{فيتو} روسي ـ صيني يمنع تمديد آلية المساعدات الإنسانية لسوريا

13 دولة من بين 15 وافقت على مشروع القرار الألماني ـ البلجيكي في مجلس الأمن

مظاهرة في إدلب ضد الفيتو الروسي - الصيني على قرار دولي لتمديد المساعدات (أ.ف.ب)
مظاهرة في إدلب ضد الفيتو الروسي - الصيني على قرار دولي لتمديد المساعدات (أ.ف.ب)
TT
20

{فيتو} روسي ـ صيني يمنع تمديد آلية المساعدات الإنسانية لسوريا

مظاهرة في إدلب ضد الفيتو الروسي - الصيني على قرار دولي لتمديد المساعدات (أ.ف.ب)
مظاهرة في إدلب ضد الفيتو الروسي - الصيني على قرار دولي لتمديد المساعدات (أ.ف.ب)

انتظر نحو 3 ملايين شخص في شمال غربي سوريا نتائج تصويت أعضاء مجلس الأمن في شأن تمديد ولاية قرار دولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الذي انتهت مدته أمس.لكن آمالهم أُحبطت بعدما لجأت روسيا والصين إلى ممارسة حق النقض ضد مشروع قرار ألماني - بلجيكي يهدف إلى الإبقاء على آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية مع تركيا.
ونقل دبلوماسيون أنّ مشروع القرار حاز على موافقة 13 بلدا من بين 15، لكنه أسقِط بسبب لجوء موسكو وبكين إلى حق النقض للمرة الثانية في ثلاثة أيام، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونشأت آلية الأمم المتحدة عبر الحدود عام 2014، وهي تسمح بإيصال المساعدات للسوريين دون موافقة دمشق. وانتهى التفويض لهذه الآلية مساء الجمعة. وهذا الفيتو الـ16 لروسيا والعاشر للصين حول نصوص مرتبطة بسوريا منذ بدء الحرب عام 2011.
واستخدمت روسيا ومعها الصين الثلاثاء حق النقض ضد مشروع القرار الذي يمدد لعام هذه الآلية مع المحافظة على المعبرين الحاليين في شمال غربي البلاد مع تركيا، الأول هو معبر باب السلام المؤدي إلى محافظة حلب والآخر معبر باب الهوى نحو محافظة إدلب.
وهذه الإجراءات المحددة للأمم المتحدة تسمح بتجاوز الحصول على أي موافقة من دمشق لنقل المساعدة الإنسانية إلى السوريين في مناطق لا يسيطر عليها النظام.
وكانت روسيا التي تعد أن القرار ينتهك السيادة السورية قد فرضت إرادتها على الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانتزاعها خفضاً كبيراً في آلية المساعدات عبر الحدود التي باتت تنص على نقطتي عبور، بدلاً من 4 نقاط، ولستة أشهر، بينما كانت تمدد سنوياً منذ تطبيقها في عام 2014.
وقدمت روسيا التي تؤكد رغبتها بمواصلة تقديم المساعدة لمحافظة إدلب، معقل الفصائل المقاتلة، ويعيش فيها نحو 4 ملايين شخص، إلى مجلس الأمن مشروعاً مضاداً يبقي على معبر الباب فقط، ولستة أشهر.
وحصل القرار، خلال تصويت الأربعاء، على تأييد 3 دول فقط، بالإضافة إلى روسيا، فيما كان يحتاج إلى 9 لتمريره من دون أن تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس حق النقض.
وتقدمت ألمانيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن المكلفان بالشق الإنساني في الملف السوري في الأمم المتحدة، بمشروع قرار لتمديد التفويض طرح للتصويت الخميس، وتم التصويت عليه أمس. وفي تنازل وحيد لموسكو، تعرض الدولتان الأوروبيتان تمديد تقديم المساعدات لستة أشهر فقط، لكنهما أبقتا على نقطتي العبور الحاليتين إلى الأراضي السورية.
وترى السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أنه من الضروري «الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية». ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الأمر يشكل «خطاً أحمر»، أجابت: «نعم، بالتأكيد». وعدت إن إلغاء معبر باب السلام سيحرم 1.3 مليون سوري من المساعدات الإنسانية في شمال حلب.
ولم يجازف كثير من الدبلوماسيين، الخميس، بالتخمين حول تصويت روسيا لحسم هذه «المواجهة». وقال أحد الدبلوماسيين: «ليس لدي أي فكرة». وعد آخر أن موسكو قد تظهر «عدم مرونة»، كالتمسك بموقفها الأصلي (ستة أشهر ونقطتا عبور) خلال المفاوضات قبل أن تتشدد. وأشار ثالث إلى أن فيتو روسياً جديداً «غير مستبعد»، ولكن من الممكن أيضاً أن يمر النص «بفارق طفيف جداً» من الأصوات.
وترى الأمم المتحدة أن الإبقاء على أكبر عدد ممكن من المعابر أمر بالغ الأهمية، خاصة في ضوء خطر وباء «كوفيد-19» الذي ينتشر في المنطقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد طلب، في تقرير في يونيو (حزيران) الماضي، تمديد المساعدات لمدة عام واحد في نقطتي العبور الحاليتين. وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، الخميس، رداً على سؤال حول إذا ما كان يمكن للأمم المتحدة أن توافق على وجود معبر واحد: «نحن نحتاج إلى تمرير مزيد من المساعدات عبر الحدود، وليس أقل».
وأعرب نازحون سوريون يعتاشون على المساعدات الإنسانية عن قلقهم بعدما حاولت روسيا، حليفة نظام الرئيس بشار الأسد، خفض المساعدات الدولية التي تصل عبر الحدود التركية.
لكن ما يثير قلق النازحين هو أن يوم الجمعة هو تاريخ انتهاء صلاحية الآلية الأممية المتبعة لإيصال المساعدات. ووفقاً للأمم المتحدة، يعتمد نحو 2.8 مليون شخص على هذه المساعدات في شمال غربي سوريا، بما في ذلك معقل المعارضة في إدلب.
وفي المخيم الأزرق، الواقع شمال مدينة إدلب، يقول النازح أبو سالم (48 عاماً)، وهو أب لخمسة أطفال: «هناك أناس محتاجون؛ لقد تركوا خلفهم بيوتهم، تركوا خلفهم كل شيء... هم يقيمون في خيمة من نايلون، بلا مروحة وبلا أي شيء». ويضيف وقد وقف قرب خيمة بلاستيكية زرقاء: «لأي سبب سيوقفون المساعدات الإغاثية؟ من أين سنأتي غداً بكيلو أرز أو بكيلو سكر؟».



