محامي «ضحايا الخبر»: تعويضاتنا من أصول إيران

قال لـ «الشرق الأوسط» إن فريق الدفاع قدّم «أدلة حاسمة» عن مسؤولية طهران

TT

محامي «ضحايا الخبر»: تعويضاتنا من أصول إيران

كشف المحامي الأميركي جون أوركهارت، أحد أعضاء فريق الدفاع عن أهالي ضحايا تفجيرات أبراج الخبر في السعودية عام 1996. عن أن التعويضات المقررة لأهالي الضحايا، «سيتم الحصول عليها من الأصول الإيرانية في أميركا واحتساب الباقي من صندوق ضحايا الإرهاب الدولي»، وذلك بعد أن حكمت المحكمة بتورط إيران في دعم منفذي التفجيرات ومسؤوليتها عن تعويض أهالي الضحايا بـ879 مليون دولار.
وأوضح أوركهارت لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيتم تنفيذ حكم المحكمة بتعويض أهالي الضحايا من الأصول الإيرانية في أميركا، ودفع جزء من صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه حكومة الولايات المتحدة الذي تم إنشاؤه من قبل الكونغرس بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «أموال الصندوق جاءت من الغرامات والأموال المصادرة من الشركات التي تم ضبطها بشكل غير قانوني تعمل على غسل الأموال، والأشخاص الخاضعين للعقوبات».
وأضاف أن «الحصول على الأصول الإيرانية في أميركا يتطلب مقاضاة إضافية للسيطرة على تلك الأصول، وفي أثناء جلسات المحاكمة تم توجيه دعاوى حضور لإيران إلا أنها تجاهلت الدعوى ومطالبات أهالي الضحايا الذين شاركوا في القضية البالغ عددهم 35 شخصاً، وهم 14 شخصاً من الجرحى في التفجيرات والمحاربين القدامى، و21 من أسر الضحايا».
وأشار أوركهارت إلى أن القضية التي عملت عليها مؤسسة «إم. إم. للمحاماة» بدأت مرافعاتها في مايو (أيار) 2019. «وتم توجيه الاتهامات بالأدلة والبراهين إلى محكمة العاصمة الفيدرالية، ورغم أن المحكمة وجهت استدعاء لإيران لحضور المحاكمات، إلا أن إيران تجاهلت تماماً تلك المساعي مما جعل المحكمة تحلل الأدلة والمرافعات المقدمة إليها بكل عناية، لينتهي بها المطاف بالحكم ضد إيران وتغريمها مبلغ 879 مليون دولار».
ولفت محامي الضحايا إلى أن «الأدلة المقدمة للمحكمة والمذكورة في أوراق المرافعات تضمنت معلومات عن تورط إيران في تسلل الشاحنة المفخخة إلى مجمع أبراج الخبر الذي أدى تفجيرها إلى مقتل 20 شخصاً وجرح 498 آخرين عام 1996». وأضاف أن «إيران رفضت تحمل المسؤولية وحضور المحاكمات، إلا أن الأدلة التي قدمناها تفيد بتورط مسؤولين إيرانيين في الهجوم وكانت في مصلحة عملائنا، ونحن نسعى إلى مقاضاة إضافية للسيطرة على الأصول الإيرانية».
وكان قرار بيريل هويل، كبيرة قضاة المحكمة الفيدرالية الأميركية في واشنطن، استند إلى قانون استثناء الإرهاب ورفع الحصانات الأجنبية السيادية على المتهمين، وقضت بضلوع إيران، وفيلق «الحرس الثوري»، ووزارة المخابرات والأمن الإيرانية في المساعدة بتنفيذ الهجوم الإرهابي في الخبر أوائل يونيو (حزيران) 1996.
وأوضح فريق الدفاع الأميركي في بيان صحافي، الخميس الماضي، أن المحكمة وجدت أن الحكومة الإيرانية قدمت الدعم المادي لإرهابيين من «حزب الله» ووجهتهم بتفجير شاحنة مفخخة وزنها 5000 رطل في مجمع أبراج الخبر، وأسفر الانفجار عن مقتل 19 طياراً أميركياً وإصابة أكثر من 400 آخرين، في الموقع المكلف بمراقبة التزام العراق بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتعد حادثة تفجير أبراج الخبر في مدينة الخبر (شرق السعودية) قبل 24 عاماً واحدة من أبرز العمليات الإرهابية في المنطقة، بتنظيم جماعة إرهابية تطلق على نفسها اسم «حزب الله الحجاز» تلقت القنابل والمتفجرات من ميليشيا «حزب الله» في لبنان، بدعم مالي ولوجيستي إيراني.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.