السعوديون يغطون أول اكتتابات 2014 بنسبة 124 في المائة في ثلاثة أيام

بلغ عدد المكتتبين 304 آلاف مواطن اكتتبوا بمبلغ 44 مليون دولار

متداولون في إحدى صالات الأسهم في مدينة جدة («الشرق الأوسط»)
متداولون في إحدى صالات الأسهم في مدينة جدة («الشرق الأوسط»)
TT

السعوديون يغطون أول اكتتابات 2014 بنسبة 124 في المائة في ثلاثة أيام

متداولون في إحدى صالات الأسهم في مدينة جدة («الشرق الأوسط»)
متداولون في إحدى صالات الأسهم في مدينة جدة («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام للشركة السعودية للتسويق «أسواق المزرعة»، أن عدد المكتتبين في طرح الشركة الذي يعد أول اكتتابات العام الجديد، بلغ حتى اليوم الثالث نحو 304.2 ألف مكتتب اكتتبوا بمبلغ167.3 مليون ريال (44 مليون دولار) من خلال 51.6 ألف طلب وبلغت نسبة التغطية نحو 124 في المائة.
وكان اكتتاب الأفراد في أسهم «أسواق المزرعة» بدأ يوم الأربعاء الموافق 22 يناير (كانون الثاني) على أن ينتهي يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر.
ويقدر عدد الأسهم المخصصة للأفراد في شركة «أسواق المزرعة»، بنحو 3.75 مليون سهم، تمثل 50 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، والبالغة 7.5 مليون سهم، في حين خصصت الـ50 في المائة الأخرى للمؤسسات والشركات.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق السعودية تداولات الخميس الماضي على ارتفاع طفيف بنحو 11 نقطة ليغلق عند 8772 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
وسجلت السوق أعلى إغلاق أسبوعي لها في خمس سنوات ونصف السنة، حيث واصل ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي، معززا مكاسبه لتصل إلى 2.8 في المائة ما يعادل 236 نقطة منذ بداية العام الحالي.
وشهد الأسبوع الحالي نهاية فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لعام 2013، بإعلان أكبر شركتين بالسوق «سابك» و«الاتصالات السعودية»، كما شهد الأسبوع إيقاف التداول على سهم شركة «وفا للتأمين» بقرار من هيئة السوق المالية حتى تعدل الشركة أوضاعها المالية.
وأنهت أسهم 66 شركة تداولاتها هذا الأسبوع على ارتفاع، في حين تراجعت أسهم 90 شركة، واستقرت أسهم ثلاث شركات فقط عند نفس مستوياتها للأسبوع السابق.
وشهدت القيمة الإجمالية للتداولات تراجعا هذا الأسبوع لتبلغ قيمتها 31.4 مليار ريال (بمعدل 6.3 مليار ريال يوميا) مقارنة بنحو 32.6 مليار ريال (بمعدل 6.5 مليار ريال يوميا) الأسبوع الماضي.
تصدر سهم «دلة الصحية» قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا هذا الأسبوع بنسبة بلغت 16 في المائة، تلته أسهم «بتروكيم» و«العثيم» و«تهامة» بنسب بين الـ10 و11 في المائة، بينما استحوذت شركات التأمين على قائمة الأكثر تراجعا، تصدرها سهم «أمانة» بنسبة 18 في المائة.
من جهة أخرى، أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية خلال الربع الرابع من عام 2013، ارتفاع الأرباح المجمعة إلى 24.72 مليار ريال مقارنة بـ19.50 مليار ريال جرى تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2012، وذلك بارتفاع قدره 27 في المائة عن الفترة المقابلة من العام السابق.
وساهم قطاعا «البتروكيماويات» و«البنوك» في الجزء الأكبر من الأرباح الإجمالية للسوق خلال الربع الرابع 2013، حيث شكل القطاعان نحو 67 في المائة من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).