مجموعة العشرين ومنتدى باريس يناقشان تقلب تدفقات رؤوس الأموال العالمية

جانب من المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة العشرين ومنتدى باريس يناقشان تقلب تدفقات رؤوس الأموال العالمية

جانب من المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)

ناقشت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين ومنتدى باريس، أمس (الأربعاء)، التحديات الناجمة عن تقلب تدفقات رؤوس الأموال العالمية والتي تفاقمت في اقتصادات الأسواق الناشئة جرّاء الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة لجائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى الاستجابة المحتملة التي تساعد في استعادة تدفقات رأس مال مستدامة، وحشد تمويل قوي من أجل التنمية.
وترأس المؤتمر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ونظيره الفرنسي برونو لومير، بمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين ودول أخرى، بالإضافة إلى مدراء المؤسسات المالية الدولية ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية من القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الباحثين البارزين.
ويأتي المؤتمر في وقت اتخذت فيه الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية إجراءات استثنائية استجابة لهذه الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي، حيث تضمنت إجراءات مالية ونقدية غير مسبوقة وأخرى متعلقة بالاستقرار المالي.
وأوضح البيان الختامي للاجتماع، أن «إطلاق مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين يمكن أن توفر ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة فورية كمساعدة من المقرضين الثنائيين للدول الأكثر فقرا في عام 2020»، وذلك وفقاً لتوقعات مجموعة البنك الدولي. وأضاف أنه «بالرغم من أن الاستجابة الدولية للجائحة أسفرت عن نتائج ايجابية، إلا أن الوضع لا يزال يمثل تحديا؛ حيث وصلت التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة إلى مستويات غير مسبوقة، منوهاً أن «قدرة تلك الأسواق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعال قد أصبح أكثر صعوبة».
وتضمن المؤتمر توسيع دائرة التنسيق الدولي لأهم القضايا المتعلقة بتعزيز المتانة المالية، والتقدم المحرز تجاه استدامة الدين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين، وما يتعلق بأجندة التمويل من أجل التنمية في ظل جائحة كورونا.
من جانبه، أشار وزير المالية السعودي إلى أنه «استجابة لجائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، اتخذت دول مجموعة العشرين تدابير استثنائية في جوانب المالية العامة والنقدية والاستقرار المالي، كما حرصت على أن تكون المؤسسات المالية الدولية قادرة على تقديم الدعم الضروري للدول الناميةً، وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض».
وتابع بالقول: «بهدف مواكبة مستجدات الأزمة المتلاحقة، سنعمل مع دول مجموعة العشرين على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية، ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والدول النامية، إضافة إلى بناء المرونة المالية وتعزيز مصادر التمويل الأكثر استدامة».

من جهته، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، إن «هذه الأزمة غير المسبوقة تتطلب قرارات استثنائية. وعليه، اتخذت دول مجموعة العشرين ونادي باريس خطوة تاريخية لمعالجة تأثيرات جائحة (كوفيد-19) عبر إطلاق مبادرة (تعليق مدفوعات خدمة الدين) لمساعدة الدول الأكثر فقراً، وبالأخص في قارة إفريقيا».
وواصل حديثه قائلاً: «نحن بحاجة للاستمرار في العمل سوياً كي نضمن نجاح تطبيق المبادرة. كما أننا بحاجة أيضاً إلى استخدام الأدوات الصحيحة لدعم الدول التي تعاني من آثار تدفقات رأس المال الخارجة»، مؤكداً أنه «يجب ألا نسمح بإهدار الجهود التي بذلت في السنوات الماضية لجذب المستثمرين ودعم النمو».
وتضمن المؤتمر نقاشات عميقة حول القضايا الرئيسية من خلال ثلاث جلسات متزامنة؛ تناولت الأولى «التمويل المستدام لتنمية الدول الأفريقية»، وشهدت نقاشات حول مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وبحث طرق استعادة إمكانية وصول دول قارة أفريقيا إلى الأسواق المالية، وزيادة التدفقات الرأسمالية الدولية من القطاع الخاص، ودعم القطاع الخاص الأفريقي، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أما الجلسة الثانية، فقد استعرضت «خيارات السياسة العامة لمعالجة الوضع الراهن، ودعم استعادة الأسواق الناشئة لتدفقات رؤوس الأموال»، إذ ركزت على آفاق التدفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى بحث الأدوات التي يمكن استغلالها لتخفيف مخاطر التدفقات الرأسمالية الخارجة، ودور صندوق النقد الدولي في التمويل طويل المدى.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي في مداخلته بأن «استعادة تدفقات رأس المال يعد أمراً اضرورياً للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي، ونحن نعمل مع دول مجموعة العشرين لفهم دوافع هذه التقلبات بشكل أفضل ومناقشة استجابات السياسة لتخفيفها».

