«كورونا» يقتحم معقل سلطة التشريع في العراق

وفاة نائبة وإصابة 28 نائباً وأكثر من 30 موظفاً

إحدى أسواق العاصمة العراقية كما بدت الخميس (أ.ف.ب)
إحدى أسواق العاصمة العراقية كما بدت الخميس (أ.ف.ب)
TT

«كورونا» يقتحم معقل سلطة التشريع في العراق

إحدى أسواق العاصمة العراقية كما بدت الخميس (أ.ف.ب)
إحدى أسواق العاصمة العراقية كما بدت الخميس (أ.ف.ب)

اقتحم فيروس «كوفيد - 19»، خلال الأسبوعين الأخيرين، معقل سلطة التشريع في العراق وأودى بحياة النائبة غيداء كمبش بعد نحو أسبوعين من تعرضها للإصابة بالفيروس. وكانت كمبش قد فازت بعضوية مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى في الدورة الانتخابية الأخيرة التي جرت في مايو (أيار) عام 2018، وشغلت رئاسة لجنة التربية والتعليم في البرلمان. وكشف مصدر مقرب من رئاسة البرلمان عن «إصابة 28 نائباً بفيروس كورونا، إلى جانب إصابة أكثر من 30 موظفاً في البرلمان، بينهم موظف بدرجة مدير عام».
وقال المصدر الذي يفضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم حالات الإصابة في طريقها إلى التعافي والشفاء، باستثناء حالتين أو ثلاث ما زالت حرجة». ونفى المعلومات التي سبق أن تحدثت عن قيام البرلمان بإرسال النواب المصابين إلى العاصمة الأردنية عمان للعلاج، وذكر أن «الكلام حول البرلمان كثير، لكنه غير صحيح في معظمه ولم يرسل أحد للعلاج خارج البلاد. نعم لدينا نائبان فقط أصيبوا بالفيروس خلال وجودهما هناك، علماً بأن علاج كورونا غير متوفر حتى الآن في الأردن أو في غيره من الدول، فما حاجة النواب للسفر إلى هناك؟». وأضاف المصدر أن «معظم النواب المصابين يعالجون في منازلهم من خلال القيام بعمليات الحجز الشخصي، أما بعض الحالات الحرجة فترقد في المشافي العراقية».
وارتفعت أعداد المصابين والمتوفين جراء فيروس كورونا في العراق خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة. وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة، أمس (السبت)، 2734 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس طبقاً لبيان الوزارة 75194 إصابة، وشفاء 43079 حالة. فيما بلغ «عدد الراقدين في المستشفيات 29060، والراقدين في العناية المركزة 400 حالة، وبلغت الوفيات 3055 حالة».
من جهة أخرى، وجّه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أول من أمس، بإرسال الأكسجين لمحافظة ذي قار من بغداد والبصرة «بصورة عاجلة»، نظراً للشح الذي تعانيه المشافي في المحافظة الجنوبية منذ نحو أسبوعين وتسببها في تدهور الحالات الصحية لعدد من المصابين ووفاة بعضهم. وذكر بيان مقتضب للوزارة أن «وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي يوجه بإرسال الأكسجين لمحافظة ذي قار من بغداد والبصرة وبصورة عاجلة».
وتناقل ناشطون في مدينة الناصرية مركز المحافظة، مقاطع «فيديو» تظهر صراع الأهالي على أسطوانات الأكسجين لنقلها إلى مرضاهم، كما أظهرت بعض الفيديوهات امرأة وشقيقها في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار، وهما يشكوان وفاة والدتهما بسبب نقص الأكسجين.


مقالات ذات صلة

صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.