عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

السلطة الفلسطينية تفرض حظر تجول ليلياً لاحتواء الوباء

طاقم طبي فلسطيني في مستشفى دورا الخميس الماضي (إ.ب.أ)
طاقم طبي فلسطيني في مستشفى دورا الخميس الماضي (إ.ب.أ)
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT

السلطة الفلسطينية تفرض حظر تجول ليلياً لاحتواء الوباء

طاقم طبي فلسطيني في مستشفى دورا الخميس الماضي (إ.ب.أ)
طاقم طبي فلسطيني في مستشفى دورا الخميس الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، فرض حظر تجول ليلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، يستمر أسبوعين، بهدف مكافحة فيروس «كورونا» المستجد بعد ارتفاع عدد الإصابات.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة قررت «منع الحركة يومياً من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً في جميع محافظات الوطن لمدة أسبوعين»، على أن يسري القرار أيضاً من مساء الخميس حتى صباح الأحد، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح ملحم أن سبب اتخاذ السلطة الفلسطينية هذه الإجراءات يعود إلى «عدم الالتزام التام من بعض الفئات»، لافتاً إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 5793. منها 4142 في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة فقط. وأضاف: «كان عدم الالتزام التام بالتدابير الاحترازية من بعض الفئات سبباً في انتشار الوباء، ما يفرض علينا بعض الإجراءات والحد من الحركة، وفرض مزيد من التشدد ومتابعة ومحاسبة من يحاول إفشال الجهود الوطنية في منع تفشي الوباء».
وسُجّلت حتى الآن في الأراضي الفلسطينية 6 آلاف و158 إصابة، بينها 33 وفاة، فيما سجلت في قطاع غزة 72 إصابة، ووفاة واحدة. وأورد المتحدث أن «التطور الجديد هو انتشار المرض في عدد من المخيمات الفلسطينية، وهو ما جعلنا بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) نضع خطة طوارئ خاصة تراعي الاكتظاظ السكاني، مع تحمل الوكالة مسؤولياتها تجاه اللاجئين». وسُجلت إصابات جديدة في عدد من المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، معظمها في مخيم الجلزون (16 ألف نسمة) القريب من رام الله؛ حيث فاق عدد الإصابات 100 حالة.
من جهة أخرى، ومع استمرار وزارة الصحة الإسرائيلية في نشر معطيات، تشير إلى شيء من الانفلات والفوضى في معالجة انتشار فيروس كورونا، وآخرها الحديث عن مساواة عدد المرضى مع عدد المتعافين، وارتفاع عدد الموتى إلى 359، بعدما أضيفت 5 حالات وفاة، أمس (الأحد)، أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة حكومته، أمس، أنه لا مفرّ من اتخاذ قرار ذاتي وواعٍ لدى المواطنين، وهو التعايش مع وباء كورونا.
وقال نتنياهو: «بإمكاننا التغلب على (كورونا)، أو على الأقل جلب إسرائيل إلى روتين اقتصادي وصحي يسمح لنا بالعيش بصورة معقولة في السنة القريبة. هذا هو هدف غير قليل. تعالوا نعتبره خطوة أولى في هذه الحرب». وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت أمس عن تسجيل 5 وفيات جديدة، و749 إصابة بفيروس كورونا، من الساعة الثامنة من مساء أمس (السبت)، حتى الساعة العاشرة والنصف من صباح الأحد.
وبحسب بيان الوزارة، ارتفعت حالات الوفاة إلى 359. فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 38213، بينهم 141 حالة خطرة، و48 على أجهزة التنفس الاصطناعي، و109 حالات متوسطة، واقترب عدد الحالات النشطة (18940) من عدد التماثل للشفاء (18915) بشكل كبير، وهذه إشارة غير إيجابية. وقالت الوزارة إن عدد الإصابات الذي سجل في الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو (تموز)، زاد عن عدد الإصابات في شهر يونيو (حزيران) بكامله.
وكشف مصدر في الوزارة أن نسبة المصابين بالفيروس مِن مجموع مَن يجري فحصهم ارتفعت إلى رقم قياسي هو 6.5 في المائة، وهذا دليل على فوضى عارمة وعدم التزام من المواطنين بتعليمات الوقاية الصادرة عن الجهاز الطبي. وقالت «الهيئة العربية للطوارئ» التي تتابع وضع «كورونا» في الوسط العربي إن نسبة اكتشاف المرضى في الفحوصات بلغت بين العرب 10.2 في المائة. وقالت إن عدد المصابين العرب بفيروس كورونا المستجد، بلغ 3063 (8 في المائة من الإصابات في إسرائيل)، مع تسجيل 303 حالات جديدة خلال نهاية الأسبوع، ليبلغ مجمل عدد المصابين الجدد خلال الأسبوع الماضي 600 إصابة.
وكان وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، قد حذّر من استمرار الارتفاع، وقال إن «الحكومة قد تعيد فرض الإغلاق على الصعيد الوطني، إذا وصل عدد الإصابات اليومية إلى 2000».
ولكن يبدو أن الإسرائيليين مشغولون بخطر الانهيار الاقتصادي بشكل يزيد عن الشعور بالخطر الصحي. وقد خرج الألوف إلى الشوارع للتظاهر بسبب أزمة كورونا الاقتصادية. ولذلك، فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، أمس، على حزمة مساعدات جديدة لأصحاب المصالح التجارية والمستقلين، الذين تضررت مداخيلهم بسبب أزمة «كورونا». وستدفع مبلغاً بقيمة 2100 دولار لكل مصلحة متضررة، وستعوض المصالح بـ70 في المائة من الأضرار، في حال اتضح أن خسارتها تعدت 40 في المائة من دخلها السنوي.

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر