الشعراء وكتابات المؤرخين

جدل مغربي حول علاقة المعتمد بن عباد ويوسف بن تاشفين

صومعة المعتمد بن عباد في أغمات المغربية
صومعة المعتمد بن عباد في أغمات المغربية
TT

الشعراء وكتابات المؤرخين

صومعة المعتمد بن عباد في أغمات المغربية
صومعة المعتمد بن عباد في أغمات المغربية

أعاد نص شعري للمغربي حسن نجمي من مجموعة جديدة بعنوان «ضريحُ أنَّا أخْمَاتُوفَا»، الجدل بخصوص العلاقة التي جمعت بين الملك الأندلسي المعتمد بن عباد (1040م - 1095م) وأمير المرابطين يوسف بن تاشفين (1009م - 1106م)، التي انتهت بوضع الأول في الأسر بأغمات إلى حين وفاته.
ونقرأ في نص نجمي مضموناً يؤكد انتصار شاعرٍ للملك الشاعر:
«لاَ أَعْرِفُ كَيْفَ كَانَتْ شَمْسُ مُرّاكُشَ - ويُوسُفُ بنُ تَاشفِينَ في كِبْرِيَاءِ القَصْرِ. - وَالأَنْدَلُسِي أَسِيرٌ في أَغْمَاتْ. - واْمرَأَتُهُ حَمَّالَة الأَلَمِ تُوجِعُ نَظْرَتَهُ. - تَغْزِلُ الصُّوفَ لِتُوفِّرَ لَهُ الكِسَاءَ والاِسْتِعَارَة. - لَعَلَّهَا الشَّمْسُ نَفْسُهَا (الَّتِي كَانَتْ) عَلَى رَأْسِي الآنَ - خَفِّفْ يَدَكَ يَا ابْنَ تَاشَفينْ. - لاَ يَصِحُّ - فَضَحْتَنَا في الأَصْقَاعِ. - القَصيدَة تُرَفْرِفُ في الضَّوْءِ. - وَبَرَاءَة الشَّاعِرِ كَشَمْسٍ صَغيرَة تَلْمَعُ في أَغْمَاتْ - سَرِّحْ غَرِيمَكَ أَيُّهَا المُفْرِطُ - لا تُقَيِّدِ الحَيَاة».
وأظهر تفاعل عدد من الآراء مع النص الذي نشره نجمي، قبل أيام، على حسابه بـ«فيسبوك»، تفاوتاً في التعاطي مع موضوع يعود إلى أكثر من عشرة قرون، بين من يتعاطف مع المعتمد بن عباد، ومن يبرر ما أقدم عليه يوسف بن تاشفين في حق الملك الأندلسي بالتشديد على أن «قسوة» أمير المرابطين كانت «من وزن الذنب»، مع «انتقاد» انتصار الشعراء للمعتمد، فقط لأنه شاعر.
كانت عدة كتابات للمؤرخين والمهتمين بتاريخ المنطقة، قديماً وحديثاً، قد تناولت وضع المعتمد في الأسر، من أكثر من زاوية. ومن ذلك أن نقرأ للفرنسي ليفي بروفنسال وجهة نظر تتضمن انتقاداً شديداً لمضمون الكتابات التي تذهب إلى استهجان موقف يوسف بن تاشفين من المعتمد بن عباد، جاء فيها: «إن مما تجدر ملاحظته كون الأميرين الأندلسيين اللذين نفاهما يوسف بن تاشفين من إسبانيا إلى المغرب، وهما عبد الله الزيري صاحب غرناطة، والمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية، لم ينقلا إلى مراكش، بل نقلا إلى أغمات، حيث كان العيش في ذلك العهد ألين والمقام أقل شظفاً، إذ إن ما ينسب للسلطان المرابطي من قسوة في حقهما وما ذكر من قضاء المعتمد خاصة بقية أيامه في الفاقة والحرمان التام، ضرب من ضروب الخرافة».
كما توقفت كتابات أخرى عند الأسباب التي أدت إلى وضع المعتمد بن عباد في الأسر بأغمات، ومن ذلك «كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» لأحمد بن خالد الناصري، حيث نقرأ سرداً لعلاقة المرابطين بالأندلس زمن ملوك الطوائف، مع الإشارة إلى اللحظة التي شدد فيها القائد المرابطي سيري بن أبي بكر في «الحصار والتضييق على إشبيلية» حتى «اقتحمها عنوة وقبض على المعتمد وجماعة من أهل بيته فقيدهم وحملهم في السفين بنهر إشبيلية وبعث بهم إلى أمير المسلمين بمراكش فأمر أمير المسلمين بإرسال المعتمد إلى مدينة أغمات فسجن واستمر في السجن إلى أن مات به لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وكان دخول سيري بن أبي بكر مدينة إشبيلية يوم الأحد الثاني والعشرين من رجب سنة أربع وثمانين ثم ملك المرابطون بعد ذلك ما بقي من بلاد الأندلس إلى أن خلصت لهم ولم يبق لملوك الطوائف بها ذكر».
