سخط إعلامي في الجزائر بعد التلويح بإغلاق صحيفة كبيرة

مؤيدون للحراك الجزائري يرحبون بإطلاق أحد زملائهم من السجن بداية يوليو الحالي (أ.ب)

استنكر عشرات الصحافيين الجزائريين «مضايقات تمارسها السلطة ضد الإعلام»، تجلت في حجب مواقع إلكترونية إخبارية وسجن ومتابعة صحافيين قضائياً وأمنياً بسبب نشاطهم المهني. وكان وزير الإعلام عمار بلحيمر، هدد أول من أمس، صحيفة «ليبرتيه» الخاصة بإغلاقها بعد أن اتهمها بـ«التهويل» بخصوص مواد إعلامية حول أزمة كورونا.
وأعد صحافيون ينتمون لغالبية المؤسسات الإعلامية الخاصة، لائحة أمس، ضمت عدداً كبيراً من الأسماء، موجهة لسلطات البلاد، جاء فيها أن «التهديد بمعاقبة صحيفة ليبرتيه (مملوكة لرجل أعمال كبير علاقته متوترة بالسلطة)، يعد استمراراً لسياسة إغلاق محكمة لقطاع الإعلام في البلاد، تنتهجها وزارة الإعلام منذ عدة أشهر، وتتمثل في حظر كل الأصوات المخالفة للسلطة، وذلك في وسائل الإعلام الحكومية، فضلاً عن الضغوط ضد وسائل الإعلام المستقلة عن الحكومة، وسجن وملاحقة صحافيين قضائياً».
وذكرت اللائحة اسم الصحفي السجين خالد درارني مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، الموجود بالحبس الاحتياطي منذ 4 أشهر بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، وقد اعتقل عندما كان بصدد تغطية مظاهرة معارضة للسلطة بالعاصمة. كما ذكرت ثلاثة صحافيين من جريدة «الصوت الآخر»، وضعهم القضاء تحت الرقابة القضائية بسبب نشر مادة حول «كورونا»، عدت من طرف النيابة «تهويلاً وتشويهاً للحقيقة». وضمت الوثيقة صحفاً إلكترونية، كلها ناطقة بالفرنسية، تم حجبها من طرف السلطات على أساس أنها «تنشر أخباراً كاذبة». وقال قاضي إحسان مدير موقع «ماغراب إيمارجان» (المغرب الكبير الناشئ)، الذي تعرض للحجب، إن سبب التضييق عليه، مقال كتبه تناول بالنقد 100 يوم من حكم الرئيس عبد المجيد تبَون، وكان ذلك بنهاية مارس (آذار) الماضي.
ودعا أصحاب اللائحة، الحكومة إلى «مراجعة سياستها القمعية التي تطال حرية الصحافة»، وإلى «إطلاق حوار مع مهنيي القطاع». وشددوا على أن «الرقابة والحجب والإقصاء، لن يُخيفنا بل يزيدنا عزماً وإصراراً على فكّ القيود التي تعيق مهنتنا وإعطاء الصحافة الجزائرية المركز الذي يليق بها، كفاعل أساسي في التغيير من خلال ضمان حقّ المواطن في المعلومة».
وأصدر وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر وهو من قدامى الصحافيين، بياناً أول من أمس، حذر فيه من «التضليل الإعلامي وخطاب التهويل لبعض وسائل الإعلام، في إطار معالجة المعلومات المتعلقة بوباء فيروس كورونا». وخص البيان «ليبرتيه» بالذكر، بعد أن نشرت في اليوم نفسه، ثلاث صفحات حول كورونا، تناولت فيها أوضاع المستشفيات الكارثية وارتفاع عدد الموتى جراء الإصابة بكورونا. وعنونت صفحتها الأولى بـ«الاعتراف بالفشل»، وفهم منه أن الحكومة تعترف بعجزها عن مواجهة الأزمة، وهو ما أثار حفيظة بلحيمر الذي هدد بمتابعة الصحيفة قضائياً، بموجب قانون يتعلق بتسيير الأزمات، يتضمن عقوبة السجن بتهمة «التهويل بغرض زرع الفوضى».
وكتب أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر العاصمة، رضوان بوجمعة أن تهديدات بلحيمر «تبين استمرار سياسة التسيير الإداري والأمني للإعلام، وهي سياسة ستزيد من تدمير مصداقية أجهزة الإعلام الجزائرية التي غرقت في الدعاية والتضليل، والتي تعتبر أحد أهم عوامل تهديد الأمن القومي، لأن مواجهة وباء كورونا وكل تهديد يمس كيان الأمة يتم بشفافية، وبوجود منظومة إعلامية مهنية وقوية تكون لها مصداقية لدى الجمهور، وبنخب سياسية تحترم الأخلاقيات السياسية ولا تمارس الكذب والتضليل ولا تحتقر الشعب، ومنظومة إعلامية تبحث عن الأخبار وتنشرها دون رقيب ولا رقابة». وأضاف: «الشفافية هي القطيعة مع الضبابية ومع التسيير الإداري والأمني للقضايا، الذي أنتج فساداً شاملاً تورطت كل رموز السلطة فيه وكثير منهم في السجون، وبعضهم الآخر يريد استمرار سياسة التكتم والضبابية بممارسة التخويف والتخوين والتضليل، بأجهزة إعلامية يملكها المال الفاسد والأوليغارشيا منذ تسعينات القرن إلى اليوم».