أعمال شغب في أثينا ومظاهرات للنقابات احتجاجا على مشروع موازنة العام المقبل

اتحاد العمال أكد أنها تتسبب في المزيد من الحرمان وتزيد من نسبة الفقر

أعمال شغب في أثينا ومظاهرات للنقابات احتجاجا على مشروع موازنة العام المقبل
TT

أعمال شغب في أثينا ومظاهرات للنقابات احتجاجا على مشروع موازنة العام المقبل

أعمال شغب في أثينا ومظاهرات للنقابات احتجاجا على مشروع موازنة العام المقبل

تحولت شوارع وأزقة وسط العاصمة اليونانية أثينا، مساء السبت وصباح أمس الأحد، خصوصا منطقة اكسارتشيا المحيطة بالجامعة القديمة، إلى ساحة معركة وتراشق بالحجارة وقنابل المولوتوف والغاز المسيل للدموع ومطاردة بين الشرطة ومجموعات من الشباب المشاغب الذي يرتدي خوذات وملثم الرؤوس.
وجاءت أعمال الشغب في أعقاب مسيرة طلابية تم تنظيمها عصر أول من أمس السبت إحياء للذكرى السادسة لمصرع الصبي ألكسيس غريغوروبولوس على يد شرطي أطلق عليه النار دون مبرر عام 2008، وتضامنا أيضا مع الشاب المعتقل نيكوس رومانوس (21 عاما) صديق ألكسيس الذي حضر مقتل الأخير، وينفذ إضرابا عن الطعام منذ 27 يوما مطالبا بحقه في تلقي دروس خارج السجن.
ولم تهدأ الأحداث إلا بعد مرور ليلة طويلة من الصراع والتوتر، أسفرت عن خسائر مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة بعد إحراق المشاغبين لصناديق القمامة في وسط الشوارع، وامتداد نيران قنابل المولوتوف للمحلات التجارية، ليس فقط في العاصمة أثينا، بل وأيضا في ثيسالونكي شمال البلاد، ومدينة باترا وسط، وكريت جنوبا، واعتقلت الشرطة 210 متهمين وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيقات.
وكانت الشرطة قد منعت المرور في الشوارع حول مبنى كلية الهندسة، وجعلت الاستخدام المكثف للمواد الكيميائية في الشوارع حول الساحة من اكسارتشيا، حيث كانت حرب العصابات بين الأحداث والشرطة حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، وباتت الأجواء خانقة وسط أثينا نتيجة للعبوات الحارقة وإشعال النيران.
وبدأت أحداث الشغب نحو الساعة السابعة والنصف مساء السبت، عندما قامت مجموعة من الملثمين كانت تسير في آخر المظاهرة التي انطلقت من فناء الحرم الجامعي بإشعال النار في صناديق القمامة عند ميدان كلاثمونوس، وتحطيم واجهات المحلات، وأحدثت تخريبا في محطات الباصات وألقت بعبوات المولوتوف الحارقة في كل الاتجاهات. وردت شرطة مكافحة الشغب اليونانية على المحتجين مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في حي اكسارتشيا. وكان قد شارك نحو 6000 متظاهر في المسيرة، ودفعت وزارة الأمن العام بنحو 8 آلاف شرطي لتأمين هذه الأحداث، والشيء الإيجابي الذي أعلنت عنه السلطات أنه لم تكن هناك أي حالات وفاة، سوى إصابات طفيفة.
وشهدت اليونان هذا الأسبوع مظاهرات عدة مؤيدة لرومانوس، خصوصا في أثينا، حيث تم احتلال مبان ووقعت مواجهات مع الشرطة، ودعت مجموعات تنتمي إلى التيار الفوضوي إلى التظاهر مجددا إلى جانب النقابات التي أعلنت التعبئة رفضا للتصويت على موازنة العام المقبل 2015، مساء الأحد صباح الاثنين.
يذكر أن ألكسيس غريغوروبولوس لقي حتفه، في السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2008، خلال مواجهة بين 30 شابا وشرطيين في حي اكسارتشيا في وسط أثينا، وأدى مقتله بالرصاص على يد شرطي إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات في العديد من المدن اليونانية، استمرت لأسابيع، وتخللتها أعمال عنف ونهب وسرقة، بل وصل الأمر إلى احتلال المحتجين جامعتي أثينا وثيسالونيكي. ونظمت النقابات العمالية اليونانية في أثينا مظاهرة حاشدة قبل تصويت نواب البرلمان على الموازنة الجديدة، حيث يعارض الموظفون والعاملون خطط الحكومة للاستمرار في فرض إجراءات تقشفية تشمل زيادة الضرائب بالإضافة إلى خفض المرتبات والمعاشات، تلبية لمطالب الدائنين. ويرى المراقبون أن التنمية لا تأتي بالتقشف. فيما قال اتحاد العاملين في الحكومة في بيان مكتوب إن «الموازنة سوف تتسبب في المزيد من الحرمان لليونانيين وسوف تزيد من نسبة الفقر».
وتتوقع موازنة 2015، التي لم تحظ بموافقة الجهات المانحة الدولية، تحقيق نمو بنسبة 2.9 في المائة، وخفض معدل البطالة من 24.8 في المائة إلى 22.6 في المائة، كما تقول أثينا إنها سوف تحقق فائضا أوليا في الموازنة يقدر بـ3.3 مليار يورو أو ما يعادل 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.
كما تقدر أثينا أن عجز الموازنة سوف يصل إلى 338 مليون يورو أو ما يعادل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ومع ذلك تصر الجهات المانحة على أن النسبة سوف تكون قريبة من 3 في المائة، وتطالب بإجراءات تقشف جديدة، ولكن الحكومة الائتلافية بزعامة أندونيس ساماراس، والتي لا تتمتع بشعبية خلال الشهور الأخيرة، حريصة على تجنب مثل هذه الإجراءات من أجل عدم الاضطرار لإجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب تحالف اليسار الراديكالي «سيريزا»، المناهض لحصول اليونان على حزم إنقاذ، يتقدم على الائتلاف الذي يقوده المحافظون، ومن المرجح أن يفوز بالانتخابات في حال إجراء انتخابات مبكرة.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.