كما ناقشت الجلسة الثالثة بعنوان «بناء متانة مالية إضافية وتوسيع نطاق مصادر تمويل مستدامة لأجل المستقبل» أساليب تحسين المتانة المالية للأسواق النامية والناشئة، مع الأخذ بالحسبان المقايضة بين السياسات المختلفة على المدى القصير والمتوسط، بالإضافة إلى دور التعاون الدولي.
وسيتم مناقشة نتائج المؤتمر في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المقبل والمزمع عقده اليوم.



رئيس «أرامكو»: التخلص التدريجي من النفط والغاز خيال


أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
TT

رئيس «أرامكو»: التخلص التدريجي من النفط والغاز خيال


أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)

وصف الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، التخلص التدريجي من النفط والغاز بأنه نوع من الخيال، قائلاً إن الجداول الزمنية الحالية لتحول الطاقة «ضرب من الخيال»، وهو ما يستدعي «إعادة ضبط» لخطط الاستبدال السريع للوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف الناصر، خلال فعاليات اليوم الأول من افتتاح مؤتمر الطاقة العالمي «سيراويك» الذي بدأ أعماله في هيوستون، أن الطلب العالمي على النفط لن يبلغ ذروته لبعض الوقت في المستقبل، لذا يتعين على صناع السياسات ضمان استثمارات كافية في النفط والغاز لتلبية الاستهلاك والتخلي عن خيال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وأضاف الناصر أنه رغم الاستثمار المتزايد، فإن الطاقة البديلة لم تحل بعد محل الهيدروكربونات على نطاق واسع، و«كل هذا يعزز وجهة النظر القائلة إن ذروة النفط والغاز من غير المرجح أن تستمر لبعض الوقت، ناهيك عن عام 2030».

ولدى معظم حكومات دول العالم خطط للتحول نحو الطاقة المتجددة، غير أن العديد من الدول قامت بمد أمد الزمن المخصص للتحول؛ نظراً للتكلفة المرتفعة التي تتحملها. وفي هذا الصدد يتوقع نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، إيمانويل كاكاراس، أن يصل إنفاق أوروبا والولايات المتحدة إلى ما يزيد على تريليون دولار لبناء البنية التحتية لتمكين الاستخدام واسع النطاق لوقود الهيدروجين فقط.

لذلك، حث الناصر على إعادة وضع خطط تحول الطاقة العالمية، وقال إن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد عند 104 ملايين برميل يومياً في 2024.


«المراعي» السعودية تعتمد خطة استراتيجية لخمس سنوات مقبلة بـ4.8 مليار دولار

خصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن (موقع الشركة)
خصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن (موقع الشركة)
TT

«المراعي» السعودية تعتمد خطة استراتيجية لخمس سنوات مقبلة بـ4.8 مليار دولار

خصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن (موقع الشركة)
خصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن (موقع الشركة)

