تقرير: سوري يعيش في موسكو ساعد نظام الأسد على بناء ترسانته الكيماوية

رجل الأعمال الروسي السوري مدلل خوري (التايمز)
رجل الأعمال الروسي السوري مدلل خوري (التايمز)
TT

تقرير: سوري يعيش في موسكو ساعد نظام الأسد على بناء ترسانته الكيماوية

رجل الأعمال الروسي السوري مدلل خوري (التايمز)
رجل الأعمال الروسي السوري مدلل خوري (التايمز)

اتهم تقرير حديث شبكة أعمال روسية سورية باستخدام شركات كبرى في موسكو، وملاذات ضريبية في مناطق ما وراء البحار البريطانية ودول أوروبية، لتحويل ملايين الدولارات حول العالم لنظام بشار الأسد.
وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، فقد ذكر تقرير أصدرته منظمة «غلوبال ويتنس» لمكافحة الفساد، أن الشبكة التي يديرها رجل أعمال روسي سوري يدعى مدلل خوري، وإخوته، ساعدت المنظمة السرية التي تطور الأسلحة الكيماوية للنظام السوري في الحصول على المواد الخام والمعدات.
وأشار التقرير إلى أن شبكة خوري ساعدت محمد مخلوف خال الأسد الذي كان معروفاً على نطاق واسع بالعمل كمصرفي للعائلة؛ حيث كان يشرف على شؤون النظام المالية، على تثبيت أقدامه في موسكو.
وسافر مخلوف إلى موسكو في منتصف عام 2012 للحصول على تمويل وملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال انهيار النظام. وهناك التقى بمدلل خوري الذي بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة.
وساعدت شبكة خوري مخلوف وابنيه حافظ ورامي على شراء ما قيمته 40 مليون دولار أميركي من العقارات، في منطقة ناطحات السحاب في موسكو.
ويُعتقد إن أحد أفراد عائلة خوري استخدم الشبكة لتوجيه الأموال للبنك المركزي السوري وشركة النفط الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن بنك «تيمبنك» الروسي، قد استُخدم للاحتفاظ بأموال عائلة مخلوف، بعد وصولهم إلى موسكو.
وانتقل مدلل خوري إلى موسكو في السبعينات؛ لكنه ظل على اتصال مع شخصيات النظام.
وكان الاتحاد السوفياتي الحليف الرئيسي لوالد الأسد حافظ الذي وصل إلى السلطة عام 1970. وظلت روسيا قريبة من عائلة الأسد منذ ذلك الحين.
وفي عام 2015، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خوري بسبب «مساعدته أو تصرفه نيابة عن حكومة النظام السوري ومصرفها المركزي ومسؤولي البنك المركزي، وذلك لتسهيل مبيعات نفطية بين تنظيم (داعش) والنظام السوري». وبمقتضى هذه العقوبات، تم تجميد أموال خوري في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من القيام بأي معاملات معه.
وفي العام التالي، عاقبت الولايات المتحدة أخوَي مدلل، عماد وعطية خوري، لقيامهما بمخالفة العقوبات ومساعدة أخيهما.
وكان أكثر الأعمال إثارة للجدل التي قامت بها الشركات التي يسيطر عليها الإخوة - وفقاً للتقرير - هو الحصول على معدات لمركز الدراسات والبحوث العلمية، الذي أنشأه حافظ الأسد للإشراف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.
وتقول «غلوبال ويتنس» إن شبكة خوري استخدمت شركات كبرى، اثنتين في قبرص وواحدة في جزر فرجن البريطانية، لمساعدة مركز الدراسات والبحوث العلمية.
ويدير عيسى الزايدي، العضو في شبكة خوري، الشركتين الكائنتين في قبرص، وهما شركتا «بيروستي» و«فرومنتي» للاستثمارات، في حين تبين أن الشركة الواقعة في جزر فرجن وهي «تريدويل ماركيتينغ» يديرها طاهي كباب، وهو سوري يعيش في موسكو.
وأنكر طاهي علاقته بالشركة، قائلاً إنه بالكاد يمتلك حذاء في قدميه.
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تواجه فيه سوريا أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وكانت بداية هذا العام قد شهدت تصعيداً آخر للهجمات في شمال غربي سوريا من قبل نظام الأسد المدعوم من روسيا، مما خلق أسوأ أزمة نزوح منذ بداية الحرب في سوريا؛ حيث اضطر ما يقرب من مليون شخص إلى الفرار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».