ويرد في كتاب «الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية»، ذكر عن «سر» اختيار أمير المرابطين وضع المعتمد بن عباد في الأسر، حيث جاء تحت عنوان «سيرة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين»، أن هذا الأخير «كان رجلاً فاضلاً، خيراً، فطناً، حاذقاً، زاهداً، يأكل من عمل يده، عزيزَ النفس، ينيبُ إلى الخير والصلاح، كثير الخوف من الله عز وجل، وكان أكبر عقابه الاعتقال الطويل، وكان يفضل الفقهاء، ويعظم العلماء، ويصرف الأمور إليهم، ويأخذ فيها برأيهم، ويقضي على نفسه بفتياهم».
وتوجد أغمات، حيث ضريح المعتمد، على مسافة نحو 30 كيلو متراً من مراكش، حيث ضريح يوسف بن تاشفين الذي يقع على بعد خطوات من مسجد وصومعة «الكتبية».
ويأخذ ضريح المعتمد، الذي يحتضن، بالإضافة إلى قبر الملك الأندلسي، قبر زوجته اعتماد الرميكية وأحد أبنائهما (أبو سليمان الربيع)، شكل قبة مصغرة، وفق العمارة المرابطية، تزينها بعض الأبيات الشعرية التي نظمها الأمير الشاعر في رثاء حاله، تفرض على الزائر رهبة، تعيد عقارب الزمن إلى مجد غابر، تخللته كثير من المآسي، بشكل يؤكد أن الدنيا دوائر.
داخل الضريح، لا يمكن للزائر إلا أن يستعيد علاقة الملك الأندلسي بزوجته وأبنائه، فضلاً عن ظروف إقامته بأغمات؛ خصوصاً حين يقرأ شاهد قبر زوجته: «هنا قبر اعتماد الرميكية زوج المعتمد التي شاركته في نعيمه وبؤسه»؛ أو الأبيات التي كتبها المعتمد، قبل موته، وطلب أن تكتب على قبره، التي يقرأ فيها الزائر: «قبر الغريب سقاك الرائح الغادي - حقاً ظفرت بأشلاء ابن عبادِ - بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت - بالخصب إن أجدبوا بالري للصادي - بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا - بالموت أحمر بالضرغامة العادي - بالدهر في نقم بالبحر في نعم - بالبدر في ظلم بالصدر في النادي - نعم هو الحق حاباني به قدر - من السماء فوافاني لميعادِ».
أما أبيات لسان الدين بن الخطيب (1313 م - 1374م)، التي قالها، سنة 1360م، حين زار قبر المعتمد، فنقرأ فيها: «قد زُرْتُ قبْركَ عن طَوْع بأغْماتِ - رأيتُ ذلك من أوْلى المُهمَّاتِ - لِمَ لا أزوركَ يا أنْدى الملوكِ يداً - ويا سِراجَ اللّيالي المُدْلِهمَّات - وأنتَ من لو تخطّى الدّهرُ مَصْرعَهُ - إلى حياتي أجادَتْ فيه أبياتي»، فتؤكد للزائر مكانة ملك إشبيلية، عند من عاصروه ومن سمعوا به، في عصور لاحقة.
الملاحظ أن وجهات النظر المنتصرة للمعتمد بن عباد لم تتوقف عند الشعراء، بعد أن أغرت سيرة الملك الأندلسي الروائيين فوظفوها في كتاباتهم ذات النفَس التاريخي. ومن أمثلة ذلك رواية «زينب النفزاوية ملكة مراكش» لزكية داود، التي بقدر ما تعاطفت مع الملك الشاعر، مشيرة إلى أن «الإفراط في إذلال» الملك الأندلسي «مردود»، حاولت البحث للأمير المرابطي عن مبررات لموقفه وطريقة تعاطيه مع ما اعتبر «خيانة عظمى»؛ ومن ذلك أن نقرأ في هذه الرواية على لسان يوسف بن تاشفين مخاطباً زوجته زينب النفزاوية الراغبة في تليين موقف زوجها من الملك الأندلسي الذي قالت إنه آزره وشارك إلى جانبه في معركة الزلاقة الشهيرة: «وغاضبة يا زينب! ابن عباد قد ظاهر عدونا. ولئن أرسلتُه إلى أغمات ولم أُبقه بطنجة أو مكناس، فذلك لأني أحفظ الوُدّ القديم».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.