أعلن مجلس إدارة شركة «المراعي» السعودية لصناعة وإنتاج المواد الغذائية اعتماده خطة الشركة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، باستثمارات تتجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، والتي تستهدف تعزيز النمو، وزيادة المبيعات، وتحسين الأداء المالي عبر قطاعات الشركة المختلفة. وتركز الخطة على عدة ممكنات استراتيجية لدعم تنفيذها، مثل قدرات سلسلة التوريد، وقوة العلامة التجارية، والابتكار والتطوير، والاستدامة، والكفاءة التشغيلية، والتكنولوجيا، وكذلك قدرات رأس المال البشري. وخصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن، و5 مليارات ريال لتعزيز فئات المنتجات الأساسية الحالية، ومليار ريال لدخول قطاعات غذائية جديدة، و4 مليارات ريال لتطوير سلسلة التوريد وقدرات المبيعات لدعم خطط التوسع المحلية والإقليمية، ومليار ريال لدعم تطوير التكنولوجيا؛ حيث سيتم تمويل الخطة من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة خلال فترة الخمس سنوات القادمة.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إن مجلس الإدارة يثق في تحقيق «الأهداف الطموحة»، نظراً للاستراتيجيات المحددة بوضوح، وخطط العمل المكرسة لتعزيز ركائز الاستراتيجية، كما أنه ملتزم بتفعيل جميع الممكنات اللازمة لتحقيق هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في أرباحها بنهاية عام 2023، بنسبة 16 في المائة، لتصل إلى ملياري ريال، مقارنة بـ1.7 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وتعد الشركة أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، بإنتاج يبلغ 3.5 مليار كيلوغرام من المنتجات سنوياً، وتشكل «المراعي» 51 في المائة من الموردين المحليين في دول مجلس التعاون الخليجي.


بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم 4.4 مليار دولار تسهيلات ائتمانية

يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)
يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)
TT

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم 4.4 مليار دولار تسهيلات ائتمانية

يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)
يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)

كشف بنك التصدير والاستيراد السعودي عن نتائج أعماله السنوية لعام 2023، محققاً كثيراً من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية، حيث بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفذة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار) بزيادة نسبتها 33 في المائة مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، بما يمثّل 5.2 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7 مليارات ريال بارتفاع نسبته 20.6 في المائة عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليار ريال، بينما وصل إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 44 في المائة مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليار ريال.

وفي إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في 7 بعثات تجارية سعودية للخارج.

كما أبرم 93 اتفاقية خلال العام، توزعت ما بين 54 اتفاقية تمويل، و21 اتفاقية تأمين، و18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، أبرزها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة «ترافيجورا» - أحد بيوت التصدير العالمية - بقيمة 1.87 مليار ريال، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن الخلب: «تعكس نتائج الأعمال خلال هذا العام مدى التركيز على الأهداف الاستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، من أجل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالمياً، وتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

وتابع المهندس الخلب، أن البنك حقق تميزاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الرئيسية، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

وبيَّن أن البنك كثّف نشاطه خلال العام نحو تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فرص النمو، ورفع إسهاماتها في الأنشطة التصديرية، بوصفه إحدى الركائز المهمة في نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن البنك سيواصل الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتجاوز جميع التحديات في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة.


السعودية تطالب الوكلاء الملاحيين بالالتزام باستقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطالب الوكلاء الملاحيين بالالتزام باستقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الشرق الأوسط)

أكدت الهيئة العامة للموانئ السعودية على جميع الوكلاء الملاحيين والشركات المستأجرة لساحات التخزين في المنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة، على ضرورة الالتزام بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.

جاء ذلك التوجيه بعد رصد عدة حالات عدم امتثال الوكلاء الملاحيين ومستأجري ساحات التخزين بالمنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق المملكة)، بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحات التخزين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.

وبحسب معلومات اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، وجهت الهيئة العامة للموانئ بالتأكيد على مسؤولية الوكلاء الملاحيين نيابة عن الخطوط الملاحية بتوفير ساحات تخزين أو التعاقد مع ساحات تغطي حجم العمل لضمان انسيابية الاستلام والتسليم للحاويات دون تأخير أو تكدس أو تعطيل للعملية اللوجستية وعدم اقتصار التعاقد مع ساحة تخزين واحدة فقط، والتأكيد على مستأجري ساحات التخزين بالمنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة بالامتثال والالتزام بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.

قنوات التواصل

ودعت الهيئة العامة للموانئ أيضاً إلى توفير قنوات للتواصل على مدار 24 ساعة بشأن استلام وتسليم الحاويات والرد على العملاء والمستفيدين وإصدار الموافقات على إعادة الحاويات للساحات والأمور ذات العلاقة بالسداد والرسوم المترتبة في هذا الشأن.

يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ حققت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، نمواً في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 16.88 في المائة، لتصل إلى 226.672 حاوية، مقارنة بـ193.937 بالفترة المماثلة من عام 2023.

كما سجلت ارتفاعاً في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 1.44 في المائة لتصل إلى 23.3 مليون طن، مقارنة بـ23 مليوناً في الشهر نفسه من عام 2023، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية بالموانئ، وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية.

