الجزائر تطالب فرنسا بكشف مصير مفقودي حرب التحرير

تتمسك بحل ملف «تعويض ضحايا التجارب النووية»

الرئيس الجزائري خلال مراسيم دفن 24 من زعماء المقاومة في ذكرى الاستقلال الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري خلال مراسيم دفن 24 من زعماء المقاومة في ذكرى الاستقلال الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تطالب فرنسا بكشف مصير مفقودي حرب التحرير

الرئيس الجزائري خلال مراسيم دفن 24 من زعماء المقاومة في ذكرى الاستقلال الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري خلال مراسيم دفن 24 من زعماء المقاومة في ذكرى الاستقلال الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أعدت السلطات الجزائرية لائحة تضم أكثر من ألفي اسم شخص، كانوا ضحايا اختفاءات قسرية إبان ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954 ـ 1962)؛ تمهيداً لتسليمها إلى السلطات الفرنسية، قصد تحديد مصير جثث ومكان رفات أصحابها، وذلك في إطار الملف الذي يعرف بـ«الاشتغال على الذاكرة»، والذي بات يشهد ديناميكية لافتة منذ أسابيع، على خلفية تسليم فرنسا رفات 24 من قادة الثورات الشعبية خلال القرن التاسع عشر.
وأفاد قيادي في «المنظمة الوطنية للمجاهدين»، (جمعية مهتمة بتاريخ الثورة والمشاركين فيها)، لـ«الشرق الأوسط»، بأنها اشتغلت على ملف «مفقودي حرب التحرير» منذ خمس سنوات، بتعاون مع وزارة المجاهدين (قدامى المحاربين). مشيراً إلى أنه تم إحصاء أكثر من ألفي شخص اغتالهم الجيش والبوليس الاستعماريين في المدن والقرى، كان الكثير منهم، حسبه، ناشطين سياسيين. وأكد القيادي نفسه بأن «العمل أمر به الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي انتزع موافقة الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند على دراسة القضية بجدية، وقد حدث ذلك خلال زيارته الجزائر نهاية 2012»، حيث صرح هولاند يومها بأن الاستعمار «كان نظاماً ظالماً وسبب آلاماً كبيرة لضحاياه». وفهم من هذا التصريح بأن فرنسا على استعداد لـ«تقديم تنازلات» في «ملف الذاكرة»، يريد الجزائريون أن تصل إلى الاعتذار عن جرائم الاستعمار. وقال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، أول من أمس، بالعاصمة، إن الجزائر «تطالب بالكشف عن مصير 2200 جزائري تعرضوا للتصفية على يد الاستعمار، وتم إخفاء أماكن دفنهم». وذكر من بينهم رجل الدين العربي تبسي، والمجاهد الكبير جيلالي بونعامة، والمناضل الشيوعي الفرنسي الشهير موريس أودان، الذي كان من بين الأوروبيين الذين ساندوا ثورة الاستقلال، والذين كانوا يعيشون في الجزائر.
وأفاد زيتوني بأن الجزائر «تتمسك بالملفات الخمسة المطروحة على الجانب الفرنسي، وتتعلق بالمفقودين واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية، والأرشيف الوطني الخاص بالثورة التحريرية المتواجد بفرنسا، إلى جانب ملف تعويض ضحايا التجارب النووية»، التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر ما بين 1962 و1967. مشيراً إلى أن إحصاء مفقودي ثورة التحرير «لا يزال مستمراً وذلك بجمع معلومات من عائلاتهم».
وبخصوص استرجاع أرشيف الثورة التحريرية، شدد الوزير على «ضرورة الحصول عليه لأنه جزء مهم من ذاكرة الأمة»، وقال إن وفدين من الحكومتين الجزائرية والفرنسية «سيلتقيان قريباً لإيجاد حل نهائي لهذا المشكلة»، دون الكشف عن مكان انعقاد الاجتماع. يشار إلى أن الفرنسيين سلموا الجزائر كمية كبيرة من أرشيف الثورة في السنوات الماضية، لكنهم أظهروا في المقابل تحفظاً على بعض المستندات والأحداث المصورة، بحجة أنها من «أسرار الدولة».
وأضاف زيتوني بأن بلاده «تولي أهمية كبيرة لمواصلة عمل بدأته منذ مدة، يتعلق بملف تعويض ضحايا التجارب النووية؛ إذ قدمنا اقتراحات ستعود بالمنفعة على الجانب الجزائري»، لكن زيتوني لم يذكر توضيحات أكثر بهذا الخصوص. وكتب وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي في مقال نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، مطلع عام 2018، أن «ملف الذاكرة يبقى حاضراً باستمرار (في العلاقات الجزائرية - الفرنسية)، مع تسجيل تطوّر نوعي في معالجة بعض القضايا ذات الصلة، بينها موافقة الرئيس الفرنسي على استعادة جماجم المقاومين الجزائريين المحفوظة في متحف الإنسان بفرنسا، بعد استيفاء بعض الإجراءات القانونية، وهي خطوة ذات دلالات مرتبطة بملف استعادة أرشيف ثورة التحرير بكل أبعاده».
ونظمت الجزائر الأسبوع الماضي جنازة رئاسية لرفات 24 من زعماء المقاومة، في ذكرى الاستقلال (5 يوليو/تموز)، بعد أن تم نقلهم من باريس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».