ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم (الاثنين)، في مكاسب قادتها القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بينما يحدو الأمل المستثمرين في أن يعزز موسم نتائج أعمال الشركات مؤشرات التعافي الاقتصادي من الركود الذي تسبب فيه فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8 في المئة، مع صعود أسهم البنوك وصناع السيارات وشركات النفط والغاز بين 1.2 واثنين في المئة.
وارتفعت شركات التعدين اثنين في المئة وسط تفاؤل بتعافي الصين وصعود أسعار المعادن.
وتدعمت معنويات المستثمرين في أنحاء العالم أيضا في مستهل أسبوع يشهد انطلاق موسم نتائج الشركات الأميركية والأوروبية وتتخلله قمة بشأن صندوق تعافي الاتحاد الأوروبي واجتماع للبنك المركزي الأوروبي.
وقفز سهم نيليس الفنلندية لصناعة الصمامات 35.8 في المئة ليتصدر المكاسب على ستوكس 600 بعد أن أعلنت مجموعة ألفا لافال الصناعية السويدية عن عرض نقدي بقيمة 1.73 مليار يورو (1.96 مليار دولار).
وزاد سهم بنك دي.إن.بي الاسكندنافي تسعة في المئة وسهم شركة نوردك لأشباه الموصلات 7.7 في المئة عقب نتائج أفضل من المتوقع.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.