قراءات متباينة لقوة تعافي الاقتصاد الصيني

تتباين النظرة العالمية حول تقييم التقدم الحادث في مؤشرات الاقتصاد الصيني (إ.ب.أ)
تتباين النظرة العالمية حول تقييم التقدم الحادث في مؤشرات الاقتصاد الصيني (إ.ب.أ)
TT

قراءات متباينة لقوة تعافي الاقتصاد الصيني

تتباين النظرة العالمية حول تقييم التقدم الحادث في مؤشرات الاقتصاد الصيني (إ.ب.أ)
تتباين النظرة العالمية حول تقييم التقدم الحادث في مؤشرات الاقتصاد الصيني (إ.ب.أ)

تتباين النظرة الدولية حول تقييم المؤشرات الاقتصادية الصينية، وبين من يرى أنها دلائل قوية على استعادة العافية وتنبئ بصعود كبير وتعاف للاقتصاد من كبوته الكبرى جراء وباء «كوفيد - 19». يشير آخرون إلى أن هذه المؤشرات ربما تكون وقتية، ومشروطة بتحسن الوضع العالمي لينعكس على الوضع الداخلي، مع ضرورة عدم التعجل في الحكم على آثارها.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين الصادرة الخميس تباطؤ وتيرة تراجع أسعار السلع تسليم بوابة المصنع (أسعار الجملة) خلال يونيو (حزيران) الماضي، مع استمرار التعافي الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، تراجع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) الشهر الماضي بنسبة 3 في المائة، مقابل 3.7 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.
من ناحية أخرى، ذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك في الصين ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 2.5 في المائة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 2.4 في المائة خلال مايو الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن تباطؤ وتيرة تراجع أسعار الجملة في الصين يشير إلى أن التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد يواصل التقدم ببطء، في حين أن ارتفاع أسعار المستهلك يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في أسعار الغذاء وليس إلى تحسن الطلب الاستهلاكي بشكل عام. وأضافت أنه في ظل استمرار الصورة القاتمة لمستقبل الصادرات الصينية نتيجة تداعيات جائحة «كورونا» في باقي دول العالم، سيواجه صناع السياسة الاقتصادية في الصين ضغوطا مستمرة لمواصلة دعم الاقتصاد.
وعلى الجانب الآخر، ذكر محللون أن الاقتصاد الصيني شهد انتعاشا رائعا من صدمة «كوفيد - 19» وسط جهود فعالة تبذلها البلاد لاحتواء الفيروس. وقال محللون في معهد التمويل الدولي في تقرير نشر يوم الثلاثاء: «يشير تتبعنا إلى انتعاش واضح على شكل حرف V (انتعاش حاد سريع) في الصين»، مضيفين أن النشاط الاقتصادي الصيني تحسن بشكل ملحوظ في الربع الثاني بعد قراءة متشائمة في الربع السابق بسبب تداعيات الوباء.
وذكر التقرير أن الصين تسير على طريق تطبيع الإنتاج الصناعي وقطاع الصناعة التحويلية بشكل سريع وقوي، في حين أن تجارة التجزئة لا تزال ضعيفة. وبينما أشاروا إلى أن «التطبيع في قطاع التجزئة قد يكون معركة شاقة»، قال محللو معهد التمويل الدولي: «إنهم واثقون من أن النشاط العام يشهد انتعاشا سريعا حادا». وأضافوا أن «تجربة الصين تشير إلى أن التعافي القوي في الصناعة قد يصبح أمرا ممكنا في البلدان التي تكون فيها إجراءات احتواء الفيروس فعالة».
وبالأمس، تخطى بنك الشعب (البنك المركزي الصيني)، عمليات السوق المفتوحة عبر عمليات إعادة الشراء العكسية لليوم التاسع على التوالي من التداول يوم 9 يوليو (تموز) الجاري. وقال بنك الشعب في بيان صادر على الإنترنت إن النظام المصرفي يقدم سيولة معقولة وكافية في الوقت الحاضر. ولا يوجد ريبو عكسي مستحق السداد اليوم الخميس.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية أو ما يعرف بالـ«ريبو» العكسي عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء سندات من البنوك التجارية من خلال عروض معينة، مع اتفاق بإعادة بيع تلك السندات إليها مجددا في المستقبل.
وتتبع الصين سياسة نقدية حذرة بطريقة مرنة وملائمة بشكل أكبر، وفقا لتقرير عمل الحكومة للعام الجاري.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.