لبنان يسجّل إصابات غير مسبوقة بـ«كوفيد ـ 19»

TT

لبنان يسجّل إصابات غير مسبوقة بـ«كوفيد ـ 19»

يستمر لبنان بتسجيل ارتفاع في عداد «كورونا»، إذ بلغ عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية 166 حالة (158 من المقيمين و8 من الوافدين) للمرة الأولى منذ تسجيل أول حالة في فبراير (شباط) الماضي، ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 2344.
هذه الأرقام التي كانت صادمة بالنسبة إلى اللبنانيّين، لا تبدو مفاجئة بالنسبة لعضو «اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية» الدكتور عبد الرحمن البزري الذي قال في حديث مع «الشرق الأوسط»: «إننا ندفع حالياً ثمن الاستهتار وعدم التقيد بالإجراءات والتراخي الذي ترافق مع إعادة فتح البلد والمطار».
البزري، وهو عضو في اللجنة العلمية المتابعة لـ«كورونا»، اعتبر أن هذه الأرقام «تضع الدولة أمام امتحان حقيقي يقوم على استمرار عودة الحياة مع ضبط سلامة المواطنين من خلال إجراءات صارمة ومراقبة جدية لكل المرافق، وإلا سنضطر بعد مدة وفي حال استمرار ارتفاع عدد الإصابات إلى اللجوء إلى إجراءات قاسية على الاقتصاد، مثل الإقفال العام».

امتحانات الجامعة مستمرة
كان الهلع وصل أمس إلى طلاب الجامعة اللبنانية، بعدما قالت صفحة رابطة طلاب الجامعة على «تويتر» إن حالة كورونا جديدة قد سجلت في الجامعة، وتحديداً في كلية الصحة (مجمع الحدث). الأمر الذي نفاه رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، مؤكداً أن لا إصابات داخل الجامعة.
أيوب، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أكد أن الشخص الذي قيل إنه مصاب بـ«كورونا» في كلية الصحة لم يزر الجامعة منذ نهاية الشهر الماضي، وأن امتحاناته تبدأ في سبتمبر (أيلول) أي أنه ليس من الأشخاص الذين يقدمون امتحاناتهم حالياً، مضيفاً أن «الجامعة تأكدت من أنه غير مصاب بـ(كورونا) وعلمت أن أخاه كان قد أصيب بالفيروس ولكن بعد تاريخ آخر زيارة للطلاب إلى حرم الجامعة».
وطالب أيوب الطلاب بـ«إعلام الإدارة المعنية في حال وجود أي إصابة بـ(كورونا) لدى أقاربهم أو أصدقاء لهم خارج الجامعة كانوا اختلطوا بهم، لأن الأمر يتطلب تغيبهم ودراسة الوضع ليبنى على الشيء مقتضاه بموضوع الامتحانات».
وأكد أيوب أن «الجامعة اللبنانية تتخذ في جميع الكليات، التدابير الوقائية المطلوبة من تعقيم الأسطح بشكل دائم إلى ضمان التباعد الاجتماعي داخل القاعات»، مشدداً على أن «الجامعة اللبنانية ستكمل الامتحانات، ولا سيما أنها تعلم أن نسبة إمكانية انتقال العدوى داخل الحرم ضئيلة جداً».

عمال «رامكو» كانوا محجورين
بعيداً من الجامعة، ساد الهلع أمس اللبنانيين بسبب تفشي فيروس كورونا في أحد مباني شركة «رامكو» وإصابة 131 عاملاً، مع احتمال ارتفاع الأعداد خلال الساعات المقبلة، حسب ما أكد مدير الشركة وليد بو سعد.
بو سعد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، طمأن إلى أن «الشركة قامت بعزل الأشخاص المشتبه بإصابتهم منذ أسبوع، وأن إمكانية أن يكون هؤلاء قد نقلوا العدوى إلى أي شخص خارج مكان إقامتهم قليلة جداً».
وأوضح بو سعد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «الشركة لاحظت يوم الجمعة الماضية ارتفاع حرارة 3 من العمال العاملين لديها، وبعد فحصهم في عيادة الشركة تم نقلهم إلى مستشفى رفيق الحريري، حيث خضعوا لفحوصات (بي سي آر)، ومن ثم وضعوا تحت الحجر في محل إقامتهم»، مضيفاً «أنه عندما جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية أبلغت الشركة وزارة الصحة بالأمر، فتم منذ الثلاثاء الماضي عزل مكان إقامتهم وحجر المخالطين، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 800 فحص (بي سي آر) على دفعتين». وأوضح بو سعد أنه تم نقل المصابين والمشتبه بإصابتهم إلى مركز حجر في الكارنتينا، وذلك بالتعاون مع محافظ بيروت، لافتاً إلى أن الشركة اتخذت منذ بداية ظهور الوباء تدابير وقائية، واعتمدت تقسيم العمال إلى مجموعات، الأمر الذي منع حدوث كارثة إنسانية.
الوضع جنوباً تحت المراقبة
جنوباً، وبعد ما تمّ، أول من أمس، من عزل وإقفال بلدتي البازورية وجبال البطم في قضاء صور، عمّم محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه على البلديات ضرورة «التشدد في مراقبة حجر الوافدين من الخارج، بعد ورود معلومات عن إمكان ارتفاع عدد الوافدين هذا الشهر، ومنع التجمعات التي لا تراعي الإجراءات المطلوبة، وخصوصاً الحفلات وارتياد ضفاف الأنهار».
وكانت بلدية مدينة النبطية قررت إلغاء سوق الاثنين، اليوم فقط، وأصدرت بياناً جاء فيه أنه «بعد التثبت من حالة إيجابية في المدينة لشخص مقيم، يعمل خارج النبطية، تم التعامل مع الحالة وفق الأصول، كما تم حصر سلسلة انتقال العدوى، وبناء على ما تقدم سيتم غداً إجراء فحوص للمخالطين في مركز الوساطة الاجتماعية التابع للبلدية».
وفي الجنوب أيضاً، ولكن على خط المخيمات، أعلنت اللجنة الشعبية والأهلية في مخيم الرشيدية، في بيان، أنه «بعد أخذ عينات عشوائية لفيروس كورونا لزهاء 70 شخصاً من المخيم، وصدور النتائج، تبين أن هناك 3 حالات إيجابية مثبتة مخبرياً».
ودعت الأهالي إلى «الحفاظ على النظافة العامة، وإغلاق جميع المقاهي والمؤسسات وأماكن الإنترنت، وإلغاء جميع الأنشطة الصيفية والترفيهية، بما فيها الرحلات والتجمع على شاطئ البحر».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».