تصعيد الحوثيين في الجبهات يتصدّر مخاوف المبعوث الأممي

جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأزمة في اليمن (أ.ف.ب)
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأزمة في اليمن (أ.ف.ب)
TT
20

تصعيد الحوثيين في الجبهات يتصدّر مخاوف المبعوث الأممي

جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأزمة في اليمن (أ.ف.ب)
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأزمة في اليمن (أ.ف.ب)

تصدّرت المخاوف من عودة القتال باليمن في ظل تصعيد الحوثيين بالجبهات واستمرارهم في التعبئة العسكرية والاعتقالات وتهريب الأسلحة، الإحاطة الأحدث لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، إذ أكد أن اليمن بات عند «نقطة تحول حاسمة».

وكانت الجماعة المدعومة من إيران التي باتت مصنّفة «منظمة إرهابية أجنبية» من قِبل واشنطن، كثّفت في الأسابيع الماضية من تصعيدها العسكري ضد القوات الحكومية لا سيما في جبهات محافظة مأرب وتعز والضالع، بالتوازي مع التعزيز بحشود جديدة من المجنّدين إلى خطوط التماس.

وعبّر غروندبرغ عن أسفه لجهة هذا التصعيد، وقال: «للأسف، لا تزال العمليات العسكرية مستمرة في اليمن، مع ورود تقارير تفيد بتحريك تعزيزات ومعدات نحو خطوط المواجهة، بالإضافة إلى القصف والهجمات بالطائرات المسيّرة ومحاولات التسلل التي يقوم بها الحوثيون في عدة جبهات، بما في ذلك أبين، والضالع، ولحج، ومأرب، وصعدة، وشبوة، وتعز».

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف اليمنية إلى تجنّب أي تحركات عسكرية وتصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر وتزج بالبلاد مجدداً في دائرة النزاع. وأشار إلى أن مكتبه يواصل اتصالاته المنتظمة مع الأطراف؛ لحثهم على خفض التصعيد واتخاذ تدابير لبناء الثقة من خلال لجنة التنسيق العسكري.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

وفي تلميح إلى مساعي الجماعة الحوثية لتحقيق مكاسب ميدانية، قال غروندبرغ إنه يدرك «أن البعض يعتقد أن العودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق قد تحقّق لهم مكاسب»، مؤكداً بوضوح أن «هذا سيكون خطأ كارثياً على اليمن، وسيهدّد استقرار المنطقة بأكملها»، وفق تعبيره.

