أسهم شركات التكنولوجيا المستفيد الأول من «التزام المنازل»

أسهم شركات التكنولوجيا المستفيد الأول من «التزام المنازل»
TT

أسهم شركات التكنولوجيا المستفيد الأول من «التزام المنازل»

أسهم شركات التكنولوجيا المستفيد الأول من «التزام المنازل»

حققت أسهم شركات التكنولوجيا في البورصة الأميركية مكاسب حتى قبل «كوفيد - 19» لكن التحوّلات السلوكية خلال فترة تفشي الوباء رفعت مستوى أسهم القطاع إلى حدود عليا لتترك بذلك سوق الأسهم الأوسع يلهث خلفها.
وسجّل مؤشر ناسداك المركّب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا مستويات قياسية عند الإغلاق في ست من جلساته السبع الأخيرة، ما انعكس على ثقة المستثمرين بأن شركات التكنولوجيا تستفيد من قواعد «التزام المنازل» التي شكّلت ضربة لشركات الطيران والفنادق والمتاجر.
وقال المحلل لدى «ويدبوش سكيورتيز» دان إيفز، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، الذي يعتقد أنه لا يزال بإمكان كبرى شركات التكنولوجيا تحقيق مكاسب إضافية بنسبة 30 في المائة هذا العام: «هناك رابحون وخاسرون واضحون في السوق حاليا». وأضاف «من وجهة نظر الرابحين، هناك ضوء مسلّط بوضوح على أسماء في قطاع التكنولوجيا». وقال كبير الخبراء في استراتيجية السوق لدى «برودنشال فاينانشيال» كوينسي كروسبي إن شركات التكنولوجيا هي «جانب اليقين» في فترة الضعف الاقتصادي.
ويعني الارتفاع الأخير أن خمس شركات فقط ضمن ما باتت تعرف بمجموعة «فانغ» - وهو اختصار لفيسبوك وأبل وأمازون ونتفليكس وغوغل - باتت تشكّل أكثر من 20 في المائة من قيمة مؤشر «إس آند بي 500».
وفي حين يبدو أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة شكّل محرّكا للارتفاع الأخير، إلا أن السياسة هي على الأرجح أكبر مصدر قلق لهذه الصناعة، بحسب محللين.
ومن المقرر أن يمثل الرؤساء التنفيذيون لكل من أبل وغوغل وفيسبوك وأمازون أمام كابيتول هيل في 27 يوليو (تموز) في جلسة استماع بشأن قضايا مكافحة الاحتكار، ما يثير مخاوف على الأرجح من إمكانية تجاوز مصالح الحكومات إحداث ضجيج سياسي فحسب.
وقال إيفز إن «27 يوليو يوم مهم لرؤية ما إذا سيكون مناسبة سياسية للفت الأنظار أم مجرّد بداية تحرّك أوسع بكثير فيما يتعلّق بتفكيك هذه الشركات».
ويتفق كروسبي بأن السياسة لا تزال عاملا لا يمكن التنبؤ بنتائجه. وفي حال فاز المرشّح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد يزيد ذلك من فرص اتّخاذ واشنطن خطوات أكثر تشددا.
ويتوقع أن تكون شركات التكنولوجيا الكبرى في وضع جيّد في فترة إعلان الإيرادات المقبلة، والتي تبدأ هذا الأسبوع.
وبينما تراجعت عائدات شركات الطيران والسياحة البحرية بنسبة 90 في المائة أو أكثر خلال فترات من الربع الثاني من العام، يتوقع أن تحقق شركات تكنولوجيا عملاقة على غرار أمازون ونتفليكس مكاسب بنسبة تتجاوز 20 في المائة، بحسب محللي وول ستريت لوكالة الصحافة الفرنسية.
وينوّه المؤسس المشارك لشركة «كامبرلاند أدفايزرز» ديفيد كوتوك إلى أن ارتفاع مؤشرات ناسداك يعكس كذلك المكاسب التي حققتها شركات التكنولوجيا الحيوية التي تعمل على تطوير لقاحات وعلاجات لـ«كوفيد - 19».
وقال إن القطاع بات «صفقة رابحة اليوم. تنفق شركات الرعاية الصحية اليوم وستأتي العائدات غدا». وأضاف كوتوك «لا أعتقد أنها مجرّد فقاعة».
وبينما يعد نجاح ناسداك المؤشر الأوضح على تحسّن قطاع التكنولوجيا، يعكس مؤشر «إس آند بي 500» المتنوع كذلك ازدياد أهمية القطاع.
ومع تفشي «كوفيد - 19» أزال المؤشر شركة «هارلي ديفيدسون» لتصنيع الدراجات النارية ومتجري «نوردستروم» و«مايسيز» واستبدلها بواسطة أسماء أقل شهرة على غرار «تايلر للتكنولوجيا» و«مختبرات بيو - راد».
وأفاد كبير المحللين لدى «مؤشرات إس آند بي داو جونز» هاوارد سلفربلات، بأن وتيرة التغيير قد تتسارع إذا تفاقمت تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد. وقال سلفربلات: «على المؤشر في مرحلة ما أن يتفاعل مع السوق والاقتصاد».
وتسيطر مجموعة «فانغ» لتكنولوجيا المعلومات حاليا على نحو 28 في المائة من «إس آند بي 500»، مقارنة بـ16 في المائة عام 2010.



عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.