محكمة إسرائيلية تدين مواطناً أردنياً بتهمة محاولتي قتل

TT

محكمة إسرائيلية تدين مواطناً أردنياً بتهمة محاولتي قتل

أدانت المحكمة المركزيّة في مدينة بئر السبع، مواطناً أردنياً بمحاولة قتل غوّاصين إسرائيليين في إيلات، بضربات على الرأس بواسطة مطرقة معدنية قبل نحو السنتين، وعدّت الفعل «عملية إرهاب»، رافضة دفاعه بأنه «تصرف عصبي من جراء خلاف وشجار شخصي».
وقررت المحكمة عقد جلسة إضافية للبت في عقوبة هذا الحكم، في العشرين من الشهر الجاري، علماً بأن محامي الدفاع والنيابة اقترحا عليها حكماً بالسجن لتسع عشرة سنة. لكن القاضي أبلغهما بأنه يجد في نفسه الحق ليقرر زيادة هذا الحكم أكثر.
كانت هذه الحادثة قد وقعت في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وحسب لائحة الاتهام، اعترف الشاب الأردني، طاهر خلف (29 عاماً)، بأنه بدأ يخطط لقتل يهود منذ سنة 2008، إذ كان في الخامسة عشرة من العمر. فقد تأثر من مشاهدة ممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وبعد الحرب الأخيرة على غزة، سنة 2014، اشترى مسدساً و200 طلقة وقام هو وابن عمه بجولة على الحدود الأردنية الإسرائيلية الجنوبية من البحر الميت وحتى خليج العقبة. فلما أدرك أنه من الصعب دخول إسرائيل، غيّر خطته وقرر أن يقتل إسرائيليين بالسلاح الأبيض.
وأضافت لائحة الاتهام، أن خلف من أصول فلسطينية وينظر إلى نفسه على أنه فلسطيني، وتربى في بيت ذي مشاعر قومية وقرر القيام بعملية جهادية بأي ثمن، فتوجه إلى شركة سياحة أردنية تنظم تصاريح لعمال أردنيين يعملون في إسرائيل ويدخلونها يومياً عبر معبر العربة قرب مدينة العقبة. وفي البداية تم رفضه هو وابن عمه، لكنه جرب مرة ثانية وحصل على تصريح. ودخل. وبعد عدة أيام عمل، شاهد غواصين يهوديين على الشاطئ فهجم عليهما بالمطرقة ووجه إلى كل منهما ثلاث ضربات في الرأس وضرب عاملاً أردنياً زميلاً له حاول وقفه عن الضرب وجرحه هو الآخر، فحضرت قوة من الشرطة واعتقلته.
وحسب لائحة الاتهام، «خطط خلف لأن يموت شهيداً»، وقد طلب من شقيقه أن يسجل شريطاً مصوراً يعلن فيه وصيته فلم يقبل، وسجل وصية كهذه من خلال هاتفه النقال وهو في غرفة في فندق في مدينة إيلات وطلب من ذويه أن يهتموا بزوجته وولديه. وبدأت محاكمته في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بتهمة «التخطيط وتنفيذ عملية إرهابية على خلفية قوميّة».
المعروف أنه وبموجب اتفاق بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية في عام 2014، يدخل إسرائيل 1500 عامل من الأردن للعمل في الفنادق في إيلات. قسم منهم يعملون ويبيتون في الفنادق، وقسم منهم يعملون في البناء ويعودون إلى بيوتهم يومياً.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.