الحركة الملاحية

وبلغت أحجام البضائع العامة 830.641 طناً، والبضائع السائبة الصلبة 3.6 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة 12.5 مليون طن، في حين سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 899.293 رأس ماشية، بزيادة 166.67 في المائة، مقارنة بـ337.231 رأس ماشية في ذات الفترة من العام الفائت.

وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعاً بنسبة 1.57 في المائة، لتصل إلى 907 سفن، مقارنة بـ893 سفينة في 2023، في حين سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 32.86 في المائة، لتصل إلى 67.754 راكباً، قياساً بـ100.907 ركاب العام الماضي.

وانخفضت أعداد السيارات بنسبة 11.12 في المائة، لتصل إلى 72.448 سيارة، مقارنة بـ81.510 سيارات عام 2023.

وفي السياق ذاته، وصلت أعداد حاويات المناولة إلى 561.484 حاوية، بانخفاض قدره 9.85 في المائة، قياساً بـ622.856 حاوية العام الماضي.

كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 34.88 في المائة لتصل إلى 152.868 حاوية، بعد وصولها إلى 234.762 حاوية خلال العام المنصرم.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة انخفاضاً بنسبة 6.29 في المائة، لتصل إلى 181.944 حاوية، مقارنة بـ194.158 حاوية العام الماضي.

وحقق ميناء الملك عبد العزيز بالدمام رقماً قياسياً كأعلى مناولة شهرية في تاريخه، وذلك بمناولة 235.820 حاوية قياسية في فبراير 2024، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور التقاء القارات الثلاث.


«أرامكو»: الجداول الزمنية لتحول الطاقة ضرب من الخيال

أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
TT

«أرامكو»: الجداول الزمنية لتحول الطاقة ضرب من الخيال

أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)

دعا الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، الاثنين، إلى «إعادة ضبط» لخطط الاستبدال السريع للوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة، واصفاً الجداول الزمنية الحالية لتحول الطاقة بأنها ضرب من الخيال.

وأضاف الناصر، خلال مؤتمر الطاقة «سيرا ويك» المنعقد في هيوستون الأميركية: «علينا أن نتخلى عن خيال التخلص التدريجي من النفط والغاز»، مشيراً إلى أن تقليل غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الهيدروكربونات يحقق نتائج أفضل من الطاقة البديلة.

وأشار إلى أن ذروة النفط غير مرجحة «لبعض الوقت في المستقبل». وذلك لأن «مصادر الطاقة المتجددة لن تحل قريباً محل الطلب على النفط والغاز، ولا حتى بحلول 2030، الموعد المستهدف للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري».

وانطلقت الاثنين، فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي، حيث ستهيمن مواضيع الطلب والانتقال إلى الطاقة النظيفة وسط التوترات الجيوسياسية على المحادثات بين أصحاب الثقل في الصناعة بمؤتمر «سيراويك».

ويلعب المؤتمر دوراً رئيسياً في إعلام جميع المشاركين بقطاع الطاقة أو المهتمين بتغطيته بالاتجاه الذي من المحتمل أن تتخذه الأحداث لبقية العام، وفق «فوربس». وكان عام 2023 مثالاً رائعاً: فقد أظهر المتحدثون في «سيراويك» انحيازاً قوياً نحو إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بأمن الطاقة، وهو موضوع تجسد خلال بقية العام.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه فوق مستوى 12 ألف نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليون دولار (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليون دولار (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه فوق مستوى 12 ألف نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليون دولار (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليون دولار (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، مرتفعاً 10.03 نقطة، ليقفل عند مستوى 12772.46 نقطة لليوم الثاني، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار). وبلغت كمية الأسهم المتداولة 670 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 650 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركة «سيكو السعودي ريت»، و«صدق»، و«الزامل للصناعة»، و«إعمار»، و«شمس» الأكثر ارتفاعاً. أما أسهم شركة «أنابيب السعودية»، و«صناعة الورق»، و«عناية»، و«العربية»، و«اتحاد الخليج الأهلية» الأكثر انخفاضاً في التعاملات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.98 و9.99 في المائة.

