أعمال شغب في أثينا ومظاهرات للنقابات احتجاجا على مشروع موازنة العام المقبل

اتحاد العمال أكد أنها تتسبب في المزيد من الحرمان وتزيد من نسبة الفقر

أعمال شغب في أثينا ومظاهرات للنقابات احتجاجا على مشروع موازنة العام المقبل
TT

أعمال شغب في أثينا ومظاهرات للنقابات احتجاجا على مشروع موازنة العام المقبل

أعمال شغب في أثينا ومظاهرات للنقابات احتجاجا على مشروع موازنة العام المقبل

تحولت شوارع وأزقة وسط العاصمة اليونانية أثينا، مساء السبت وصباح أمس الأحد، خصوصا منطقة اكسارتشيا المحيطة بالجامعة القديمة، إلى ساحة معركة وتراشق بالحجارة وقنابل المولوتوف والغاز المسيل للدموع ومطاردة بين الشرطة ومجموعات من الشباب المشاغب الذي يرتدي خوذات وملثم الرؤوس.
وجاءت أعمال الشغب في أعقاب مسيرة طلابية تم تنظيمها عصر أول من أمس السبت إحياء للذكرى السادسة لمصرع الصبي ألكسيس غريغوروبولوس على يد شرطي أطلق عليه النار دون مبرر عام 2008، وتضامنا أيضا مع الشاب المعتقل نيكوس رومانوس (21 عاما) صديق ألكسيس الذي حضر مقتل الأخير، وينفذ إضرابا عن الطعام منذ 27 يوما مطالبا بحقه في تلقي دروس خارج السجن.
ولم تهدأ الأحداث إلا بعد مرور ليلة طويلة من الصراع والتوتر، أسفرت عن خسائر مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة بعد إحراق المشاغبين لصناديق القمامة في وسط الشوارع، وامتداد نيران قنابل المولوتوف للمحلات التجارية، ليس فقط في العاصمة أثينا، بل وأيضا في ثيسالونكي شمال البلاد، ومدينة باترا وسط، وكريت جنوبا، واعتقلت الشرطة 210 متهمين وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيقات.
وكانت الشرطة قد منعت المرور في الشوارع حول مبنى كلية الهندسة، وجعلت الاستخدام المكثف للمواد الكيميائية في الشوارع حول الساحة من اكسارتشيا، حيث كانت حرب العصابات بين الأحداث والشرطة حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، وباتت الأجواء خانقة وسط أثينا نتيجة للعبوات الحارقة وإشعال النيران.
وبدأت أحداث الشغب نحو الساعة السابعة والنصف مساء السبت، عندما قامت مجموعة من الملثمين كانت تسير في آخر المظاهرة التي انطلقت من فناء الحرم الجامعي بإشعال النار في صناديق القمامة عند ميدان كلاثمونوس، وتحطيم واجهات المحلات، وأحدثت تخريبا في محطات الباصات وألقت بعبوات المولوتوف الحارقة في كل الاتجاهات. وردت شرطة مكافحة الشغب اليونانية على المحتجين مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في حي اكسارتشيا. وكان قد شارك نحو 6000 متظاهر في المسيرة، ودفعت وزارة الأمن العام بنحو 8 آلاف شرطي لتأمين هذه الأحداث، والشيء الإيجابي الذي أعلنت عنه السلطات أنه لم تكن هناك أي حالات وفاة، سوى إصابات طفيفة.
وشهدت اليونان هذا الأسبوع مظاهرات عدة مؤيدة لرومانوس، خصوصا في أثينا، حيث تم احتلال مبان ووقعت مواجهات مع الشرطة، ودعت مجموعات تنتمي إلى التيار الفوضوي إلى التظاهر مجددا إلى جانب النقابات التي أعلنت التعبئة رفضا للتصويت على موازنة العام المقبل 2015، مساء الأحد صباح الاثنين.
يذكر أن ألكسيس غريغوروبولوس لقي حتفه، في السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2008، خلال مواجهة بين 30 شابا وشرطيين في حي اكسارتشيا في وسط أثينا، وأدى مقتله بالرصاص على يد شرطي إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات في العديد من المدن اليونانية، استمرت لأسابيع، وتخللتها أعمال عنف ونهب وسرقة، بل وصل الأمر إلى احتلال المحتجين جامعتي أثينا وثيسالونيكي. ونظمت النقابات العمالية اليونانية في أثينا مظاهرة حاشدة قبل تصويت نواب البرلمان على الموازنة الجديدة، حيث يعارض الموظفون والعاملون خطط الحكومة للاستمرار في فرض إجراءات تقشفية تشمل زيادة الضرائب بالإضافة إلى خفض المرتبات والمعاشات، تلبية لمطالب الدائنين. ويرى المراقبون أن التنمية لا تأتي بالتقشف. فيما قال اتحاد العاملين في الحكومة في بيان مكتوب إن «الموازنة سوف تتسبب في المزيد من الحرمان لليونانيين وسوف تزيد من نسبة الفقر».
وتتوقع موازنة 2015، التي لم تحظ بموافقة الجهات المانحة الدولية، تحقيق نمو بنسبة 2.9 في المائة، وخفض معدل البطالة من 24.8 في المائة إلى 22.6 في المائة، كما تقول أثينا إنها سوف تحقق فائضا أوليا في الموازنة يقدر بـ3.3 مليار يورو أو ما يعادل 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.
كما تقدر أثينا أن عجز الموازنة سوف يصل إلى 338 مليون يورو أو ما يعادل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ومع ذلك تصر الجهات المانحة على أن النسبة سوف تكون قريبة من 3 في المائة، وتطالب بإجراءات تقشف جديدة، ولكن الحكومة الائتلافية بزعامة أندونيس ساماراس، والتي لا تتمتع بشعبية خلال الشهور الأخيرة، حريصة على تجنب مثل هذه الإجراءات من أجل عدم الاضطرار لإجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب تحالف اليسار الراديكالي «سيريزا»، المناهض لحصول اليونان على حزم إنقاذ، يتقدم على الائتلاف الذي يقوده المحافظون، ومن المرجح أن يفوز بالانتخابات في حال إجراء انتخابات مبكرة.



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.