عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

مسؤولة: إيرادات مصر من السياحة تقفز 112 % في الربع الثالث

تقدر بملياري دولار من نحو 2.8 مليون سائح

القطاع السياحي من أوائل القطاعات التي أظهرت نموا حقيقيا في خضم الاضطراب السياسي في مصر (أ.ب)
القطاع السياحي من أوائل القطاعات التي أظهرت نموا حقيقيا في خضم الاضطراب السياسي في مصر (أ.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤولة: إيرادات مصر من السياحة تقفز 112 % في الربع الثالث

القطاع السياحي من أوائل القطاعات التي أظهرت نموا حقيقيا في خضم الاضطراب السياسي في مصر (أ.ب)
القطاع السياحي من أوائل القطاعات التي أظهرت نموا حقيقيا في خضم الاضطراب السياسي في مصر (أ.ب)

قالت المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة إن إيرادات مصر من السياحة قفزت 112 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ ملياري دولار.
وقالت عادلة رجب المستشارة الاقتصادية في اتصال هاتفي مع رويترز أمس الأحد: «إيرادات مصر السياحية بلغت ملياري دولار في الربع الثالث من هذا العام مقابل 900 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي».
وأضافت: «بلغ عدد السائحين 8.‏2 مليون سائح مقابل 6.‏1 مليون سائح في الربع المقابل من العام الماضي».
وتظهر أحدث إحصائيات للسياحة المصرية بدء تعافي القطاع بعد أن تعرض لضربة قوية حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت إثر انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011 وعقب عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وبعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس في يونيو (حزيران) 2014 بدأت حركة السياحة تعود تدريجيا مع تحسن الأحوال الأمنية في البلاد باستثناء شمال سيناء التي تشهد توترات وأعمال عنف.
وتوقع وزير السياحة المصري هشام زعزوع في مقابلة مع رويترز في أكتوبر (تشرين الأول) «تعافيا قويا» للسياحة في بلاده مطلع عام 2015 معولا على تحسن معدلات الإشغال بالفنادق خلال الفترة الماضية.
وقال زعزوع: «سأستطيع القول لك في فبراير (شباط) بإذن الله إن السياحة بدأت تعود لمعدلات وقت الذروة في 2010.. هذا هو أملي وهذا هو التحدي».
وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسا للعملة الصعبة في البلاد.
كانت مصر استقبلت في عام 2010 أكثر من 7.‏14 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 8.‏9 مليون في 2011 عقب انتفاضة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وخلال عام 2012 زاد عدد السياح إلى 5.‏11 مليون سائح قبل أن يتراجع مجددا في 2013 إلى 5.‏9 مليون ووصلت الإيرادات إلى 9.‏5 مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر