحي تنظيم «جبهة النصرة الإرهابية» نفذوا خلال الساعات الـ24 الماضية 3 عمليات قصف استهدفت بلدات في محافظات اللاذقية وإدلب وحلب، بينما أشار إلى عدم تسجيل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
وأوضح أن «الجانب الروسي من المكتب التمثيلي للجنة الروسية التركية المشتركة لرصد انتهاكات وقف الأعمال العدائية، سجل واقعتين لإطلاق النار في مقابل حادثة واحدة سجلها الجانب التركي».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه سجل «قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام والمسلحون الموالون، استهدف قرى أرنبة وعين لاروز ودير سنبل والموزرة في جبل الزاوية والفطيرة وبينين جنوب إدلب، والقاهرة وقليدين في سهل الغاب شمال غربي حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية»، لافتاً إلى «تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق مناطق ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق فليفل وسفوهن والفطيرة وكنصفرة ومعربليت في جبل الزاوية».



4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

يُعقد منتدى التشاور الوطني في الصومال، بدعوة من رئيس البلاد حسن شيخ محمود، في ظل وضع أمني غير مستقر وتواصُل تسجيل الناخبين أسماءهم استعداداً لانتخابات مصيرية العام المقبل، تُعقد بنظام الاقتراع المباشر لأول مرة منذ عقود.

ذلك المنتدى الذي احتضنته العاصمة الصومالية مقديشو، الاثنين، يبحث 4 قضايا رئيسية هي: «الوحدة، والأمن، والدستور، وعملية الانتخابات»، ويرى خبير في الشأن الأفريقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن غياب المعارضة، وعلى رأسها رئيسا بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، يشكل تحديات كبيرة أمام القضايا لأنها لن تكون بنتائج محل توافُق ستحتاج إلى تدخل إقليمي ودولي؛ لإيجاد تقارب بين الفرقاء لا سيما قبل الانتخابات المقبلة.

والمنتدى التشاوري الذي أعلنت مقديشو رسمياً انعقاده «بمشاركة أطياف المجتمع المدني المختلفة من داخل البلاد وخارجها»، أُجِّل يوماً بعدما كان مقرراً منتصف يونيو (حزيران).

ولم توضح وكالة الأنباء الصومالية الرسمية سبب تأخير الانعقاد، إلا أنها قالت: «تُجري اللجنة المعنية الاستعدادات اللازمة لانعقاد المنتدى»، لافتةً إلى أنه «يناقش القضايا ذات الأولوية الوطنية، و(استكمال) الدستور و(الاستعداد) لعملية الانتخابات، والوحدة (ترسيخ النظام الفيدرالي) والأمن (في مواجهة حركة الشباب الإرهابية)».

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع منظمات المجتمع المدني تمهيداً لمنتدى التشاور الوطني (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعلن الرئيس الصومالي، مطلع يونيو (حزيران) الجاري، أن انطلاق منتدى «المشاورات الوطنية» لقادة المجتمع السياسي والمدني في مقديشو يهدف إلى مناقشة تلك الملفات ذات الأولوية، قائلاً: «نسعى لبناء توافق واسع النطاق حول الأولويات الرئيسية لبناء الدولة، بما في ذلك الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، والعمليات الانتخابية، واستكمال الدستور، والوحدة الوطنية، والمصالحة». وكان الهدف من إعلان تدشين تلك المنطقة في 29 مارس (آذار) الماضي -حسب إعلان حسن شيخ محمود وقتها- ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.

وتلك الملفات الأربعة هي محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس (آذار) 2024، على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرارَ ولايتا بونتلاند وغوبالاند.

وبينما يشتد الجدل داخل البلاد بشأن الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000 التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، يعد انفصال إقليم أرض الصومال والخلافات المتصاعدة مع رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، أبرز تحديات الوحدة وترسيخ النظام الفيدرالي، بخلاف القضية الرابعة المتعلقة بـ«حركة الشباب» التي تصاعدت هجماتها في الأشهر الأخيرة، وأبرزها في 18 مارس (آذار)، حين أعلنت مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس. وفي مطلع أبريل (نيسان)، أطلقت عدة قذائف قرب مطار العاصمة.

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن تلك القضايا تمثل أولوية وطنية كبيرة ومهمة، وتأتي في ظرف تاريخي للبلاد، مستدركاً: «لكن لن تنجح نقاشات ذلك المنتدى في تلك القضايا من طرف واحد وهو الحكومة مع موالين لها، في ظل غياب المعارضة، مما يجعل الأمور أشبه بمسرحية سياسية لا أكثر ولا أقل».

والمعارضة الغائبة، حسب مصدر مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط»، الأحد، لديها اعتراضات واضحة بشأن ملفين رئيسيين هما: الانتخابات والدستور، وسبق أن صرح وزير العدل في بونتلاند محمد عبد الوهاب، بأن الولاية «لن تُجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ عدة شروط؛ منها عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة».

كما اشترط منتدى «إنقاذ الصومال»، المعارض، في بيان سابق لحضور المشاورات الوطنية أن «تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم قادة الولايات والسياسيون المعارضون، مع التركيز على القضاء على الجماعات الإرهابية، وحل الخلافات السياسية (الانتخابات) والدستورية».

واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، برفقة قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.

ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتَي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.

وبرأي الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن غياب المعارضة يؤثر في مستقبل تلك المحادثات «بوصفهم جزءاً مهماً لمستقبل البلد خصوصاً في القضايا ذات الأولوية الوطنية؛ كالأمن وعمليات الانتخابات، ومن دونهم من الصعب التقدم إلى الأمام»، معتقداً أنه سيكون هناك تدخل دولي لحسم الأمر وتقريب وجهات النظر وإنهاء تلك الخلافات؛ للتركيز أكثر على مواجهة إرهاب «حركة الشباب».