وشدد المبعوث الأممي على المسؤولية المشتركة للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي قال إنها تتحمّل مسؤولية مشتركة في دعم المساعي الدبلوماسية، والتهدئة، وتعزيز الحوار الشامل.

تذكير بالاعتقالات

بالإضافة إلى المخاوف من العودة إلى القتال في اليمن والإشارة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، احتلت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين محوراً مهماً من إحاطة غروندبرغ، خصوصاً بعد وفاة أحدهم في معتقل حوثي.

وأوضح المبعوث الأممي إلى اليمن لمجلس الأمن أنه من بين التطورات المقلقة للغاية موجة الاعتقالات التعسفية الرابعة التي نفّذها الحوثيون الشهر الماضي واستهدفت موظفي الأمم المتحدة.

وقال إن هذه الاعتقالات ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، بل تمثّل أيضاً تهديداً مباشراً لقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين. والأمر الأكثر استنكاراً وإدانة هو وفاة زميلنا في برنامج الأغذية العالمي في أثناء احتجازه لدى الحوثيين.

الحوثيون يواصلون التعبئة ويكثّفون خروقاتهم للتهدئة لا سيما في جبهات مأرب (إ.ب.أ)
الحوثيون يواصلون التعبئة ويكثّفون خروقاتهم للتهدئة لا سيما في جبهات مأرب (إ.ب.أ)

ومع تأكيد إجراء تحقيق عاجل وشفاف وشامل في وفاة الموظف ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، طالب غروندبرغ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية، وأفراد المجتمع المدني، وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

وبينما أبدى المبعوث قلقه من تبعات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية من قِبل واشنطن، على العمل الأممي في مناطق سيطرة الجماعة، قال إنه ينتظر مزيداً من الوضوح بشأن هذا الأمر.

واعترف المبعوث أن «اليمن عند نقطة تحول حاسمة»، وأن الخيارات التي سيتمّ اتخاذها اليوم ستحدد مستقبله، لكنه أبدى تفاؤله بأن الحل المستدام للنزاع لا يزال ممكناً، داعياً الأطراف إلى الالتزام بالعمل بجدية وحسن نية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لترجمة التزاماتها إلى واقع ملموس.

شحنتان من إيران

إلى جانب التصعيد الحوثي على الجبهات وتهديد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بالعودة إلى مهاجمة السفن في البحر الأحمر والانخراط العسكري في الصراع المرتبط بغزة، زادت الجماعة من عمليات التحشيد وتهريب الأسلحة ومهاجمة القوات الحكومية في مأرب.

وفي جديد شحنات الأسلحة المهرّبة، أفاد الإعلام العسكري التابع لقوات «المقاومة الوطنية» التي يقودها طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بتوقيف شحنتين قادمتين من إيران، وتوقيف البحارّة الذين يضمون 9 إيرانيين و3 باكستانيين بالإضافة إلى بحارة يمنيين.

وذكرت المصادر أن قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر ضبطت بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في «المقاومة الوطنية»، شحنة أسلحة نوعية قادمة من إيران إلى الحوثيين عبر ميناء جيبوتي كانت متجهة إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

وحسب المعلومات الرسمية، كان على متن القارب خمسة بحارّة يمنيين مرتبطين بالقيادي الحوثي حسن العطاس، وتضم الشحنة التي أوقفت في جنوب البحر الأحمر معدات عسكرية نوعية، منها أجسام صواريخ مجنحة ومحركات نفاثة تُستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة الانتحارية.

كما تحتوي الشحنة على طائرات مسيّرة استطلاعية، ورادارات بحرية حديثة، ومنظومة تشويش حديثة، ومنظومة اتصالات لاسلكية حديثة.

وجاء إعلان هذه الشحنة بعد يوم من إعلان ضبط قوات البحرية، التابعة لـ«المقاومة الوطنية»، 9 إيرانيين و4 باكستانيين قادمين من ميناء تشابهار في إيران إلى ميناء الصليف في الحديدة، حيث كانوا على متن قارب يحمل شحنة أسمدة مجانية للحوثيين.

وحسب ما أورده الإعلام العسكري التابع لقوات «المقاومة الوطنية»، يعتمد «الحرس الثوري» الإيراني على أساليب وطرق متنوعة لتمويل الجماعة الحوثية؛ إذ يقدّم إليها سِلعاً؛ مثل: السماد والمشتقات النفطية والمخدرات، لتبيعها وتستفيد من ثمنها.

وبثّت قوات «المقاومة الوطنية» التي ترابط على الساحل الجنوبي الغربي لليمن، اعترافات مصوّرة للبحارة، اشتملت على تفاصيل تهريب الشحنتين.