بينما كانت أسهم شركة «شمس»، و«أنعام القابضة»، و«باتك»، و«الكيميائية»، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركة «المتطورة»، و«أنابيب السعودية»، و«جبل عمر»، و«الراجحي»، و«وفرة» هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، منخفضاً 75.02 نقطة ليقفل عند مستوى 27204.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال (6.9 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.3 مليون سهم تقاسمتها 2444 صفقة.


البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للاقتصاد المصري بـ6 مليارات دولار

سيدة تتحدث أمام مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
سيدة تتحدث أمام مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
TT

البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للاقتصاد المصري بـ6 مليارات دولار

سيدة تتحدث أمام مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
سيدة تتحدث أمام مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)

أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن حزمة التمويل تأتي «في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذ جهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام».

أوضح البيان أن الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي، ستركز على «زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال كثير من المحاور، من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية إدارة الموارد العامة».

وعقدت الوزيرة، الاثنين، اجتماعاً مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قُدماً في برامج التعاون المشترك؛ لدعم جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.

وأكدت المشاط، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023 - 2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي؛ استناداً إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

إلى جانب ذلك، وفق البيان، فإن مجموعة البنك الدولي، تُعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول: تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، والمحور الثاني يعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023 - 2027.

جديرٌ بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميغا».


نمو الرخص التعدينية في السعودية بـ138 % في 2023

نظام الاستثمار التعديني الجديد أطلق بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع وتطويره (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
نظام الاستثمار التعديني الجديد أطلق بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع وتطويره (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

نمو الرخص التعدينية في السعودية بـ138 % في 2023

نظام الاستثمار التعديني الجديد أطلق بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع وتطويره (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
نظام الاستثمار التعديني الجديد أطلق بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع وتطويره (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

منذ بدء صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد في السعودية الذي تم إطلاقه يناير (كانون الثاني) 2021، ارتفعت التراخيص التعدينية من 8 رخص قبل تفعيل النظام إلى 19 رخصة في عام 2023، أي بنسبة نمو بلغت 138 في المائة، وفق ما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذا الارتفاع مدفوع بتوجهات المملكة الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وجعل البلاد وجهة موثوقة لصناعة التعدين على مستوى العالم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية التي تقدر قيمتها بـ9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).

وأشارت الوزارة إلى أن نظام الاستثمار التعديني أسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التعدينية، وعزّز من جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي أسهم في ارتفاع إجمالي رخص محاجر مواد البناء في عام 2023 إلى 538 رخصة، مقارنة بـ158 رخصة قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني، بنسبة نمو بلغت 241 في المائة.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي رخص الكشف ارتفعت أيضاً في عام 2023 إلى 259 رخصة مقارنة بـ58 رخصة قبل النظام، بنسبة نمو بلغت 347 في المائة، موضحة أن مبادرات استراتيجية التعدين، بما في ذلك برنامج الاستكشاف المسرع، أسهمت أيضاً في زيادة الرخص الصادرة في القطاع، بالإضافة إلى تقليص المدة لإصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتراخيص التعدينية، التي كانت تستغرق في السابق عدة أشهر.

يُذكر أن نظام الاستثمار التعديني الجديد أطلق بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطويره، وزيادة إنتاج المملكة من المعادن.


«المركزي» العراقي: الاحتياطي النقدي يتجاوز 110 مليارات دولار

تتواصل المصارف الخاضعة للعقوبات مع الخزانة الأميركية بهدف رفعها بحسب ما صرح نائب محافظ المصرف المركزي العراقي (رويترز)
تتواصل المصارف الخاضعة للعقوبات مع الخزانة الأميركية بهدف رفعها بحسب ما صرح نائب محافظ المصرف المركزي العراقي (رويترز)
TT

«المركزي» العراقي: الاحتياطي النقدي يتجاوز 110 مليارات دولار

تتواصل المصارف الخاضعة للعقوبات مع الخزانة الأميركية بهدف رفعها بحسب ما صرح نائب محافظ المصرف المركزي العراقي (رويترز)
تتواصل المصارف الخاضعة للعقوبات مع الخزانة الأميركية بهدف رفعها بحسب ما صرح نائب محافظ المصرف المركزي العراقي (رويترز)

قال مسؤول كبير في المصرف المركزي العراقي، إن بغداد لديها احتياطي نقدي يتجاوز 110 مليارات دولار، وأكد أن المصارف الخاضعة للعقوبات في البلاد تتواصل مع وزارة الخارجية الأميركية بهدف رفع تلك العقوبات.

