انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتغن، الاتفاق على مساعدات محدودة لسوريا في مجلس الأمن.
وتحدث السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية عن «فشل الغرب على كافة الأصعدة»، وقال: «هذا الفشل يتمثل في انسحاب الولايات المتحدة، وما تبعه من فراغ تملأه روسيا بسرور، ويتمثل في الغياب التام لإرادة الأوروبيين في تمثيل مصالحهم في المنطقة... سيبحث النازحون عبر تركيا عن الحماية لدينا».
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد اتفقوا بعد مناقشات حادة ومطولة مساء السبت على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، بصورة محدودة.
وأجري التصويت بالمجلس مساء السبت على مقترح لقرار ألماني - بلجيكي ينص على فتح معبر واحد فقط على الحدود بين تركيا وشمال سوريا، لمدة اثني عشر شهراً لمرور المساعدات، وحاز المقترح على أغلبية الأصوات.
ويتوافق القرار بالصورة التي صدر بها مع مطالب روسيا الحليفة الأهم للحكومة السورية؛ حيث كانت مقترحات عدة من الجانب الألماني طرحت بفتح معبرين، إلا أن روسيا والصين أحبطتا هذا الاقتراح باستخدام قرار حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار.
وكان الاتحاد الأوروبي، الأحد، قد أعرب عن «قلقه العميق» حيال خطوة الأمم المتحدة إغلاق إحدى نقطتي العبور المخصصة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، إن الترخيص لمعبر واحد قد يعوق إيصال المساعدات الإنسانية. وأضافا في بيان مشترك: «ما يثير القلق العميق أن القرار الذي تم تبنيه بعد استخدام متكرر لحق النقض من قبل روسيا والصين، يسمح بنقطة عبور واحدة فقط من نقطتي العبور اللتين كانتا متاحتين سابقاً للأمم المتحدة». واعتبرا أن «المقاربة غير البناءة لبعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أمر مؤسف للغاية، في وقت لم تكن فيه الحاجات أكبر من الآن مع تفشي فيروس (كورونا)».
وانتهى مفعول آلية إدخال المساعدات إلى سوريا منذ 2014 مساء الجمعة، بعدما استخدمت موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) وأعقب ذلك رفض المجلس اقتراحاً لموسكو.
ومع الموافقة على المشروع الألماني والبلجيكي السبت، تم إبقاء معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا في شمال غربي سوريا لإدخال المساعدات لمدة عام، حتى 10 يوليو (تموز) 2021.
على صعيد آخر، ألقت السلطات الألمانية القبض على سوريين اثنين للاشتباه في مشاركتهما في إعدام قائد عسكري تابع للقوات الحكومية عام 2012.
وأعلن الادعاء العام الألماني في كارلسروه، الاثنين، أن هناك اشتباهاً ملحاً في ارتكاب الرجلين جريمة حرب.
وبحسب البيانات، تم القبض على المتهمين صباح أمس في مدينتي ناومبرغ وإيسن، وتم تفتيش منزليهما هناك.
وقُتل القائد العسكري في 10 يوليو عام 2012 في سوريا. ووفقاً لبيانات الادعاء العام، كان يتولى أحد المتهمين مراقبة الأسير الذي تم تكبيله وإساءة معاملته بشدة، خلال التوجه إلى موقع تنفيذ الإعدام، بينما قام المتهم الثاني بتصوير الإعدام رمياً بالرصاص بغرض الترويج على الإنترنت، وعلق عليه على نحو تمجيدي.
وبحسب المحققين، هناك صلة بين المتهمين و«جبهة النصرة» الإرهابية؛ حيث ينتمي أحدهما للتنظيم، بينما يقدم الآخر الدعم له.
تجدر الإشارة إلى أن «جبهة النصرة» هي الفرع السوري لتنظيم «القاعدة»، وغيَّر التنظيم اسمه بعد ذلك إلى «فتح الشام».
وعُرض المتهمان أمس أمام قاضي التحقيقات، لتقرير ما إذا كان سيُجرى إيداعهما السجن الاحتياطي.
انتقادات أوروبية لمحدودية القرار الدولي حول المساعدات الإنسانية
السلطات الألمانية تعتقل اثنين مشتبه بتورطهما في جرائم حرب بسوريا
انتقادات أوروبية لمحدودية القرار الدولي حول المساعدات الإنسانية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة