رئيس كوسوفو ينفي من لاهاي ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا

يواجه اتهامات بـ«المسؤولية الجنائية عن نحو 100 واقعة قتل»

رئيس كوسوفو هاشم تاجي (أ.ب)
رئيس كوسوفو هاشم تاجي (أ.ب)
TT

رئيس كوسوفو ينفي من لاهاي ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا

رئيس كوسوفو هاشم تاجي (أ.ب)
رئيس كوسوفو هاشم تاجي (أ.ب)

وصل رئيس كوسوفو هاشم تاجي، اليوم (الاثنين)، إلى لاهاي للخضوع لاستجواب حول ارتكابه جرائم حرب، لكنّه أكّد أن أحداً «لا يستطيع إعادة كتابة التاريخ» حول دوره في النزاع مع صربيا أواخر تسعينات القرن الماضي.
وأعلن مدعي عام المحكمة الخاصة بكوسوفو ومقرها لاهاي، في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أن تاجي وآخرين متّهمون بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» خلال النزاع مع صربيا بين عامي 1998 و1999.
ويواجه تاجي (52 عاماً) اتهامات بـ«المسؤولية الجنائية عن نحو 100 واقعة قتل»، بالإضافة لاتهامات أخرى بالعنف بحق الصرب خلال قيادته «جيش تحرير كوسوفو»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأبلغ تاجي الصحافيين خارج مقر المحكمة في لاهاي: «اليوم أنا هنا محترماً ما حلمت وحاربت من أجله؛ كوسوفو حرة ومستقلة قائمة على حقوق متساوية ومجمع متعدد العرق وسيادة القانون». وتابع: «أنا مستعد لمواجهة التحدي الجديد والنجاح من أجل ابني وأسرتي وشعبي وبلدي». وأضاف: «لا أحد يستطيع إعادة كتابة التاريخ. هذا ثمن الحرية».
وانتظر عشرات من أنصاره وصوله ملوحين بأعلام كوسوفو ومرددين اسمه بصوت عالٍ. ورفض متحدث باسم المحكمة الرد على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عن تفاصيل جلسة الاستجواب، علماً أن عدداً من رفاق تاجي في «جيش تحرير كوسوفو» خضعوا للاستجواب في القضية ذاتها.
وشغل تاجي رئاسة وزراء البلد الأوروبي الصغير قبل أن يتولى رئاسته عام 2016، وشارك خلال السنوات الأخيرة في المحادثات الرامية لتطبيع العلاقات مع صربيا، التي لا تعترف باستقلال كوسوفو الذي أعلن عام 2008. وقال قبل دخول مقر المحكمة شديد الحراسة: «كوسوفو قصة نجاح. أنا فخور للغاية». وتابع: «أومن بالسلام من خلال المصالحة والعدالة. أومن بالحوار والعلاقات مع كل الأمم». وسيقرر قاض لاحقاً ما إذا كانت المحكمة ستمضي في توجيه اتهام رسمي لتاجي، أكثر السياسيين نفوذاً في كوسوفو.
وكان تاجي قال في وقت سابق إنه سيستقيل إذا تم تأكيد الاتهامات بحقه، مؤكداً أنه بريء. وصرّح أمس (الأحد) قبل التوجه إلى لاهاي: «حربنا كانت نظيفة وعادلة» و«كوسوفو كانت ضحية». وقال: «نعم انتهكنا قوانين سلوبودان ميلوشيفيتش»، في إشارة للزعيم الصربي الراحل. لكنّه قال إنّ ذلك شيء يفخر به. وبين عامي 1998 و1999، أسفرت حرب كوسوفو بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية عن أكثر من 13 ألف قتيل؛ منهم نحو 11 ألف كوسوفي ألباني، وألفا صربي.
وبعد حروب التسعينات الدامية، أدين عدد من مسؤولي الجيش والشرطة الصربية بجرائم حرب. وتوفي ميلوشيفيتش خلال اعتقاله في لاهاي بانتظار محاكمته. لكنّ متمردي «جيش تحرير كوسوفو» يواجهون اتهامات أيضاً بتنسيق هجمات انتقامية على الصرب ومجموعات عرقية أخرى في المنطقة خلال الحرب وبعدها.
وتشمل الاتهامات التي وجهت الأسبوع الماضي قدري فيسيلي المتمرد السابق والرئيس الحالي لـ«حزب كوسوفو الديمقراطي». وجاء إعلان الاتهامات فيما كان تاجي يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع مسؤولين صرب، لكن اللقاء أُرجئ إلى الأحد المقبل على أن يعقد في بروكسل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.