مصر توقع عقد إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم

الحكومة تثبت أسعار الوقود وارتفاع التضخم في يونيو

وقّعت شركة حكومية مصرية أمس عقداً لتأسيس أكبر مصنع للغزل على مستوى العالم (رويترز)
وقّعت شركة حكومية مصرية أمس عقداً لتأسيس أكبر مصنع للغزل على مستوى العالم (رويترز)
TT

مصر توقع عقد إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم

وقّعت شركة حكومية مصرية أمس عقداً لتأسيس أكبر مصنع للغزل على مستوى العالم (رويترز)
وقّعت شركة حكومية مصرية أمس عقداً لتأسيس أكبر مصنع للغزل على مستوى العالم (رويترز)

وقّعت الشركة المصرية القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عقد إنشاء «مصنع غزل 1 الجديد» بشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى (شمال غربي العاصمة)، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن المصنع يقام على مساحة نحو 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يومياً. وتستغرق الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 14 شهراً بتكلفة تقديرية نحو 780 مليون جنيه (48.75 مليون دولار).
وجدير بالذكر، أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج في مصر، يستغرق تنفيذها نحو عامين ونصف العام، بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، وتتضمن تحديثاً كاملاً في الإنشاءات والآلات التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية، وتطويراً شاملاً في نظم الإدارة والتسويق والتدريب.
وتقوم خطة التطوير على زيادة التخصص والحد من تكرار الأنشطة نفسها في أكثر من شركة، من خلال دمج عدد 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 9 شركات، ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط؛ وذلك بهدف تحويل الشركات العشر الناتجة من الدمج إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التكامل فيما بينها مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 3 أضعاف، في حين تستمر الشركات التي سيتم دمجها في عملها بوضعها الحالي كشركات منفصلة لحين إتمام عملية الدمج والتي من المتوقع أن تنتهي قبل صيف 2021.
وفي سياق منفصل، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 5.6 في المائة في يونيو (حزيران)، من 4.7 في المائة في مايو (أيار). وعلى أساس شهري، استقر التضخم عند 0.1 في المائة في يونيو من صفر في المائة في مايو.
وأوضح جهاز الإحصاء، أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضي بنحو 1.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه لتسجل 101.6 نقطة، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنحو 0.4 في المائة مقارنة بالشهر المناظر من عام 2019.
وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم بالحضر بنحو 0.1 في المائة خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو السابق عليه، ليبلغ 107.7 نقطة، في حين بلغ على أساس سنوي 5.6 في المائة مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
وفي الريف، ارتفع معدل التضخم الشهري بنحو 0.3 في المائة مقارنة بشهر مايو السابق عليه ليبلغ 107.4 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 6.4 في المائة مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة البترول المصرية مساء الأربعاء إنه تقرر إبقاء أسعار الوقود المحلية دون تغيير بموجب آلية لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر عن طريق ربطها بأسواق الطاقة العالمية.
وسيظل سعر البنزين 95 أوكتان عند 8.50 جنيه مصري (0.5322 دولار) للتر، والبنزين 92 أوكتان 7.50 جنيه للتر و80 أوكتان 6.25 جنيه. ويستمر سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
وقررت لجنة التسعير تثبيت الأسعار بعد مراجعة أسعار خام برنت العالمية وأسعار الصرف بين أبريل (نيسان) ويونيو، حسبما ذكرت الوزارة في بيان، قائلة إنها أخذت في الحسبان أيضاً «الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة».
وألغت مصر على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة معظم دعم منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بمساندة من صندوق النقد الدولي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.