«العشرين» تدعو إلى تكثيف إجراءات تعزيز التمويل المستدام

وزير المالية السعودي يؤكد ضرورة استعادة التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة

مجموعة عمل الهيكل في «العشرين» تناقش ملف تعليق خدمة الدين في ظل كورونا (الشرق الأوسط)

أكدت مجموعة العشرين برئاسة السعودية، ضرورة تفعيل الجهود المالية الدولية الحالية لاستعادة مستويات متوازنة من التدفقات الرأسمالية المتقلبة حالياً جراء التصدي للأزمة الصحية والاقتصادية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، مشددة على ضرورة حشد تمويل كبير من أجل التنمية، كاشفة عن العمل حالياً على مزيد من إجراءات تعزيز التمويل المستدام.
وأنهت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين ومنتدى باريس، المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى الذي ناقش التحديات الناشئة عن تقلبات تدفقات رؤوس الأموال العالمية التي ولَّدت اضطراباً في ماليات اقتصادات الأسواق الناشئة، جراء الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة للجائحة، مشيرة إلى استجابة محتملة تساعد في استعادة تدفقات رأس مال مستدامة.
وترأس المؤتمر كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وسط مشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين ودول أخرى، بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الدولية ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية من القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الباحثين البارزين.
ويأتي المؤتمر في وقت اتخذت فيه الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية إجراءات استثنائية استجابة لهذه الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي؛ حيث تضمنت إجراءات مالية ونقدية غير مسبوقة، وأخرى متعلقة بالاستقرار المالي.
إلى جانب ذلك، أوضح بيان صادر ليلة أول من أمس، أن إطلاق مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين يمكن أن توفر ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة فورية، كمساعدة من المقرضين الثنائيين للدول الأكثر فقراً في العام الجاري، وذلك وفقاً لتوقعات مجموعة البنك الدولي.
ورغم أن الاستجابة الدولية للجائحة أسفرت عن نتائج إيجابية، وفق البيان، فإن الوضع لا يزال يمثل تحدياً؛ حيث وصلت التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة إلى مستويات غير مسبوقة، كما أن قدرة تلك الأسواق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعال قد أصبحت أكثر صعوبة، وعلى ضوء ذلك، تضمن المؤتمر توسيع دائرة التنسيق الدولي لأهم القضايا المتعلقة بتعزيز المتانة المالية والتقدم المحرز تجاه استدامة الدين، في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين، وما يتعلق بأجندة التمويل من أجل التنمية في ظل جائحة «كورونا».
من جانبه، قال الجدعان خلال كلمته الافتتاحية، إن دول مجموعة العشرين استجابت لجائحة فيروس «كوفيد- 19» من خلال تدابير استثنائية في جوانب المالية العامة والنقدية والاستقرار المالي، كما حرصت على أن تكون المؤسسات المالية الدولية قادرة على تقديم الدعم الضروري للدول النامية؛ وخصوصاً الدول ذات الدخل المنخفض.
ولمواكبة مستجدات الأزمة المتلاحقة، أضاف وزير المالية السعودي أن العمل جارٍ في دول مجموعة العشرين، على اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية، ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والدول النامية، إضافة إلى بناء المرونة المالية وتعزيز مصادر التمويل الأكثر استدامة.
إلى ذلك، أفاد برونو لومير بأن هذه الأزمة تتطلب قرارات استثنائية، وعليه اتخذت دول مجموعة العشرين ونادي باريس خطوة تاريخية لمعالجة تأثيرات جائحة «كوفيد -19»، عبر إطلاق مبادرة «تعليق مدفوعات خدمة الدين» لمساعدة الدول الأكثر فقراً، وبالأخص في قارة أفريقيا.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي: «نحن بحاجة للاستمرار في العمل سوياً، كي نضمن نجاح تطبيق المبادرة، كما أننا بحاجة أيضاً إلى استخدام الأدوات الصحيحة لدعم الدول التي تعاني من آثار تدفقات رأس المال الخارجة»، مستطرداً: «علينا ألا نسمح بأن تُهدر الجهود التي بذلت في السنوات الماضية لجذب المستثمرين ودعم النمو».
من ناحية أخرى، شدد في مداخلة لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، على أن استعادة تدفقات رأس المال تعد أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي، مبيناً بالقول: «نحن نعمل مع دول مجموعة العشرين لفهم دوافع هذه التقلبات بشكل أفضل، ومناقشة استجابات السياسة لتخفيفها».