أكثر من ملياري دولار لتمويل المشروعات الصغيرة السعودية حتى 2021

«بنك التنمية الاجتماعية» يعلن دعم 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام

أكثر من ملياري دولار لتمويل المشروعات الصغيرة السعودية حتى 2021
TT

أكثر من ملياري دولار لتمويل المشروعات الصغيرة السعودية حتى 2021

أكثر من ملياري دولار لتمويل المشروعات الصغيرة السعودية حتى 2021

كشفت السعودية عن تمويل 2500 منشأة صغيرة للنصف الأول من العام الحالي عبر برامج بنك التنمية الاجتماعية حيث تصدر يونيو (حزيران) الماضي أعلى الشهور في صرف تمويلات المنشآت منذ بداية العام للتصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا وتداعيتها الاقتصادية على قطاع الأعمال، في وقت أفصحت أن المخصصات المالية لتمويل تلك المشروعات الصغيرة التنموية تبلغ 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) حتى نهاية عام 2021.
يأتي ذلك متزامنا مع تركيز البنك على تسخير جميع الموارد سواء الفنية أو التقنية لتساهم بشكل مباشر في تسريع رحلة التمويل ومساندة العملاء خلال الأزمة التي تولدت من الجائحة، حيث جرى صرف التمويلات بأكثر من 266 مليون ريال (71 مليون دولار) حتى نهاية النصف الأول من العام.
وحقق البنك - بعد رفع منع التجول - خلال شهر يونيو أعلى شهر في صرف تمويلات بنك التنمية للمنشآت، حيث جرى تمويل 827 منشأة، بقيمة مالية قاربت 70 مليون ريال، توزعت في قطاعات التعليم، والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتقنية، والخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، والإعاشة والإيواء، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والفنون والترفيه والتسلية، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وكذلك الرعاية الطبية، كما شملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب مناطق المملكة.
وفي بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن المؤشرات تشير إلى عودة المنشآت لأعمالها وتعافي القطاعات تدريجيا، كنتاج لتبني حزمة من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المنشآت تمكيناً لتجاوز الأزمة الحالية، كان من ضمنها اعتماد البنك برنامجا متخصصا للمنشآت لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد بمخصصات مالية بلغت 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) لعامي 2020 و2021.
وقال الراشد «منذ بداية الجائحة حرص البنك على استمرارية تقديمه لأعماله وبالطاقات القصوى في ظل الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة، شمل ذلك تحسين الإجراءات المتعلقة بالتمويل، ورفع أسقف تمويل المنشآت، وتسريع رحلة العميل وتوظيف التحول الرقمي لمساندة المستهدفات، ما كان على أثره أن حقق البنك أعلى إنجاز في صرف الدفعات وتحقيق نمو إيجابي في إجمالي التمويلات المصروفة حتى إقفال منتصف العام الحالي».
وأكد الراشد أن هذه الإنجازات لم تأت إلا من حرص البنك وانطلاقا من توجهه الاستراتيجي على دعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني والمحتوى المحلي عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال، تمكنهم البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة.
وبحسب الراشد، دور البنك محوري كجزء فعال في منظومة البيئة الداعمة لريادة الأعمال ومساندة توليد الوظائف للمواطنين عن طريق تمويل المنشآت. يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يعد بوابة التمويل الأكبر والأوسع نفاذا من حيث الوصول للمواطنين والمواطنات، من خلال تقديمه حزمة من المنتجات والخدمات التي تستهدف تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات ذات الأولوية والواعدة واستفاد منذ تأسيسه أكثر من 26 ألف منشأة نتج عنها توليد نحو 60 ألف وظيفة للسعوديين خلال 10 سنوات الماضية بقيمة قاربت 8 مليارات ريال.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».