ميركل تحدد أولويات رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي

شددت على استمرار الشراكة عبر الأطلسي ومع الصين وبريطانيا

ركزت ميركل بشكل خاص على ضرورة تمرير مخطط التعافي الأوروبي والبالغ حجمه 750 مليار يورو (إ.ب.أ)
ركزت ميركل بشكل خاص على ضرورة تمرير مخطط التعافي الأوروبي والبالغ حجمه 750 مليار يورو (إ.ب.أ)
TT

ميركل تحدد أولويات رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي

ركزت ميركل بشكل خاص على ضرورة تمرير مخطط التعافي الأوروبي والبالغ حجمه 750 مليار يورو (إ.ب.أ)
ركزت ميركل بشكل خاص على ضرورة تمرير مخطط التعافي الأوروبي والبالغ حجمه 750 مليار يورو (إ.ب.أ)

حددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أبرز أولويات عمل الرئاسة الألمانية الدورية للاتحاد الأوروبي في خطاب أمام البرلمان الأوروبي الأربعاء. وركزت بشكل خاص على ضرورة تمرير مخطط التعافي الأوروبي للتعامل مع تداعيات وباء «كوفيد - 19» والبالغ حجمه 750 مليار يورو، وهو الملف الذي سيكون مطروحاً أمام قمة أوروبية مقررة 17 الجاري.
وأعربت ميركل في كلمتها عن رغبتها في «الاستفادة» من أزمة الوباء، لحث الأوروبيين نحو مزيد من الاعتماد على الذات والاستقلالية، وإنجاز التحولين، البيئي والرقمي. ودعت المستشارة الألمانية في كلمتها الدول الأوروبية إلى الاعتماد بشكل أكبر على النفس، وعلى تماسكها الداخلي، في ظل عالم متغير، وفي نفس الوقت الحفاظ على الشراكات عبر الأطلسي.
وشددت المستشارة الألمانية على ضرورة العمل على تعزيز القيم الأوروبية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، خارج حدود دول الاتحاد، مشيرة إلى ضرورة، أن يجد التكتل الموحد مكانه وسط عالم مضطرب ومتغير.
وأكدت على ضرورة الاستمرار في عقد الشراكات عبر الأطلسي، ومع بريطانيا والصين، وقالت: «رغم عدم إمكانية عقد القمة الأوروبية - الصينية في سبتمبر (أيلول) المقبل، يجب الاستمرار في الحوار مع بكين»، وتحدثت عن ضرورة تعزيز الشق الاجتماعي والقانوني في الحوار مع بكين، بالتوازي مع الشق التجاري والاقتصادي. وأشارت ميركل إلى أهمية التصدي للحملات المغرضة والأخبار المضللة، في التعامل مع الأزمات خاصة وباء «كوفيد - 19». حيث رأت أن «أوروبا بحاجة للحقيقة والشفافية». ووفقاً للعديد من المراقبين، من المنتظر أن تكون رئاسة ألمانيا الحالية للاتحاد، من أصعب الرئاسات، إذ يتعين على ألمانيا رأب الصدع بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بملفات كثيرة من أهمها الموازنة ومخططات التعافي وملف الهجرة. وفي الملف الأخير أكدت ميركل على أن عمل الرئاسة سينصب على وضع سياسة هجرة أوروبية تستند إلى القانون ومبادئ الإنسانية معاً.
وجاء ذلك في جلسة استماع ونقاش للبرلمان الأوروبي، الأربعاء، حول برنامج الرئاسة الدورية الألمانية للاتحاد الأوروبي، خلال الشهور الست المتبقية من العام الجاري، وذلك بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعدد من قيادات المؤسسات الاتحادية.
وعقب الجلسة انعقد اجتماع رباعي يجمع ميركل مع كل من رئيس مجلس الاتحاد شارل ميشال ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في إطار التنسيق المشترك، قبيل انعقاد قمة الأوروبية. وفي أعقاب ذلك قالت فون ديرلاين، إن تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد، جاء في فترة حاسمة حيث سيتحدد خلال الأشهر الستة القادمة، إلى حد كبير، مستقبل الاتحاد الأوروبي.
وأضافت بأنه لا يجب فقط التغلب على الأزمة فحسب، بل يجب الاستمرار بشجاعة على طريق التحديث داخل الاتحاد الأوروبي، «وستظل أهم التحديات، التي كانت قبل أزمة كورونا»، كما هي، وهي التغير المناخي والرقمنة ووضع أوروبا في العالم. ونوهت أيضاً بأن فترة الرئاسة الألمانية، ستشهد أيضاً المرحلة الحاسمة، لمفاوضات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».