وتحدث نائب محافظ المصرف المركزي عمار خلف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن «اجتماعات مستمرة مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ووزارة الخزانة الأميركية بشأن التحويلات بالدولار الأجنبي».

ومنذ بداية عام 2023، تصاعدت أزمة العملة العراقية بعد حظر وزارة الخزانة الأميركية على المصارف العراقية التعامل مع آلية التحويل المصرفي العالمية المعروفة باسم «سويفت» في محاولة لمنع تهريب الدولارات إلى إيران.

ومن بين الإجراءات التي فرضتها واشنطن فرض قيود على المزاد اليومي للدولارات التي يحصل عليها العراق من تصدير النفط.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مصارف عراقية ستخضع للعقوبات الأميركية، قال خلف إن «المصرف المركزي ليس على علم بعقوبات جديدة، لكنه كشف أن المصارف الخاضعة للعقوبات تتواصل مع الخزانة الأميركية بهدف رفع تلك العقوبات؛ لأن فرضها بصرف النظر عن المبررات أمر سلبي يؤثر على سمعة العراق في النهاية»، على حد تعبيره.

وأوضح خلف، أن التحويلات الخارجية مهمة لأي دولة لتمويل التجارة الخارجية، وهي تخضع لرقابة المؤسسات المالية الحكومية بعد سلسلة الإصلاحات التي نفذها المركزي في إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وكشف في هذا السياق عن شركات عالمية تقدم التحويلات المالية للعراق.

وقال نائب المحافظ إن «الإصلاحات الحكومية فيما يتعلق بالضرائب والجمارك ستؤدي في النهاية إلى تقوية المصارف»، وأضاف أن المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي هي عدم السيطرة حتى الآن على المنافذ الحدودية، وأشار أيضاً إلى أن المشكلة لا تزال تكمن في الطلب على الدولار، فضلاً عن دخول تجارة إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية.

ووصف نائب المحافظ العلاقة مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة بأنها جيدة بشكل عام، وهناك تفاهمات مستمرة بشأن عمليات التحويل الخارجي، كما أن واشنطن تلبي احتياجات العراق كافة من العملة الصعبة.

وقال خلف، إن جزءاً من سياسة الحكومة والمصرف المركزي العراقي هو رفع القيمة ومحاربة ثقافة الدولرة، لكن الاعتماد على النفط يسبب خللاً في بنية الاقتصاد العراقي.

وأوضح نائب المحافظ جانباً من هذا الخلل بالقول إن «المصارف العراقية تعتمد على الأنشطة التجارية فقط، وليس لديها مشاريع صناعية أو زراعية، إضافة إلى أن المعاملات المالية للأفراد تتم بالنقد الورقي خارج النظام المصرفي».


العراق يخفض صادراته من النفط إلى 3.3 مليون برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة

عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
TT

العراق يخفض صادراته من النفط إلى 3.3 مليون برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة

عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

قالت وزارة النفط العراقية إنها ستخفّض صادرات البلاد من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً، خلال الأشهر المقبلة؛ لتعويض أي زيادة مسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط)، فوق حصتها المقرّرة، بموجب اتفاقات تحالف «أوبك بلس».

وأضافت الوزارة، في بيان صدر الاثنين، أن العراق ملتزم بالخفض الطوعي المتفق عليه مع «أوبك بلس»، وينسق مع مصادر ثانوية ليكشف قيود التصدير، في تقارير التحالف المقبلة.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، بداية الشهر الحالي، أن صادراتها من النفط الخام بلغت 99.6 مليون برميل تقريباً في فبراير الماضي؛ أي 3.43 مليون برميل يومياً في المتوسط على مدار الشهر، وهذا يعني ارتفاعاً بـ95 ألف برميل يومياً عن شهر يناير.

وكانت صادرات العراق من النفط الخام قد سجلت، في يناير، 3.33 مليون برميل يومياً.

وأكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، منتصف الشهر الماضي، أن العراق ملتزم بقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، فيما يتعلق بالإنتاج، وملتزم بعدم إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً.