قمة الدوحة الخليجية: دعم مصر ومكافحة الإرهاب على رأس الأولويات

الزياني: تحديات المنطقة تدفع لمزيد من العمل المشترك.. و«قمة الفرحة» ستكمل مشوار التضامن

تعقد في العاصمة القطرية الدوحة غدا القمة الخليجية الـ35 وسط ظروف إقليمية ودولية عاصفة، دفعت القادة الخليجيين إلى تسوية خلافاتهم البينية وتعزيز تضامنهم لمواجهة التحديات التي تتعرض لها هذه الدول.
ومن بين أبرز القضايا الحرب على الإرهاب، والتجاذبات الإقليمية، وتهاوي أسعار النفط.. كما يأتي مجددا على جدول أعمال القمة العلاقة مع إيران، خاصة فيما يتعلق بنفوذها الذي يتمدد في المنطقة العربية، وكذلك التهديدات المتعلقة ببرنامجها النووي. وينتظر أن تبلور هذه القمة موقفا خليجيا موحدا من هذه القضايا.
وعلى الصعيد السياسي، تبرز العلاقة مع مصر التي كان الموقف منها من أبرز نقاط الخلاف الخليجية. وتسعى دول رئيسية كالمملكة العربية السعودية والإمارات لحشد التأييد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والحد من دعم جماعة الإخوان المسلمين المتهمة بتهديد الاستقرار في مصر.
كما تواجه أسعار النفط انخفاضا شديدا مما يلقي بثقله على المدى البعيد على الاقتصادات الخليجية. وينتظر أن تبحث هذه القمة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان الخليجية الستة.
وتسعى القمة لتعزيز المنظومة الدفاعية لدول المجلس في وقت راجت فيه أنباء عن عزم القمة الحالية في الدوحة على تشكيل قيادة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب والتحديات التي تتعرض لها المنطقة. يذكر أن دول الخليج تمتلك «درع الجزيرة»، وهي قوات مشتركة تم إنشاؤها في عام 1982.
وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أمس، إن القادة الخليجيين سيناقشون في اجتماع الدوحة المقبل «الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة»، معتبرا أن هذه الأوضاع «تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية».
الزياني قال لوكالة الأنباء القطرية، إن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن كل هذه المسائل ستكون محل اهتمام وبحث من قبل القادة في قمة الدوحة المقبلة.
الأمين العام لمجلس التعاون قال: «إن قمة الدوحة تأتي في وقت مهم جدا وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس». وبشأن القوة العسكرية الخليجية، لم ترشح أنباء عن مضمونها، وهل تأتي كتعزيز لقوات درع الجزيرة أم قوة تدخل مستقلة، إلا أن الزياني قال إن الأمانة العامة رفعت للقادة تصورا لتعزيز العمل الخليجي المشترك «في كل المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية».
وفيما يتعلق بالتحرك الخليجي الجماعي لمكافحة الإرهاب في ضوء اجتماع الدول الـ10 الذي عقد بالمملكة العربية السعودية سبتمبر (أيلول) الماضي، قال الأمين العام لمجلس التعاون: «إن دول مجلس التعاون تركز جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب اعتمادا على عدة ثوابت أساسية، من أهمها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية والتربة الخليجية».
وأضاف أن الحكمة والتروي في التعامل مع ظاهر الإرهاب يقتضيان «ألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعددة الجوانب، لقناعة دول المجلس بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره».
وعن الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس من أجل مكافحة أعمال الإرهاب، قال الزياني إن هذه الدول قامت بجهود على «كل الأصعدة والمستويات داخليا وإقليميا ودوليا»، مضيفا: «على الصعيد الداخلي أصدرت القوانين الخاصة والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب، ومن بينها الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف والإرهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب، فضلا عن التعاون الشامل والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس في هذا المجال».
وقال: «على الصعيد الدولي هناك الكثير من الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية التي انضمت إليها دول المجلس سعيا منها لدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب».
وقد تمكنت قمة الدوحة من عبور النفق، بعد أن سوى القادة الخليجيون برعاية خادم الحرمين الشريفين خلافاتهم مع قطر الدولة المضيفة لهذه القمة، في الاجتماع الذي عقد في الرياض في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن أدت هذه الخلافات لقيام 3 دول خليجية، هي: السعودية، والإمارات، والبحرين، سحب سفرائها من الدوحة في السادس من مارس (آذار) 2014. وأطلق الزياني على قمة الدوحة المقبلة وصف «قمة الفرحة»، وقال إن هذه القمة «تنعقد في أجواء (فرحة) أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكها بالثوابت التي جمعت بين دول المجلس ومواطنيه على مدى سنوات». وأضاف أن هذه الفرحة جاءت بعد اتفاق المصالحة في الرياض الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.. «والذي توج باتفاق الرياض التكميلي وبنتائج إيجابية سوف ترسخ تضامن دول المجلس وتقوي تماسكها»، مشددا على أن هذه القمة ستكون قمة قرارات بناءة وإنجازات مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
الزياني أثنى على الدور الذي تلعبه الدوحة، وقال لوكالة الأنباء القطرية: «إن دولة قطر لها دور فاعل ومؤثر في مسيرة مجلس التعاون، وإنجازاته المتعددة على كل الأصعدة والمجالات»، مؤكدا أن شعوب دول المجلس لديها إيمان مطلق بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وإخوانه قادة دول المجلس، حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والترابط والتضامن.
وبالنسبة لتطورات الأوضاع في اليمن قال: «إن المبادرة الخليجية كانت جهدا ذاتيا من دول المجلس تم بناء على طلب من الأشقاء في اليمن، ولا شك أن دور الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن كان فاعلا في متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن»، مشيرا إلى أن «موقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل أساسا في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحوار والمسار السلمي القائم بعيدا عن العنف والفوضى»، مضيفا: «في هذا الصدد تدعم دول المجلس وتساند الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن المجلس يؤكد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي حدد عدة جزاءات ضد معرقلي أو مقوضي عملية الانتقال السياسي، وكذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 29 أغسطس (آب) 2014 بشأن اليمن، مجددا إدانة دول المجلس لجميع الجهات التي تعرقل العملية السياسية السلمية في اليمن، وتحث جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية.
ومضى يقول: «إن دول المجلس الخليجي تدين السيطرة على المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية وتخريب ونهب محتوياتها، وتدعو كل الأطراف لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وكامل بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقع في (21 سبتمبر 2014) بما في ذلك الملحق الأمني، وأن تعود للسلطات الحكومية كامل المؤسسات المدنية والعسكرية كما تدين دول المجلس كذلك كل الهجمات الانتحارية والهجمات المستمرة ضد قوات الأمن اليمنية».