غارتان إسرائيليتان على أهداف عسكرية قرب دمشق

مصادر إسرائيلية غير رسمية: القصف استهدف تدمير صواريخ «مهداة» لـ«حزب الله»

صورة نشرتها وكالة سانا السورية الرسمية تظهر مبنى دمرته الغارة الإسرائيلية قرب دمشق أمس (إ.ب)
صورة نشرتها وكالة سانا السورية الرسمية تظهر مبنى دمرته الغارة الإسرائيلية قرب دمشق أمس (إ.ب)
TT

غارتان إسرائيليتان على أهداف عسكرية قرب دمشق

صورة نشرتها وكالة سانا السورية الرسمية تظهر مبنى دمرته الغارة الإسرائيلية قرب دمشق أمس (إ.ب)
صورة نشرتها وكالة سانا السورية الرسمية تظهر مبنى دمرته الغارة الإسرائيلية قرب دمشق أمس (إ.ب)

في تصعيد غير مسبوق، أعلنت دمشق أمس، عبر تلفزيونها الرسمي، أن مقاتلات إسرائيلية قصفت مناطق قرب مطار دمشق الدولي وفي بلدة الديماس قرب الحدود مع لبنان، من غير أن تسفر عن إصابات بشرية، فيما أشار ناشطون إلى أن الغارات استهدفت مخازن يعتقد أنها للأسلحة قرب المطار، ومبنى للبحوث العلمية، من غير تقديم مزيد من التفاصيل.
رفضت إسرائيل التعليق على إعلان الجيش السوري عن قيام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة منطقتين في ريف دمشق. وصرحت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في تل أبيب: «لا نعلق على تقارير وسائل إعلام أجنبية».
وذكرت تقارير أجنبية أن الهجوم استهدف مستودعا لصواريخ متقدمة من طراز إس - 300 كانت في طريقها من سوريا إلى «حزب الله» في لبنان.
وإزاء الصمت الإسرائيلي الرسمي، قالت مصادر غير رسمية إن القصف على موقعين أحدهما شرق العاصمة السورية دمشق والثاني غربها، أمس، استهدف صواريخ مضادة للطائرات أهداها النظام السوري لـ«حزب الله»، الذي كان يستعد لنقلها إلى الأراضي اللبنانية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن «حزب الله» يحاول نقل صواريخ أرض جو من مختلف الأصناف إلى لبنان، خصوصا من طراز «سام 17»، ضمن استعداداته للمواجهة المقبلة مع إسرائيل، التي يعتقد أنها حتمية. وقد حرصت إسرائيل بمنعه من ذلك طول الوقت. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا، قصفت إسرائيل 7 مرات قوافل أو مخازن أسلحة كهذه تابعة لـ«حزب الله»، 6 منها على الأراضي السورية، والسابعة تمت في شهر فبراير (شباط) الماضي؛ فقد أفيد في حينه بأن إسرائيل قامت بمهاجمة قافلة عسكرية سورية عند الحدود السورية اللبنانية. كما أكد مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة «تايم» وقتها أن إسرائيل هي من وقفت وراء الهجوم. ووفقا للأنباء التي وردت، فإن إحدى الشاحنتين كانت تحمل صواريخ بينما الثانية حملت قاذفات صواريخ. وقد ادعى «حزب الله» أن القصف تم على الأراضي اللبنانية ورد عليها بعدة عمليات تفجير ضد قوات الجيش الإسرائيلي على الشريط الحدودي في هضبة الجولان المحتلة.
ويبدو أن القصف الأخير على الأراضي السورية جاء بسبب حرص إسرائيل على أن لا تنتهك الأراضي اللبنانية. ولفتت المصادر الإسرائيلية إلى أن هذه أول مرة يتم فيها القصف في وضح النهار. وعلى مدى ساعات بعد هذا القصف، شوهدت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة والطائرات من دون طيار تحلق فوق سماء الأراضي اللبنانية والسورية، شمال إسرائيل. وقال ناشطون في درعا والقنيطرة جنوب سوريا إنهم شاهدوا تحليق طائرات إسرائيلية فوق المنطقتين.
وقال ناشطون سوريون إن المنطقة المستهدفة قرب المطار هي منطقة «المطار الشراعي»، وتتضمن مهاجع ومستودعات ذخيرة عسكرية. أما منطقة الديماس، فأشار الناشطون إلى أنها تتضمن مركزا للبحوث العلمية، من غير تأكيد الأهداف.
وقال سكان في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات هائلة. وذكر تلفزيون «المنار» اللبناني التابع لـ«حزب الله» أن مقاتلات إسرائيلية قصفت مناطق حيوية قرب المطار الأصغر وفي الديماس قرب الحدود اللبنانية. وأشار إلى أن «الجيش السوري تصدى للعدوان بالمضادات الأرضية، وأطلق صواريخ أرض جو باتجاه الطائرات المعادية لمنعها من قصف أهداف أخرى».
وتستهدف الطائرات الإسرائيلية مطار الديماس للمرة الثانية خلال عام ونصف العام. وقال مسؤولون غربيون وإسرائيليون إثر استهدافه في مايو (أيار) 2013 إن الهجوم استهدف صواريخ إيرانية كانت في طريقها إلى «حزب الله» في لبنان.
وتعد هذه الضربة الإسرائيلية خامس ضربات تنفذها الطائرات الإسرائيلية لمنشآت ومراكز عسكرية سورية، منذ بدء الأزمة في 15 مارس (آذار) 2011؛ إذ استهدفت في السابق منشآت عسكرية في منطقة جمرايا الحدودية مع لبنان في شهر يناير (كانون الثاني) 2013، قبل أن يتعرض الموقع نفسه لهجوم جوي إسرائيلي في شهر مايو 2013، وقالت إسرائيل إنه استهدف قافلة أسلحة نوعية كانت تتجه إلى «حزب الله»، كما استهدفت منشأة عسكرية في اللاذقية في خريف 2013، قيل إنها تحتوي على صواريخ «ياخونت» البحرية، قبل أن تستهدف إسرائيل موقعا للقوات الحكومية في القنيطرة، في مارس الماضي.
ويرجح أن تكون الطائرات الحربية الإسرائيلية عبرت الأجواء اللبنانية غرب السلسلة الشرقية الحدودية مع ريف دمشق السورية، قبل الدخول إلى المجال الجوي السوري. وحلقت تلك الطائرات على علو منخفض فوق منطقة العرقوب وفوق البقاع الأوسط في شرق لبنان على علو منخفض، قبل الإعلان عن ضرب أهداف في سوريا.
وعادة ما تحلق الطائرات الإسرائيلية في هذه الوجهة، قبل ضرب أهداف في سوريا، كي تتجنب أنظمة الدفاع الجوي السوري في محيط دمشق، إذ تحلق غرب المرتفعات اللبنانية الشرقية مما يمنع الرادارات السورية من اكتشافها مبكرا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.