المستوطنون يتوسّعون في الاستيلاء على مزيد من أراضي الضفة الغربية

يستهدفون الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم

طلبة فلسطينيون يحتفلون بنتائج امتحانات الثانوية أمس (أ.ف.ب)
طلبة فلسطينيون يحتفلون بنتائج امتحانات الثانوية أمس (أ.ف.ب)
TT

المستوطنون يتوسّعون في الاستيلاء على مزيد من أراضي الضفة الغربية

طلبة فلسطينيون يحتفلون بنتائج امتحانات الثانوية أمس (أ.ف.ب)
طلبة فلسطينيون يحتفلون بنتائج امتحانات الثانوية أمس (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بدفع وحماية خطط استيطانية جديدة قبل تنفيذ خطة الضم. وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة، إن المستوطنين يشرعون في إقامة بؤر استيطانية جديدة تحت حماية جيش الاحتلال على أبواب خطط الضم. وجاء في التقرير أن مجموعات من المستوطنين شرعوا في إقامة وتثبيت بؤر استيطانية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وقال التقرير إنه «ما إن أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الأول من يوليو (تموز) الحالي موعدا للبدء بعمليات ضم واسعة في أراضي الضفة الغربية لدولة الاحتلال وفرض القوانين المدنية الإسرائيلية عليها، حتى انطلقت في صفوف المستوطنين ومنظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات وخاصة من البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لها، حركة فلتان للمستوطنين تستهدف المواطنين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي حياتهم وأرواحهم، إضافة إلى الشروع في بناء بؤر استيطانية جديدة في محاذاة ما يسمى المستوطنات المعزولة بشكل خاص وفي محاذاة الكتل الاستيطانية ومعسكرات الجيش، على أبواب البدء بتنفيذ مخطط الضم مستغلين قرار تأجيل الإعلان عن البدء بخطوات وترتيبات عملية للشروع في عملية الضم لفرض حقائق جديدة على الأرض».
ورصد التقرير شروع مجموعات من المستوطنين في نصب خيام فوق أراض بملكية خاصة للفلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها مناطق الأغوار، تمهيدا لوضع اليد عليها ومصادرتها، حيث تقع معظم هذه الأراضي على تخوم الكتل الاستيطانية ومعسكرات جيش الاحتلال.
وقال التقرير إن «مستوطنين نصبوا خيمة استيطانية في منطقة قريبة من خربة الفارسية احمير شرق محافظة طوباس، وخيمة في أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم وثالثة على قمة جبل عيبال من أراضي عصيرة الشمالية في المنطقة المطلة على منطقة المساكن لمدينة نابلس ورابعة في منطقة جبل الجمجمة الواقع بين بلدتي حلحول وسعير في محافظة الخليل».
وأكد التقرير أن جنود الاحتلال الإسرائيلي الموجودين على محاور الطرقات في الشوارع الالتفافية وعند حواجزهم العسكرية سواء تلك الثابتة أو المتحركة يتعمدون إبلاغ المواطنين الفلسطينيين المارين والقاطنين في هذه المناطق بأنها أراض تابعة لإسرائيل.
وكانت إسرائيل منذ إعلان نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية نفذت سلسلة إجراءات على الأرض شملت الاستيلاء على أراض وإغلاق مناطق وشق طرق ودفع خطط استيطانية في عملية قالت الخارجية الفلسطينية إنها أوسع عملية تحريض لليمين الحاكم في إسرائيل ومستوطنيه لممارسة أفظع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته، وفي مقدّمها الاستيلاء على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، والقيام بعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق ضد المواطنين الفلسطينيين؛ تمهيداً لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وقال التقرير الفلسطيني إنه ضمن مخططات الاستيطان التي لم تتوقف صادقت ما تسمى سلطة «أراضي إسرائيل» على مشروع إقامة 240 وحدة استيطانية في قلب القدس المحتلة في منطقة مستشفى «شعاريه تسيدك» القديم بشارع يافا في القدس، وتشمل الوحدات الجديدة 5 مبان مرتفعة، تضم شققاً سكنية، ومصالح تجارية، وفنادق صغيرة. كما أعلن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، عن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «نفيه دانيال» جنوب بيت لحم من أجل إنشاء حي جديد في المستوطنة باسم حي «نفيه نوف»، على حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف واقتلاع الأشجار لشق طريق استيطاني جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، ضمن مجموعة طرق استيطانية أخرى في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الأعمال فيما ما زال مصير خطة الضم غامضة بسبب خلافات في إسرائيل وتباينات مع الإدارة الأميركية. لكن المستوطنين يدفعون بقوة من أجل تنفيذ الخطة، ويأملون بأن يمضي نتنياهو قدما في مخطط الضم لأن ذلك يعني تثبيت المستوطنات وتوسيعها، وانتعاش سوق الاستثمار العقاري في هذه المستوطنات.
وقالت بيري بن سينيور والتي تمتلك شركة عقارية في مستوطنة «أرئيل» شمال الضفة الغربية، إنهم وقعوا خلال العشرة أيام الأخيرة ست صفقات في «الفي مينشيه» المستوطنة الأخرى القريبة، مؤكدة أن سبب الإقبال على شراء العقارات هو الخشية أن ترتفع الأسعار بسبب قرار الحكومة ضم المنطقة.
ويتوقع المستثمرون أن تقفز الأسعار مباشرة بعد الضم بنسبة 10 إلى 15 في المائة وفي غضون 5 - 6 سنوات سترتفع إلى 30 في المائة، وقد أعرب أكثر من مستوطن يمتلكون شركات عقارية استثمارية في مستوطنات «عيلي» و«أرئيل» وغيرها بأنهم سجلوا مبيعات قياسية الشهر الماضي وأن الضم سيحدث فرقا وبشكل حصري بالمستوطنات وستكون هناك سوق كبيرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».