انخفاض العجز التجاري الأردني في الثلث الأول بنسبة 26 في المائة

انخفاض العجز التجاري الأردني في الثلث الأول بنسبة 26 في المائة
TT

انخفاض العجز التجاري الأردني في الثلث الأول بنسبة 26 في المائة

انخفاض العجز التجاري الأردني في الثلث الأول بنسبة 26 في المائة

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، اليوم (الخميس)، انخفاض العجز التجاري في الثلث الأول من العام الحالي، ليبلغ 045. 2 مليار دينار، بنسبة 3. 26 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 775. 2 مليار دينار.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة ، في تقرير شهري أصدرته اليوم حول التجارة الخارجية وأوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا )، إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5. 7 في المئة، حيث بلغت 633. 1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 765. 1 مليار دينار.
وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1. 3 في المئة، أي ما مقداره 424. 1 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة قيمتها 469. 1 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 8. 208 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 5. 29 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق التقرير، انخفضت المستوردات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 19 في المئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 678. 3 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 4. 44 في المئة، خلال الثلث الأول من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 9. 38 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 5. 5 نقطة مئوية.
وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن4. 229 مليون دينار خلال شهر ابريل (نيسان) الماضي، مقابل8.357 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض مقداره 9. 35 في المئة.
يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.