«الجيش الوطني» الليبي يتوعّد تركيا بالهزيمة

واشنطن تهدد بمعاقبة «من يتشبثون بالتصعيد»... و«مؤسسة النفط» تدعو إلى تدخل مجلس الأمن

TT

«الجيش الوطني» الليبي يتوعّد تركيا بالهزيمة

عززت «حكومة الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج، حجم ونوعية قواتها حول مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، في إطار استعداداتها لخوض معركة عسكرية. وتصاعدت التكهنات بقرب اندلاع معركة حول سرت، بعدما اعتبرت تركيا الحليف الأهم لحكومة الوفاق على لسان وزير خارجيتها التركي مولود جاويش أوغلو، أن «هذه الحكومة لن تستفيد حال إعلان وقف لإطلاق النار الآن على امتداد خطوط القتال الحالية».
لكن مسؤولاً عسكريا بارزا في «الجيش الوطني» بقيادة خليفة حفتر قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الرد على هذه التصريحات سيكون في الميدان»، متوعدا من وصفهم بـ«ميليشيات الوفاق والغزاة الأتراك والمرتزقة الموالين لأنقرة» بـ«هزيمة فادحة»، كما أكد جاهزية قوات الجيش الوطني لردع أي عدوان.
في المقابل، وعقب ساعات من اجتماعه مع السراج، أعلن العميد إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة، أنه عقد ما وصفه باجتماع استثنائي مساء أول من أمس مع آمري محاور عملية دروب النصر التي تشنها قوات «الوفاق»، للوقوف على المستجدات الميدانية بالمنطقة الواقعة ما بين سرت والجفرة، وما تم رصده من تحشيدات وتحركات مكثفة لقوات الجيش الوطني.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي تم بناء على اقتراحه مع السراج بحضور آمري المناطق العسكرية الثلاث التابعة للوفاق، على زيادة الدعم الفني لمحاور هذه العملية وتحسين المنظومة الدفاعية بشكل أكبر وأوسع، إضافة إلى جملة من الأمور، ستحمل في طيّاتها بشائر النصر والانتصارات عما قريب، على حد تعبيره.
وكانت قوات «الوفاق» أعلنت إنشاء «قوة مشتركة» من الوحدات التي شاركت في حرب طرابلس لتأمين مداخل ومخارج المنطقة الغربية وضبط حركة الآليات والأسلحة، بينما قال اللواء أسامة الجويلي قائد غرفة العمليات بقوات الوفاق، إن هذه القوة التي ستضم 1500 مقاتل، ستتولى الحفاظ على الأمن في غرب البلاد.
وجاءت هذه التطورات في وقت امتنع فيه ناطق باسم قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» عن التعليق على احتمال حدوث مواجهة عسكرية في ليبيا، لكنه أضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد حل عسكري دائم للصراع الليبي»، وشدد على أن «تحقيق السلام يجب أن يتم من خلال العملية السياسية».
والتزمت «أفريكوم» الصمت حيال الغارة الجوية التي تعرضت لها قاعدة الوطية الجوية التابعة لحكومة الوفاق، وقال المتحدث: «نحن على علم بتقارير عن الغارة الجوية على قاعدة الوطية الجوية الأسبوع الماضي... لا يمكننا تقديم أي تحليل أو تكهن حول حدث تم الإبلاغ عنه».
وشنت السفارة الأميركية في بيان لها مساء أول من أمس هجوما حادا على «ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية»، وأعربت عن أسفها أنّ الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي، أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة، بعد عدّة أيام مما وصفته بـ«النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية».
واعتبرت السفارة أن «غارات مرتزقة فاغنر على مرافق المؤسسة، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية والتي نقلتها قوات الجيش الوطني يوم السبت الماضي، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر»، لافتة إلى أن «العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية».
وقالت السفارة إن «هذه الإجراءات المخيبة للآمال» لن تمنعها من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز.
ومع أنها أبقت الباب مفتوحاً لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويجتمعون في حوار سلمي، توعدت «أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري أنهم سيواجهون العزلة وخطر العقوبات»، في إشارة واضحة إلى المشير حفتر، الذي غمزته أيضاً من قناته بقولها: «نحن واثقون من أنّ الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدماً ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث».
ونددت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، ببيان السفارة الأميركية، وأبدت أسفها لاحتكار «حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التي استخدمت لجلب المرتزقة الإرهابيين الأجانب من سوريا وبواسطة الحكومة التركية وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع في تحد صارخ للشرعية الدولية».
ودعت السفارة الأميركية للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة قوات الجيش التي رأت أنها تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومن مجلس النواب المنتخب.
من جانبها، أدانت السفارة البريطانية لدى ليبيا، تجدّد إغلاق صادرات النفط الليبي، ما «يُسبب في أضرار كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي»، وقالت في بيان لها أمس: «يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط، بالعمل دون أي عوائق».
بدورها، دعت مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق، مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة الدول المسؤولة عن الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي. وقالت المؤسسة في بيان لها إنها أُجبرت على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية، واتهمت قوات الجيش الوطني بإصدار أوامر السبت الماضي بوقف أي صادرات أخرى، مناقضة موقفها المتعاون الذي أبدته خلال المفاوضات.
لكن أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال أمس إن بلاده تدعو «وبالتعاون مع شركائها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع». وتعهد قرقاش في بيان مقتضب عبر «تويتر» بأن تواصل بلاده «العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.