مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستضيف اليوم منتدى «سيتي كويست» في دورته الثانية

يحمل عنوان «ربط المدن الجديدة» كأول حدث عالمي وبحضور أكثر من 200 متحدث

جانب من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية »
جانب من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية »
TT

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستضيف اليوم منتدى «سيتي كويست» في دورته الثانية

جانب من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية »
جانب من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية »

تنطلق اليوم في جدة، غرب السعودية، فعاليات منتدى «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - سيتي كويست» العالمي في دورته الثانية تحت عنوان «ربط المدن الجديدة»، وهو المنتدى الذي تستضيفه وتنظمه المدينة الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة المدن الجديدة New Cities Foundation وهو أول حدث عالمي يعنى بمشاريع المدن الجديدة، وذلك ليومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) لعام 2014.
وتضم قائمة المتحدثين بالمنتدى لهذا العام نخبة من الخبراء في مجال التطوير المدني من مختلف دول العالم؛ من ضمنهم الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي، والدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، والمهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، وفهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومهند هلال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، إلى جانب مجموعة من الخبراء في مجال تطوير المدن الجديدة من عددٍ من دول العالم.
وبين فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية أن «منتدى (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - سيتي كويست) يعد الحدث الأهم والأكبر على مستوى قادة المدن الحديثة حول العالم الذي يساهم في تعزيز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في صياغة الحوار الدولي والفكري والاقتصادي الحديث»، مضيفا: «نحن نحرص على أن يشمل المنتدى التمثيل الوطني المشرف للمملكة من خلال مشاركة أهم المدن السعودية الحديثة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مثل: مدينة المعرفة الاقتصادية، مدينة جازان الاقتصادية، ومدينتي رأس الخير ووعد الشمال، بالإضافة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، منظم ومستضيف هذا المحفل العالمي».
وتطرق الرشيد للمدن الاقتصادية حول العالم وقال: «يتجاوز عدد المدن الجديدة في العالم 150، يتوقع لها أن تحتضن 50 مليون نسمة. هذه الأرقام تؤكد اهتمام الحكومات ببناء مدن جديدة محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها، وهذا هو الهدف الذي بنيت من أجله المدينة الاقتصادية». وعن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قال: «بدأت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تحقيق الكثير من القفزات المهمة، مثل تشغيل ميناء الملك عبد الله الاقتصادي مطلع هذا العام، والتوقيع مع 82 شركة صناعية مثل مارس والمراعي وفايزر وسانوفي وتوتال، ونحن الآن نعمل على تطوير 25 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، وأكثر من 5 آلاف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها خلال عامين».
وأشاد الرشيد بالاهتمام الكبير الذي يشهده المنتدى هذا العام في دورته الثانية بعد النجاح الذي حققه العام الماضي، وقال: «منذ أن أعلنا عن موعد إقامة المنتدى بعنوان (ربط المدن الجديدة) ونحن نتواصل مع الكثير من قادة المدن الذين أبدوا رغبة كبيرة في المشاركة، وها نحن اليوم نحظى بمشاركة أكثر من 200 متحدث ومشارك و20 مدينة جديدة من أكثر من 35 دولة لتقديم أهم مشاريعهم بالتعاون مع شركائهم، في مسعى لتوضيح الرؤية المستقبلية لعددٍ من مشاريع المدن الجديدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات حول العالم».
من جهته، بين فهد حميد الدين، الأمين العام للمنتدى، أن المنتدى «يشهد هذا العام مبادرة تجمع المفكرين ورواد الأعمال تحت اسم (مجموعة العمل الاستراتيجي)، مكونة من عدد من الممثلين الرسميين لمجموعة من المدنٍ الجديدة العالمية، وسيعمل أعضاؤها على زيارة عدة مدن اعتمدت في نموها الاقتصادي على الموانئ والخدمات اللوجيستية، وبالتالي عقد اجتماعات ولقاءات للحصول على فهمٍ أفضل لتلك المشاريع وتقييمها والاستفادة من الحلول التي تقدمها، وذلك ضمن شعار منتدى 2014م (ربط المدن الجديدة)».
وأوضح حميد الدين أن منتدى «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - سيتي كويست» سيشهد مشاركة الخريجين الـ3 لبرنامج المدينة الاقتصادية الدولي لتمكين الخريجين (Impact) الذين تم اختيارهم، ليكونوا جزءا من فعاليات منتدى «سيتي كويست»، الذي يقدم فرصا مميزة لأفضل الخريجين الدوليين للحصول على الخبرة والمعرفة على أرض الواقع بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. هذا بالإضافة للبرنامج التدريبي للخريجين السعوديين والسعوديات الذي ضم أكثر من 30 خريجا.
وقد وقع اختيار برنامج «Impact» للفترة 2014-2015م على إدوارد مينغ، المتخصص في التطوير الحضري والنقل العام المستدام، وتيفاني أوبسر، المتخصصة في التصميم الحضري والهندسة المعمارية، وهايدي شو، المتخصصة في التصميم الحضري والهندسة المعمارية، وجميعهم يدرسون حاليا في جامعة هارفارد الدولية، بولاية ماساتشوستس الأميركية. وسيقوم المهندس أوفيه نينستد، المدير التنفيذي للتخطيط في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالإشراف الكامل على هؤلاء الخريجين طيلة فترة بقائهم وتقديم التوجيه والمساندة لهم.
وفيما يتعلق بأهمية المنتدى عالميا طرح جون روسانت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المدن الجديدة، عدة أسئلة يسعى المنتدى للإجابة عنها، وقال: «سيتي كويست هو الحدث الوحيد الذي يهدف لتبادل الخبرات، ويعالج التحديات التي تشهدها المدن الجديدة في العالم. كيف ستبدو هذه المدن الجديدة في غضون الأعوام الـ50 المقبلة؟ من سيقيم ويعيش فيها؟ ما الذي سيميز كل مدينة عن الأخرى؟ ما الجهة التي ستمول تشييد كل مدينة؟ ولماذا؟ وهل تعتبر المدن الجديدة وسيلة للابتكار فيما يتعلق بتصميم المناطق الحضرية؟ هذه هي الأسئلة الحيوية التي سوف نتطرق لها في منتدى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - سيتي كويست».



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.