شركتان سعوديتان تفوزان بتطوير بنية الملاحة الجوية لـ«مشروع البحر الأحمر»

ضمن نطاق المطار الدولي للمشروع

جانب من توقيع عقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي (الشرق الأوسط)
TT

شركتان سعوديتان تفوزان بتطوير بنية الملاحة الجوية لـ«مشروع البحر الأحمر»

جانب من توقيع عقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي (الشرق الأوسط)

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير أن تحالفا مؤلفا من شركتين سعوديتين فاز بعقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي، مشيرة إلى أن قيمة العقد المالية تُعد الأضخم من بين العقود التي منحتها حتى الآن، حسب وصفها.
وقالت «البحر الأحمر» للتطوير إن كلا من شركتي «نسما وشركاهم» للمقاولات المحدودة، و«المباني العامة» للمقاولات، ستقومان بتصميم وتطوير «مدرج إف» الرئيس الذي يصل طوله إلى 3700 متر، و«مدرج بي» المخصص للطائرات المائية، ومرابط الطائرات العمودية (الهيليكوبتر)، والممرات الرئيسة والرابطة، بالإضافة إلى أعمال الرصف وتأمين المساعدة الملاحية اللازمة للطيران، والإضاءة الأرضية للمَدْرَج، وغيرها من الطرق والمرافق الأخرى المرتبطة بذلك.
وذكر جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ «منح هذا العقد لا يمثل فقط تقدمًا كبيرًا في تطوير مطار الوجهة الدولي الذي يعد أحد مشروعات البنية التحتية الرئيسة الجاري تطويرها في الموقع حاليًا، ولكنه يجسد أيضًا مدى اهتمامنا بدعم عملية تطوير قطاع المقاولات السعودي، بما يسهم في رفع الكفاءة والتنافسية لمواكبة المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتنفيذ المشاريع المستقبلية في البلاد».
وأضاف: «نتقدم بخطى واثقة نحو تطوير وجهة سياحية رائدة عالميًا، ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع نعمل مع شركاء يشاطروننا قيمنا والتزامنا الذي لا تهاون فيه لتعزيز نظامنا البيئي، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة التي أرسيناها في مشروع البحر الأحمر»، متابعاً بالقول: «ومن هذا المنطلق، سيُقدم تحالف شركتي نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة والمباني العامة للمقاولات، دعمًا إضافيًا للمشروع من خلال الخبرة الواسعة التي يتمتعون بها في مجال تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية، وكذلك من حيث القدرة على الالتزام بالتسليم حسب الجدول الزمني المحدد».
من جهته، أوضح رامي التركي نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة «نسما وشركاهم»، أن هذه الخطوة «تمثل بداية شراكة ستكون مثيرة للإعجاب ومَلأَى بالنجاح مع شركة البحر الأحمر للتطوير»، مؤكداً: «نحن فخورون لاختيارنا لتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار الوجهة، بما يدعم رؤية المملكة 2030».
وأشار إلى أن «مطار البحر الأحمر الدولي سيلعب دورًا رئيسيًا في تحويل أنظار الباحثين عن السياحة الفاخرة نحو المملكة العربية السعودية التي تستعد من خلال مشروع البحر الأحمر لاستقبال ما يصل إلى مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030».
إلى ذلك، تحدث جوزيف ضاهر الرئيس التنفيذي لشركة المباني العامة للمقاولات، قائلاً: «يشرفنا العمل على تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار البحر الأحمر الدولي التابع لوجهة مشروع البحر الأحمر، والذي يعد من ركائز رؤية المملكة 2030 في مجال تطوير السياحة السعودية»، مضيفاً: «سنضع كافة خبراتنا ومواردنا لتلبية تطلعات شركة البحر الأحمر للتطوير بتشييد مطار بطراز عالمي خلال فترة الإنجاز المتفق عليها، خصوصًا خلال هذه الفترة الحرجة التي تؤثر على العالم بأسره».
ولا تزال أعمال تهيئة أرض المطار قائمة على قدمٍ وساق بعد تَسلم شركة البحر الأحمر للتطوير شهادة عدم ممانعة للمخطط العام من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في وقتٍ سابق من هذا العام، واشتملت الموافقات على موقع تطوير المطار، والمخطط العام للبنية التحتية الجوية، بما في ذلك اتجاه المسار 15-33 للطيران، بالإضافة إلى مراجعة دراسات المجال الجوي، وحركة الطيران التي ترسم مسار الرحلات المحلية والعالمية المتجهة نحو المطار.
وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير، كشفت في أكتوبر عام 2019، عن تصميم مطار مشروع البحر الأحمر الدولي من قبل شركة «فوستر وشركائه»؛ وهو تصميم مستدام وصديق للبيئة، يحاكي جمال المناظر الطبيعية المحيطة بموقعه، ويجسد رؤية مشروع البحر الأحمر، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير منذ إطلاق المشروع. وسيتسع المطار لـ«مليون» مسافر سنوياً، وسيضم حركة رحلات داخلية ودولية بطاقة استيعابية إجمالية تصل في ذروتها إلى «900» مسافر في الساعة.

اعتماد الطاقة المتجددة
وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على استحداث معايير عالمية جديدة للتنمية المستدامة قوامُها الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة لتشغيل مرافق مشروع البحر الأحمر، بما فيها شبكة النقل داخل الوجهة، كما يركز تصميم المطار الصديق للبيئة على استخدام المناطق المظللة والتهوية الطبيعية بهدف تقليل الاعتماد على تكييف الهواء الصناعي.
ومن المتوقع لمشروع البحر الأحمر أن يبدأ استقبال ضيوفه بحلول نهاية عام 2022. وبالإضافة إلى المطار الدولي، ستتضمن المرحلة الأولى للمشروع تطوير «16» فندقًا فاخرًا توفر 3 آلاف غرفة فندقية في خمس جزر، وموقعين في المناطق الجبلية والصحراوية، فضلًا عن مرافق تجارية وترفيهية، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية.
وعند اكتمالها في عام 2030، ستوفر الوجهة 8000 غرفة فندقية سيتم تطويرها على «22» جزيرة، بالإضافة إلى ستة منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية، مع إدارة حركة الزوار لحماية الوجهة من السياحة المفرطة، وضمان توفير تجربة سهلة ومريحة طوال فترة إقامتهم.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».