المستوطنون يتوسّعون في الاستيلاء على مزيد من أراضي الضفة الغربية

يستهدفون الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم

طلبة فلسطينيون يحتفلون بنتائج امتحانات الثانوية أمس (أ.ف.ب)
طلبة فلسطينيون يحتفلون بنتائج امتحانات الثانوية أمس (أ.ف.ب)
TT

المستوطنون يتوسّعون في الاستيلاء على مزيد من أراضي الضفة الغربية

طلبة فلسطينيون يحتفلون بنتائج امتحانات الثانوية أمس (أ.ف.ب)
طلبة فلسطينيون يحتفلون بنتائج امتحانات الثانوية أمس (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بدفع وحماية خطط استيطانية جديدة قبل تنفيذ خطة الضم. وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة، إن المستوطنين يشرعون في إقامة بؤر استيطانية جديدة تحت حماية جيش الاحتلال على أبواب خطط الضم. وجاء في التقرير أن مجموعات من المستوطنين شرعوا في إقامة وتثبيت بؤر استيطانية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وقال التقرير إنه «ما إن أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الأول من يوليو (تموز) الحالي موعدا للبدء بعمليات ضم واسعة في أراضي الضفة الغربية لدولة الاحتلال وفرض القوانين المدنية الإسرائيلية عليها، حتى انطلقت في صفوف المستوطنين ومنظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات وخاصة من البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لها، حركة فلتان للمستوطنين تستهدف المواطنين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي حياتهم وأرواحهم، إضافة إلى الشروع في بناء بؤر استيطانية جديدة في محاذاة ما يسمى المستوطنات المعزولة بشكل خاص وفي محاذاة الكتل الاستيطانية ومعسكرات الجيش، على أبواب البدء بتنفيذ مخطط الضم مستغلين قرار تأجيل الإعلان عن البدء بخطوات وترتيبات عملية للشروع في عملية الضم لفرض حقائق جديدة على الأرض».
ورصد التقرير شروع مجموعات من المستوطنين في نصب خيام فوق أراض بملكية خاصة للفلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها مناطق الأغوار، تمهيدا لوضع اليد عليها ومصادرتها، حيث تقع معظم هذه الأراضي على تخوم الكتل الاستيطانية ومعسكرات جيش الاحتلال.
وقال التقرير إن «مستوطنين نصبوا خيمة استيطانية في منطقة قريبة من خربة الفارسية احمير شرق محافظة طوباس، وخيمة في أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم وثالثة على قمة جبل عيبال من أراضي عصيرة الشمالية في المنطقة المطلة على منطقة المساكن لمدينة نابلس ورابعة في منطقة جبل الجمجمة الواقع بين بلدتي حلحول وسعير في محافظة الخليل».
وأكد التقرير أن جنود الاحتلال الإسرائيلي الموجودين على محاور الطرقات في الشوارع الالتفافية وعند حواجزهم العسكرية سواء تلك الثابتة أو المتحركة يتعمدون إبلاغ المواطنين الفلسطينيين المارين والقاطنين في هذه المناطق بأنها أراض تابعة لإسرائيل.
وكانت إسرائيل منذ إعلان نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية نفذت سلسلة إجراءات على الأرض شملت الاستيلاء على أراض وإغلاق مناطق وشق طرق ودفع خطط استيطانية في عملية قالت الخارجية الفلسطينية إنها أوسع عملية تحريض لليمين الحاكم في إسرائيل ومستوطنيه لممارسة أفظع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته، وفي مقدّمها الاستيلاء على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، والقيام بعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق ضد المواطنين الفلسطينيين؛ تمهيداً لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وقال التقرير الفلسطيني إنه ضمن مخططات الاستيطان التي لم تتوقف صادقت ما تسمى سلطة «أراضي إسرائيل» على مشروع إقامة 240 وحدة استيطانية في قلب القدس المحتلة في منطقة مستشفى «شعاريه تسيدك» القديم بشارع يافا في القدس، وتشمل الوحدات الجديدة 5 مبان مرتفعة، تضم شققاً سكنية، ومصالح تجارية، وفنادق صغيرة. كما أعلن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، عن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «نفيه دانيال» جنوب بيت لحم من أجل إنشاء حي جديد في المستوطنة باسم حي «نفيه نوف»، على حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف واقتلاع الأشجار لشق طريق استيطاني جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، ضمن مجموعة طرق استيطانية أخرى في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الأعمال فيما ما زال مصير خطة الضم غامضة بسبب خلافات في إسرائيل وتباينات مع الإدارة الأميركية. لكن المستوطنين يدفعون بقوة من أجل تنفيذ الخطة، ويأملون بأن يمضي نتنياهو قدما في مخطط الضم لأن ذلك يعني تثبيت المستوطنات وتوسيعها، وانتعاش سوق الاستثمار العقاري في هذه المستوطنات.
وقالت بيري بن سينيور والتي تمتلك شركة عقارية في مستوطنة «أرئيل» شمال الضفة الغربية، إنهم وقعوا خلال العشرة أيام الأخيرة ست صفقات في «الفي مينشيه» المستوطنة الأخرى القريبة، مؤكدة أن سبب الإقبال على شراء العقارات هو الخشية أن ترتفع الأسعار بسبب قرار الحكومة ضم المنطقة.
ويتوقع المستثمرون أن تقفز الأسعار مباشرة بعد الضم بنسبة 10 إلى 15 في المائة وفي غضون 5 - 6 سنوات سترتفع إلى 30 في المائة، وقد أعرب أكثر من مستوطن يمتلكون شركات عقارية استثمارية في مستوطنات «عيلي» و«أرئيل» وغيرها بأنهم سجلوا مبيعات قياسية الشهر الماضي وأن الضم سيحدث فرقا وبشكل حصري بالمستوطنات وستكون هناك سوق كبيرة.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.